تذبذبت الأسهم في آسيا بعد تحقيق الاقتصاد الصيني نمواً بالربع الأول أفضل من توقعات السوق، وبهذه البيانات الإيجابية أثارت شكوك حول إمكانية وجود حوافز إضافية. بينما أظهرت العقود الآجلة الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً مع الجلسات الصباحية إلى جانب العقود الآجلة في الولايات المتحدة.
حيث حققت الأسهم اليابانية مكاسب متواضعة مع مؤشر “نيكاي 225” بنسبة 0.29%، وتأرجحت الأسهم في هونج كونج وشنغهاي بين المكاسب والخسائر فيما تراجعت الأسهم في أستراليا وقليلاً في كوريا.
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
وارتفع اليوان الصيني نحو أعلى مستوياته مقابل الدولار منذ 4 أسابيع، وارتفعت عوائد السندات الصينية على أساس 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر، وهذا مع استيعاب المتداولون بيانات إيجابية عن الاقتصاد الصيني في حين استمر موسم الأرباح.
وارتفع النمو الصيني بالربع الأول مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% بالربع الأول من 2019 متجاوزاً التوقعات عند 6.3%، وقفز الإنتاج الصناعي في مارس بنسبة 8.5% على أساس سنوي، وهو أعلى بكثير من المتوقع عند 5.8% والأعلى من عام 2014.
كما نمت مبيعات التجزئة بنسبة 8.7% متجاوزة التوقعات عند 8.3%، وارتفع استثمار الأصول الثابتة عند توقعات السوق بنسبة 6.3%.
وتعتبر هذه الأرقام هي انعكاس منذ وقت قريب في يناير عندما كانت القراءات الرئيسية تشير إلى تراجع واضح، وهذا مع قضاء الرئيس “ترامب” ومسؤولون أمريكيون آخرون معظم العام الماضي قائلين إن تباطؤ الصين يجعل بكين يائسة للتوصل إلى اتفاق تجاري.
بينما قد يتيح هذا الانتعاش بالاقتصاد الصيني خلال الربع الأول المجال للحكومة الصينية المناورة مع دخول المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة مرحلة حاسمة. أما الآن بعد تعافي النمو في الصين، من المتوقع أن يتلقى ترامب والفريق المزيد من الأسئلة من النقاد ووسائل الإعلام حول ما إذا كانت نفوذه بتراجع.
هذا بعد أن تبادلات التعريفة الجمركية في العام الماضي بين أكبر اقتصادين في العالم على ما يقرب من 360 مليار دولار من السلع لبعضهما البعض قد أثرت على النمو العالمي وهزت المشاعر قبل أن تتفق الحكومتان على هدنة.
أما على صعيد الفترة القادمة، يرى الاقتصاديون أنه من المتوقع أن يستمر الاقتصاد في الاستقرار في الربع الثاني من العام كما أن الدعم المستمر للسياسة له ما يبرره. حيث بدأ الانتعاش مع الإنفاق على البنية التحتية التي تقودها الحكومة، وما زالت هناك حاجة إلى التحول في القطاع الخاص لدفع النمو المستدام ذاتياً.
كما دفعت التقارير بعض الاقتصاديين إلى استنتاج أن البيانات تعني أن صانعي السياسة سوف يخففون من إجراءات التحفيز التي تم تسجيلها في هذا العام.
بشكل عام،
يبدو أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التجارة جارية، ولكن حتى في حالة وجود صفقة ما زال هناك شك في أن الولايات المتحدة ستزيل جميع التعريفات المفروضة على الواردات الصينية. في هذه الأثناء تشير الانخفاضات المستمرة في مؤشرات مديري المشتريات للشركاء التجاريين الرئيسيين للصين إلى تراجع الطلب الخارجي في المستقبل.
في الأساس لا يزال الاقتصاد بحاجة إلى دعم السياسة للحصول على مسار نمو مستدام. حيث أشارت البيانات الاقتصادية للربع الأول إلى استقرار النمو، ولكن الأرباح الصناعية انخفضت بشكل حاد في الشهرين الأولين من العام مما يشكل عائقاً محتملاً أمام الاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الطلب الخارجي يشوبه الكثير من عدم اليقين بالنظر إلى توقعات تباطؤ النمو العالمي.
كما من المتوقع أن يقوم البنك الشعب الصيني بإجراء مزيد من التخفيضات على نسبة متطلبات الاحتياطي، والتي تتركز في الأشهر المقبلة ما بين مقدار 50 إلى 100 نقطة أساس من التخفيضات على مدار بقية العام.
هذا بعد أن أعلنت الصين هذا العام إنها ستتخذ مزيداً من الإجراءات لدعم الاقتصاد بما في ذلك تخفيض نسبة متطلبات الاحتياطي (RRR)، والمزيد من التخفيضات في الضرائب والرسوم مما يبرز الحاجة الملحة لمواجهة تزايد الرياح المعاكسة.
حيث أن هناك حاجة إلى دعم مستمر للسياسة حتى يتمكن الاقتصاد من إيجاد أساس متين، وتعزيز عملية انتعاش أكثر استدامة وذات قاعدة عريضة.
أيضاً من المرجح أن يستلزم دعم السياسة النقدية بشكل متزايد تدابير هادفة بهدف توجيه التمويل إلى الشركات الخاصة الصغيرة وتقليل تكاليف التمويل الفعالة. أما على الجبهة المالية، من المتوقع أن يستمر الإنفاق على البنية التحتية فيما يمكن تعديل وتيرة الدعم المالي عندما تظهر علامات أوضح للاستقرار.
