بعد بداية قوية لهذا العام للأسهم، يبحث المستثمرون عن أسباب لمطاردة الارتفاع في موسم أرباح الشركات التي تم خلطها حتى الآن، وهذا على خلفية التوتر في الولايات المتحدة والصين والتوترات الجيوسياسية في فنزويلا، مما يجعلهم بحاجة إلى الانتقال بين اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وخطاب الرئيس “جيروم باول” كما وضحنا في مقالتنا السابقة (أسبوع مزدحم لمستثمرين الأسهم والسلع!).
وبدت تحرّكات الأسعار في أسهم الأسواق الناشئة مشجعة نسبياً منذ بداية التراجع العالمي في أسواق الأسهم في الربع الرابع، ويدل هذا على أن أسهم الأسواق الناشئة أصبحت الآن أعلى نسبياً إلى فترات المخاطرة بعد أن كانت في السابق أكثر إلى نوبات النفور من المخاطرة.
كما ينعكس ذلك في مقارنة مؤشر القوة النسبية اليومي لمؤشرMSCI لأسهم الأسواق الناشئة مقابل مؤشر MSCI للأسهم العالمية.
بالإضافة إلى آخر التطورات في عملية خروج بريطانيا من المملكة المتحدة، ومجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومة الجزئي.
حيث من المقرر اليوم الثلاثاء تصويت برلمان المملكة المتحدة على التعديلات التي أدخلت على اتفاق البريكست من قبل رئيسة الوزراء “تيريزا ماي” مع الاتحاد الأوروبي، وعلى أن يجتمع البرلمان الأوروبي لمناقشة خروج بريطانيا يوم غداً الأربعاء.
على ماذا يصوت البرلمان البريطاني؟
تواجه “تيريزا ماي” الأصوات الرئيسية في البرلمان اليوم أحدهما على تعديل يسعى إلى تعليق البريكست كمحاولة جديدة بدعم من رئيسة الوزراء لتوحيد حزب المحافظين وراء خطة للعودة إلى بروكسل لإعادة التفاوض على صفقة الطلاق لها. حيث تحاول “تيريزا ماي” إقناع مشرعي حزب المحافظين بتأييد تعديل يدعو إلى إلغاء دعم الحدود الأيرلندية، وهو الجزء الأكثر سميّة من الصفقة.
بذلك تؤكد الحكومة أنها تهدف إلى إعادة التفاوض بشأن الصفقة، وهو أمر رفضه الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة. كما أن الأسواق ومسؤولي الاتحاد الأوروبي يميلون إلى الخطة الأولى مع التعليق وليس الثانية مع إعادة المفاوضات.
إذاً سيصوت البرلمان على التغييرات المقترحة لخطة البريكست من رئيسة الوزراء الساعة (7 مساءاً بتوقيت لندن) مع المتحدث “جون بيركو” وتحديد التعديلات التي تم اختيارها، وتهدف المقترحات المختلفة إلى منح المشرعين مزيداً من السيطرة وتأخير خروج المملكة المتحدة من التكتل أو تجنب أي صفقة أو تغيير الدعم الإيرلندي.
ما التعديلات التي يركز عليها السوق وأثرها على الجنيه الإسترليني؟
أولاً، تعديل “كوبر وبولس” لتأخير البريكست وهذا الجهد المشترك بين الأحزاب من جانب عضوة حزب العمل “إيفيت كوبر” والسياسي المحافظ “نيك بولس”. من شأنه أن يضع حداً زمنياً سيتعين على رئيسة الوزراء بعده أن تطالب بتمديد المادة 50 حتى نهاية العام إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
أثر التعديل الأول على الجنيه الإسترليني، نعتقد أنه قد يكون ذو أثر إيجابي على المدى القصير مما قد يعزز مكاسب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ما لا يقل عن 1.5%، وبهذا يدفع بالزوج نحو مستويات 1.33-1.34.
ثانياً, تعديل “باكستوب” وتم تقديم إقتراح يهدف إلى إعادة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالعودة لطاولة المناقشات إلى بروكسل لإعادة التفاوض على الدعم الإيرلندي الذي قدمه أندرو موريسون وغراهام برادي, وتدعو إلى إستبدال إقتراح “باكستوب” للحدود الأيرلندية بترتيبات بديلة.
أثر التعديل الثاني على الجنيه الإسترليني، نعتقد أن كل ما يعنيه بأن الاتحاد الأوروبي مضطر إلى إعادة فتح المفاوضات سوف يؤخذ سلباً، وذلك لأنه سيؤدي إلى المزيد من عدم اليقين.
حيث فشل التعديل الأول وتمكين هذا التعديل الثاني بالتصويت اليوم قد يدفع بالجنيه الإسترليني مقابل الدولار للهبوط بما يقدر بـ 2%، وتلك السلبية تزداد على الزوج مع تنامي عدم اليقين مع اقتراب الموعد النهائي للخروج في نهاية مارس.
ثالثاً، تعديل “لا صفقة” اليوم حيث تضافرت جهود الوزيرة المحافظة السابقة “كارولين سبيلمان” و”جاك دروميهايف” في حزب العمل لوضع تعديل لمنع خروج بريطانيا من الصفقة، وهو ما يزيل أي تهديد بعدم التوصل إلى اتفاق.
أثر التعديل الثالث على الجنيه الإسترليني، نعتقد أنه يبدو من غير الواضح كيف سيتم هذا الاقتراح من الناحية العملية، ولكن قد يكون إيجابي للجنيه الإسترليني لأنه لن يتم استبعاد أي صفقة مستقبلية مما يجعل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يحافظ على تداولاته ضمن النطاق الحالي.
