ارتفعت الأسهم العالمية منذ بداية العام وسط تذبذب التفاؤل بين الولايات المتحدة والصين حول التجارة، والتعليقات من البنك الفيدرالي أظهرت أن صانعي السياسة قد تحولوا إلى نهج أكثر حذراً لزيادة أسعار الفائدة.
ورحب المستثمرون بعلامات التفاؤل من المحادثات بعد أن قال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة “روبرت لفتايزر” إنه يريد أن تتضمن أي صفقة التحقق المستمر والتنفيذ الفعّال، وستقرر الولايات المتحدة الخطوات التالية بعد أن يقدم المسؤولون تقارير إلى واشنطن.
أيضاً قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس إن الجانبين أظهرا التوافق في الآراء الذي توصل إليه الرئيسان في محادثات سابقة، وناقشا القضايا التجارية والهيكلية في اجتماعاتهم.
اليوان
أدى هذا التفاؤل لارتفاع اليوان الصيني مقابل الدولار إلى أعلى مستوياته منذ شهر أغسطس وللعام الثالث على التوالي في بداية العام الجديد مع جلسات يناير 2019. حيث اختتمت المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادات العالم بنبرة إيجابية، وقالت الصين إن الاجتماعات كانت شاملة ومعمقة ومفصلة وأرست الأساس لحل الصراع.
وارتفعت العملة الصينية مقابل الدولار بنسبة أكثر من 1.3٪ منذ بداية العام، وما دون مستوى 6.8 للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي. كما قفز مؤشر شانغهاي المركب في الصين 0.7% إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.
الدولار
لا يزال الإغلاق الجزئي لحكومة الولايات المتحدة يثقل كاهل الدولار على الرغم من أن السوق ربما يكون قد أخذ في الإعتبار أن الإغلاق سيستمر لبعض الوقت. هذا التخبط السياسي دفع بالدولار للتراجع بمقدار أكثر من 1.5% منذ بداية العام نحو أقل مستوياته في 3 أشهر، وللمرة الثالثة على التوالي مع بداية جلسات العام الجديد.
كما يتم تقويض الشعور الإيجابي اتجاه الدولار بسبب كلاً من المناقشات التجارية وانخفاض عوائد سندات الخزانة بعد محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
حيث أظهر محضر البنك الفيدرالي لشهر ديسمبر الذي صدر أمس أن تدهور الأوضاع المالية والمخاوف بشأن التوقعات العالمية هي التي دفعت صانعي السياسة إلى خفض المسار المقدر للزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة، ولم يلاحظ صانعي السياسة تغييرات مادية في النظرة الاقتصادية.
كما أشار صناع السياسة إلى أن البنك الفيدرالي يستطيع تحمل التحلي بالصبر حيال المزيد من السياسة في ظل عدم وجود ضغوط تضخمية، والتي لم تكن من بين العوامل التي دفعت إلى خفض مسار رفع سعر الفائدة.
المخاطر الاقتصادية العالمية قائمة!
إن واضعي السياسات مدركون للأخطار ويتصرفون وفقاً لذلك، وأظهر محضر اجتماع الإحتياطي الفيدرالي في ديسمبر أن أسعار الفائدة قد تتوقف خلال شهر مارس أو أكثر حيث ينتظر المسؤولون الوضوح بشأن المخاطر التي تهدد النمو العالمي والتي قد تؤثر على الاقتصاد الأمريكي.
وتأتي محاولات المناورة من قبل البنك الفيدرالي والإدارة الصينية في الوقت الذي يدخل فيه الاقتصاد العالمي عام 2019 مظهراً علامات تباطؤ، وبالإضافة مع الاقتصاد الألماني الرابع عالمياً الذي يغازل الركود.
حيث بدأت الولايات المتحدة والصين عام 2018 بديناميكيات مختلفة جداً في العمل، وكانت الولايات المتحدة تستعد لدعم مالي والصين واجهت سحب الديون. أما في عام 2019 مع تلاشي الرياح المالية للولايات المتحدة، وتباطؤ الصين في التخلص من الروافع المالية أصبحوا أقرب إلى بعضهم البعض. كما إن الهدنة التجارية تقلل من المخاطر، ولكن كليهما لا يزالان يواجهان عاماً من تباطؤ النمو.
حيث حطم ترامب مهمة البنك الفيدرالي هذه المرة في المقام الأول من خلال النمو في عام 2018 مع تخفيضات ضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي. ثم من خلال العمل بفعالية لتقييد ذلك في عام 2019 حيث أن خطاباته في الحرب التجارية أثارت المخاوف بالأعمال والمستثمرين. كما أن هجمات الرئيس على البنك الفيدرالي تأذي الدولار لأنها تهدد بتقويض موقف البنك الفيدرالي.
بينما رحب “ترامب” بالتباطؤ في الصين إلا أن “جيروم باول” والاحتياطي الفيدرالي يظهر القلق من انتقاله إلى الأسواق المالية والولايات المتحدة.
وسعياً إلى تهدئة مخاوف المستثمرين من هبوط اقتصادي صيني صعب قال “جيروم باول” في الاجتماع السنوي الذي عقدته الجمعية الاقتصادية الأمريكية الأسبوع الماضي أن السلطات الصينية تستجيب لعلامات ضعف اقتصادها بمحفزات إضافية، وأضاف أنه يجب على الصين وبقية أسواق آسيا الناشئة أن تستمر في التوسع بوتيرة ثابتة في هذا العام.
بشكل عام،
بالنسبة للأسواق المالية يمكن أن تحصل المشاعر على دعم جيد في وقت تلقي فيه المخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي بثقلها على أسعار الأسهم، وهذا من شأنه أن يبشر بالخير بالنسبة لأسعار الأصول الخطرة والسلع في الأجل القريب. مع ذلك، نعتقد أن يجب أن يكون هناك حاجة إلى اتفاق تجاري دائم ونمو عالمي قوي لدعم الثقة على المدى الطويل.
مما يجب أن تشهد على أثره السوق الصينية بعض التحسن في المعنويات، ولكن هذا لن يمثل نقطة تحول. أيضاً قد يشهد اليوان المزيد من الارتفاعات في الوقت الحالي، ولكن أداء العملة في المستقبل سيعتمد على النتيجة النهائية لمحادثات التجارة.
حيث أي علامات تقدم بين الصين والولايات المتحدة تعتبر مشجعة من أجل المستقبل القريب والتوقعات طويلة الأجل للاقتصاد الصيني، وإذا ما تم التوصل إلى اتفاق تجاري. فسيؤدي ذلك إلى رفع سحابة كبيرة تتدلى على الاقتصاد الذي عانى من تباطؤ محلي وهدده الطلب الخارجي المتدهور.
