قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم غد الخميس، تسارع انخفاض اليورو للأسبوع الثاني على التوالي نحو أدنى مستوى له في شهرين اليوم الأربعاء، ووصل قرب أدنى مستويات له في أكثر من عامين.
بينما يبدو أن محاولات تسعير أسواق المال بحركات مفاجأة لخفض الفائدة أو لغة متشائمة من قبل البنك المركزي الأوروبي تسارعت خلال الأيام القليلة الماضية مما أدى إلى انخفاض حاد في اليورو.
على الرغم من توقع الاقتصاديين على نطاق واسع أن يشير المسؤولون إلى استعدادهم لخفض أسعار الفائدة وتوسيع نطاق التحفيز في اجتماع سبتمبر.
وأضاف الدولار الضغط على اليورو مع استمرار المشاركين في السوق في تخفيض احتمال خفض أسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع البنك الفيدرالي الأسبوع المقبل على أن يكتفوا بخفض 25 نقطة أساس فقط.
أيضاً إزداد الضغط على اليورو والجنيه الإسترليني بعد فوز “بوريس جونسون” يوم الثلاثاء ليصبح رئيس الوزراء البريطاني القادم وأثار شبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الصفقة كما وضحنا في مقالتنا هذه بالأمس (ماذا يعني فوز “بوريس جونسون” برئاسة وزراء المملكة المتحدة؟).
حيث لا شك أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة سيضر بريطانيا بشدة، ولكنه سيضر أيضاً باقتصادات الاتحاد الأوروبي في وقت لم تكن فيه آفاقها مشرقة.
ماذا نراقب في اجتماع البنك المركزي الأوروبي غداً؟
بالنسبة لاستراتيجيي العملات والسندات فإن اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع يدور حول إرساء الأسس لشهر سبتمبر، ومع ذلك فإن المتداولين أكثر حذراً من العمل المفاجئ. أيضاً يتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يشير المسؤولون إلى استعدادهم لخفض أسعار الفائدة وتوسيع نطاق التحفيز.
قد تكون النقطة الأساسية ليست بالضرورة ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يتحرك حالياً أم ينتظر، ولكن ما هي اللغة التي قد يستخدمها الرئيس “ماريو دراجي” فيما يتعلق بتوجيه السياسة وهي الأهم باجتماع يوليو غداً.
لكننا نرى أنه أمام صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي الكثير من الأسباب للانتظار حتى سبتمبر قبل الالتزام بمزيد من التحفيز. هذا مع تزايد عدد من التحولات في السياسة في جميع أنحاء العالم نحو المزيد من التيسير النقدي.
هذا يأتي على أساس مراقبة البنك المركزي الأوروبي لنظيره البنك الفيدرالي في الولايات المتحدة المهيأ لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل في أول تخفيض له في تكاليف الاقتراض منذ أكثر من عقد، وهذا ما وضحناه في مقالتنا (استقرار “الدولار” والأسهم الأمريكية بعد تكهنات معدل خفض الفائدة من الفيدرالي).
لأنه إذا فاجأ البنك الاحتياطي الفيدرالي بحركة قوية أو إشارة إلى بداية دورة التيسير فقد يرتفع اليورو، وهذا من شأنه أن يضع ضغوطاً على التضخم في منطقة اليورو وتراجع الصادرات مما يضعف الاقتصاد أكثر.
تعني توقعات التضخم الضعيفة أنه بالنسبة للأسواق فإن الأمر يتعلق فقط بموعد إطلاق البنك المركزي الأوروبي لموجة من التسهيلات التي قد تشمل خفض سعر الفائدة وإعادة بدء برنامج شراء الأصول.
بينما قد يكون من المفيد الانتظار لمعرفة ما قرار المسؤولون بالبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لصياغة سياستهم، والذي قد يفيد البنك المركزي الأوروبي ليكون لديه مساحة أقل لخفض أسعار الفائدة.
أيضاً سيسمح هذا التأخير لبعض الوقت لمجلس الإدارة لمعرفة كيف ينبغي له تغيير قواعده المفروضة ذاتياً لإتاحة ما يكفي من السندات للشراء.
يميل البنك المركزي الأوروبي إلى الانتظار حتى يكون لديه تحديثات على تنبؤاته الفصلية للإعلان عن تغييرات كبيرة في السياسة. حيث من المقرر أن تظهر الأرقام الأساسية التي توضح حالة اقتصاد منطقة اليورو بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في يوليو بما في ذلك النمو في الربع الثاني وقراءات التضخم الجديدة.
سيكون ذلك علامة واضحة على أن المزيد من المحتمل أن يأتي في المستقبل القريب، وأنها ستكون متوفرة في اجتماع سبتمبر ومن المحتمل أن يستخدمها مجلس الإدارة لتبرير المزيد من الإجراءات الجذرية.
لذلك نتوقع كالأغلبية بأن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس لتصبح -0.5٪، وإعادة تشغيل برنامج شراء الأصول في سبتمبر لمدة عام واحد بمقدار في 45 مليار يورو شهرياً خلال اجتماع سبتمبر.
لكن الخطر الأكبر الذي يواجه نظرتنا الأساسية تلك هو أن البنك المركزي الأوروبي يقرر أن يتحرك مبكراً ويعلن عن خفض سعر الفائدة هذا الشهر، تلك الخطوة المبكرة قد تعني أن الوضع الاقتصادي أسوأ مما هو متوقع في الوقت الحالي.
