شهدت الأسهم في طوكيو وهونغ كونغ وسيدني ارتفاع إيجابي بعد أن سجل مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” أعلى مستوى له منذ أوائل شهر ديسمبر يوم الجمعة. تلك المكاسب بعد التفاؤل حول الجولة التالية من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في نهاية الشهر، وبالإضافة إلى البيانات الواردة من الصين التي خففت من المخاوف من استمرار تدهور الاقتصاد الصيني المتباطئ.
بينما انخفضت معظم العملات الآسيوية الناشئة بسبب عدم إحراز تقدم بشأن قضية التجارة الفكرية الرئيسية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن الأسهم كانت أعلى في المنطقة حيث ركز متداولي الأسهم على تقرير بأن الصين سوف تزيد الواردات الأمريكية.
النمو يتراجع!
حققت الصين أبطأ توسع لها منذ الأزمة المالية في عام 2009 في الربع الأخير من العام وسط عمليات تنظيف الديون والمخاوف التجارية وتباطؤ النمو العالمي. في حين أن مؤشرات الاستقرار في ديسمبر تشير إلى أن جهود الحكومة لتخفيف حدة التباطؤ بدأت تترسخ.
فثاني أكبر اقتصاد في العالم هو على مسار تباطؤ طويل الأجل لأنه يتحول من النموذج الذي يقوده الاستثمار في الماضي ليحمل عبء الديون الثقيلة، ويجري اختبار رد الحكومة على تدابير التحفيز المستهدفة من خلال المواجهة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التجارة في وقت يبدو التوسع العالمي أكثر اختلالاً.
تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4٪ على أساس سنوي في الربع الرابع، وتوافقت تلك التقديرات مع توقعات السوق. هذا مقارنة مع انخفاض 6.5٪ في الربع الثالث مما يساوي وتيرة الربع الأول من عام 2009، وهو أدنى أداء ربع سنوي منذ عام 1992.
وجاء النمو في عام 2018 بنسبة 6.6٪ مما يضاهي التوقعات، وهذا أقل من 6.8٪ في عام 2017 وأبطأ وتيرة منذ عام 1990. بينما كانت قد حددت الحكومة الصينية هدف النمو لعام 2018 بنحو 6.5%.
بشكل عام،
كان نمو مبيعات التجزئة في شهر ديسمبر أعلى من المتوقع خاصة بعد الأخذ في الاعتبار انخفاض التضخم في الشهر الماضي، وارتفع النمو في الإنتاج الصناعي مما يعكس جزئياً أساس المقارنة الأقل في العام السابق.
أما على صعيد السياسة النقدية قد يقوم البنك الشعبي الصيني بتخفيض نسبة متطلبات الاحتياطي أكثر، وهذا بمقدار 100 نقطة أساس أخرى في عام 2019 تقريباً، وستظل السياسة النقدية تهدف إلى دعم الإقراض إلى الشركات الخاصة الصغيرة ومكافحة تعطيل تلك القنوات. أما على صعيد السياسة المالية الحكومية قد يكون هناك المزيد من الإنفاق على البنية التحتية وتخفيض الضرائب.
ما هي تلك التحركات من الصين ولماذا تُقدم الصين هذا الاقتراح؟
افتتحت الأسهم الآسيوية على ارتفاع مع بداية جلسات هذا الأسبوع بعد تقرير يوم الجمعة مشيراً إلى أن الصين قدمت طريقاً لإزالة خلل الميزان التجاري مع الولايات المتحدة من خلال زيادة واردتها المصنعة في الولايات المتحدة.
حيث كان هناك تطور غير متوقع في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعرض مسؤولون التجارة الصينيون على ما يبدو تنازلاً هائلاً في وقت سابق من هذا الشهر ووعدوا بإزالة الفائض التجاري الكامل مع الولايات المتحدة بحلول عام 2024.
ويبدو أحد الاحتمالات نحو تلك التنازلات هو أن الحكومة تخشى أن يكون للحرب التجارية والنمو العالمي تأثير مروع على اقتصاد البلاد، وهذا في ظل انخفاض ضرائب الاستهلاك مما يشير إلى أن التباطؤ مستمر.
فيما أظهر أحد التقارير عرض الصين بواردات سنوية بقيمة 600 مليار دولار أمريكي من الولايات المتحدة بحلول عام 2024 لتكون هذه الأرقام كبيرة جداً، وستتطلب عكس اتجاه قديم حيث بلغ العجز التجاري الأمريكي مع الصين أرقاماً قياسية في الأشهر الأخيرة.
السؤال هو ما إذا كانت التنازلات واقعية وهل تحقق توازن؟
سيتطلب إزالة العجز التجاري الثنائي زيادة الواردات الصينية من الولايات المتحدة بنسبة تقارب ثلاثة أضعاف في حين يبقى التصدير ثابتاً أو يزيد من الواردات بشكل أكبر بينما يزيد الصادرات بشكل متواضع، ولكن هذا هو الميزان التجاري الثنائي فالتجارة الصينية مع بقية العالم أقل توازناً.
كما في الواقع إن رصيد الحساب الجاري في الصين والذي يأخذ في الاعتبار دخل كل من التجارة والاستثمار قد وصل الآن إلى الصفر تقريباً. حيث إذا كانت الصين تشتري المزيد من الولايات المتحدة دون إجراء أي تعديلات أخرى فبإمكانها تحويل حسابها الجاري إلى عجز، وهذا ما تريد الصين تجنبه.
لذا قد يكون من الممكن تقنياً للصين أن تقضي على عجزها التجاري مع الولايات المتحدة، ومثل هذه الخطوة تتطلب تضحيات كبيرة، كالاعتماد على الولايات المتحدة بالوقود والغذاء والتغييرات في إستراتيجية نموها، وهو ما يعارضه المسؤولين بالصين فمن غير المحتمل أن تكون على استعداد للقيام بهذا.
أيضاً يبدو من غير المحتمل أن تستمر الصين في هذا التنازل الكبير، وهذا العرض غير الواقعي قد ينتقص أيضاً من القضايا التجارية الأكثر أهمية، مثل سرقة الملكية الفكرية الصينية والسيطرة على صناعات التكنولوجيا العالية ومتطلبات مرهقة للشركات الأمريكية التي تسعى إلى الوصول إلى أسواق الصين.
