مكتبة التداول

نظرة أساسية مع نزيف “الجنيه الإسترليني” المستمر!

0

كان المستثمرون متشائمين بالفعل بعملة المملكة المتحدة مع ارتفاع المخاطر السياسية مع اقتراب المنافسة على انتخاب رئيس الوزراء المقبل من نقطة النهاية، ومع تحديات المرشح “بوريس جونسون” على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.

وانخفض الجنيه الإسترليني حوالي 2 ٪ منذ أن أشارت رئيسة الوزراء “تيريزا ماي” إلى أنها ستتنحى مما أثار جولة أخرى من الاضطرابات السياسية. حيث كانت العملة من بين الأسوأ أداءً في مجموعة العشرة يوم الثلاثاء لتحتل المركز السابع في العملات المتراجع مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية 2019.

الجنيه الإسترليني من أسوأ عملات مجموعة العشرة أداءً مقابل الدولار في 2019

اقتربت العملة من أدنى مستوى لها هذا العام بعد تنحي رئيسة الوزراء “تيريزا ماي”، وتضاعفت خسائرالإسترليني بسبب ارتفاع الدولار بعد أن خفض المحللين توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقتٍ لاحق من هذا الشهر.

حيث انخفض الإسترليني إلى أدنى مستوى في الشهر السادس يوم الثلاثاء وقرب أدنى مستوى في 2019.

الجنيه الإسترليني يتراجع قرب أقل مستوى في 2019 وقبيل يوم من بيانات النمو في المملكة المتحدة

ووسط مخاوف من تهديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ظل صفقة رئيس الوزراء المقبل وتدهور الاقتصاد البريطاني. أظهرت أحدث علامة على الضعف الاقتصادي أن ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية عند أبطأ وتيرة لها على الإطلاق خلال العام الماضي، وهذا وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة التجزئة البريطانية اليوم الثلاثاء.

تضيف التوقعات الاقتصادية في المملكة المتحدة إلى عوامل المخاطرة للجنيه الإسترليني مع البيانات المنتظرة غداً الأربعاء للناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري وربع سنوي، ووفقاً للتقديرات تشير ربما يتقلص اقتصاد المملكة المتحدة لأول مرة منذ عام 2012 في الربع الثاني.

وفقاً لآخر استطلاع يتنبأ الاقتصاديين انكماش بنسبة 0.1 ٪ كما يتوقع الاقتصاديون أن تظهر البيانات الرسمية هذا الأسبوع نمواً بمقدار 0.3 ٪ في مايو بعد انكماش بنسبة 0.4 ٪ في أبريل. مع ذلك، فإن مثل هذه القراءة تعني أن هناك حاجة إلى زيادة بنسبة 0.8 ٪ في يونيو لمجرد إرجاع نتيجة ثابتة للربع ككل.

تشير توقعات إقتصاديين وكالة بلومبرج بأسوأ انكماش للاقتصاد منذ 2012 مع تقديرات الربع الثاني

يأتي أحدث استطلاع للرأي في أعقاب أسبوع كئيب من التقارير في المملكة المتحدة حيث أظهرت مؤشرات مديري المشتريات أن صناعة الخدمات المهيمنة بالكاد شهدت نمو في يونيو، ومعاناة كلاً من قطاعي البناء والصناعة من تقلصات مباشرة.

على صعيد آخر، للبيانات السلبية الواردة يواجه بنك إنجلترا مشكلة في رهانات السوق لتخفيض سعر الفائدة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي يضيف المزيد من الضغط على الإسترليني.

المتداولون يزيدون من رهانهم نحو خفض سعر الفائدة في المملكة المتحدة منذ بداية يوليو مع زيادة احتمال الخروج عن الاتحاد الأوروبي بشكل غير منظم، ومع تفاقم الآثار المترتبة على التباطؤ العالمي.

الأسواق بدأت ترفع من تقديراتها نحو خفض الفائدة بعد موعد الخروج المقرر في 31 أكتوبر وفقاً لتقديرات بلومبرج

أدت النظرة المتفاقمة إلى إعادة كتابة المستثمرين والاقتصاديين لدعواتهم لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة. تقوم الأسواق الآن بالتسعير بالكامل تقريباً في خفض سعر الفائدة لمنتصف عام 2020، وفي حين أظهر الاستطلاع الأخير أن الاقتصاديين لا يرون تحركاً صعودياً حتى الربع الثاني من عام 2021.

المشكلة حالياً بالنسبة لبنك إنجلترا هي أن توقعات السوق هذه مرتبطة بتوقعات بنك إنجلترا، والتي سيتم الكشف عنها في 1 أغسطس. هذا مع اعتراف رئيس بنك إنجلترا “مارك كارني” بالتوقعات المتباينة في خطاب ألقاه في بورنموث هذا الشهر، وقال إن المسؤولين سوف يستكشفون أفضل طريقة لتوضيح حساسيات السوق في أغسطس.

في أعقاب ذلك قد يقوم بنك إنجلترا بتخفيض توقعاته للتضخم عن طريق خفض توقعات النمو في المملكة المتحدة في أعقاب زيادة المخاطر الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتوترات التجارة العالمية، ولكن أياً كان حلول السياسات فإن “مارك كارني” سيظل يعاني من صداع في الاتصالات في الوقت الذي تتخبط فيه البنوك المركزية الأخرى.

يتحرك السوق منذ مايو على الأرجح لرفع توقعات التضخم بعد تقديرات بنك إنجلترا في مايو

أيضاً مع ترقب المستثمرين لبيانات النمو الاقتصادي بالممكلة المتحدة التي ستصدر غداً الأربعاء ستساعد المحللين على تقرير ما إذا كان من المحتمل أن يتقلص الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني بعد سلسلة من استطلاعات الرأي التجارية المخيبة للآمال.

حيث تقف الشركات في المملكة المتحدة في حيرة من الاقتراض العالمي بسبب عدم الاستقرار في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتباطؤ الاقتصادي الذي يعرقل الاستثمارات الجديدة. خفضت الشركات غير المالية في البلاد مبيعات السندات العالمية بنسبة 30 ٪ هذا العام إلى 37.9 مليار دولار فقط حتى مع انخفاض أسعار الفائدة والتوقعات لمزيد من التخفيف من المبيعات في معظم الأسواق الرئيسية الأخرى.

تعد المملكة المتحدة متأخرة هذا العام بين المصدرين الرئيسيين في مبيعات سندات الشركات

بشكل عام أصبح سوق الخيارات أكثر تشاؤماً في الأسابيع الأخيرة بسبب حظوظ الجنيه الإسترليني على مدار الأشهر الستة المقبلة مقارنةً بفترة الثلاثة أشهر قبل الموعد المحدد في 31 أكتوبر لمغادرة الاتحاد الأوروبي، ومن المرجح أن ترتفع علاوة المخاطرة إذا تم تأكيد “جونسون” كرئيس للوزراء هذا الشهر.

وسوف تساعد بيانات النمو الاقتصادي لشهر مايو المقرر صدورها يوم الأربعاء المحللين على تقرير ما إذا كان من المحتمل أن يتقلص الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني بعد سلسلة من استطلاعات الرأي التجارية المخيبة للآمال.

Leave A Reply

Your email address will not be published.