تترقب الأسواق قرار البنك الاحتياطي النيوزلندي بشأن أسعار الفائدة صباح يوم الأربعاء في تمام الساعة 2:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن يتم الإبقاء عليها عند 1% بعد قيام البنك بخفضها بمقدار 50 نقطة أساس خلال الشهر الماضي. وكان هذا أكثر من المتوقع.
إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة فستتجه أنظار المستثمرين إلى بيان الفائدة للاستدلال على توجهات البنك خلال الفترة القادمة بترك احتمالية خفض الفائدة مرة أخرى أم لا.
فبالرغم من تعافي العديد من المؤشرات الاقتصادية وخاصة قطاع البناء، إلا أن الاقتصاد النيوزلندي قد تباطأ بشكل عام. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً خلال الربع الثاني بنسبة 0.5% مقابل 0.6% خلال الربع الأول. وعلى أساس سنوي سجل الناتج المحلي نمواً بنسبة 2.1% بأبطأ وتيرة منذ الربع الأخير من عام 2013 بسبب ضعف القطاع الخدمي بشكل أساسي.
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي
ولا تزال معدلات التضخم بعيدة عن هدف البنك الاحتياطي النيوزلندي لتستقر حالياً عند 1.7%. ومع خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فمن المتوقع أن يحفز ذلك النمو الاقتصادي والتضخم.
العامل الذي قد يخفف من الضغوط على البنك الاحتياطي النيوزلندي للاستمرار في خفض الفائدة هذا العام، هو استمرار ارتفاع معدل إنفاق المستهلكين الذي بلغ 39,273 مليون خلال الربع الثاني من 2019، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق.
الوضع الحالي في نيوزلندا لا يستدعي تبني نظرة تشاؤمية خلال هذا الاجتماع. وتجدر الإشارة إلى أن قرار البنك القادم سيعتمد على أداء البيانات الاقتصادية، وأنه سيفضل مراقبة الخفض الأخير على الأداء الاقتصادي والذي سيكون له تأثير حيادي على الدولار النيوزلندي.
من الناحية الفنية، يدعم اختراق خط الاتجاه الهابط على الإطار الزمني الساعة النظرة الشرائية على المدى القصير باستهداف المستوى 0.6323، طالما حافظ الزوج على تداولاته أعلى المستوى 0.6250. ويتحدد ذلك بمدى إيجابية أو سلبية بيان الفائدة.
