خلال الأحداث الدرامية التي شهدتها الساحة السياسية بالمملكة المتحدة يوم أمس رفض مجلس العموم البريطاني في هزيمة مذلة اتفاقية البريكست من رئيسة الوزراء “تيريزا ماي” لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، وخسرت التصويت بمعدل رفض 432 عضو مقابل موافقة 202 عضو مما تعتبر هزيمة غير مسبوقة في التاريخ السياسي الحديث.
حيث صوّت 118 من أعضاء حزبها ضد اتفاقها مما كان ردها الفوري هو إفساح المجال لسحب الثقة من حكومتها اليوم، والتي طرحها زعيم حزب العمال المعارض “جيريمي كوربين” على النحو الواجب.
فبعد أكثر من عامين من تصويت المملكة المتحدة لمغادرة التكتل الأوروبي المؤلف من 28 دولة قد غرقت المملكة المتحدة في شلل سياسي بسبب قرار قسّم الأمة وطبقتها السياسية على مدى عقود.
ماذا بعد؟
رئيسة الوزراء “تيريزا ماي” ستكون أمام تحدي آخر لتواجه بوقت لاحق اليوم الأربعاء تصويت لسحب الثقة من حكومتها.
خسارة الثقة، ففي حالة إذا خسرت بسحب الثقة فستكون بريطانيا في طريقها لإجراء انتخابات عامة ثالثة في غضون أربع سنوات. إذا خسر البرلمان بطاقة الاقتراع فإن أمامه 14 يوماً لتشكيل حكومة يمكنها الفوز في اقتراع الثقة، وإذا فشل ذلك يتم حل البرلمان ويتم إجراء انتخابات عامة.
حتى مع هذه المخاطر التي تلوح في الأفق فإنها قد لا تزال تشعر بالجرأة نظراً لأنها فازت في اقتراع الثقة لقيادتها في نهاية الشهر الماضي الأمر الذي يتركها في مأمن من تحدي قيادي آخر لمدة 12 شهراً، وهذا يعني أن المتخاصمين في حزبها لن يتمكنوا من الإطاحة بها في أي وقت قريب.
ففي نهاية المطاف إذا فشلت ستبقى جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك إمكانية عدم التوصل إلى اتفاق وإجراء انتخابات عامة أو استفتاء ثاني، ولكن تبقى القضية الرئيسية لأي خطة بديلة هي أن مشكلة الحدود الأيرلندية لا تزال قائمة.
مما يعني ذلك المزيد من عدم اليقين الذي يثقل كاهل الاقتصاد بالإضافة إلى تأجيل الزيادة التالية في أسعار الفائدة.
بينما تشير آخر الاستطلاعات أنه قد صرّح العديد من المحافظين من جانبها الذين صوتوا ضد اتفاقية البريكست يوم الثلاثاء بأنهم سيدعمون قيادتها، وأشار أيضاً الحزب الاتحادي الديمقراطي لأيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومة الأقلية إلى أنه سيؤيد الحكومة.
الفوز بالثقة، أحد التوقعات على المدى القريب هو أنه حتى لو فازت بالتصويت اليوم فإن المادة 50 ستحتاج إلى تمديد من أجل إتاحة الوقت للوصول إلى توافق في الآراء، وهذا لم يستبعده وزير الخزانة في المملكة المتحدة “فيليب هاموند” الساعي إلى تمديد المهلة النهائية للتفاوض في البريكست.
قد يعني الانتصار اليوم أيضاً أن المملكة المتحدة تتحرك بسرعة نحو البحث عن انسحاب أقل من الإتحاد الأوروبي، ومن بين الخيارات المعروفة نعتقد أن السعي إلى البقاء عضواً في الإتحاد الجمركي قد يكون أفضل طريقة للحصول على أكبر دعم في البرلمان.
لكن ذلك لن يكون بدون خطر في ظل تعند المسؤولين الأوروبيين، وهذا مع تصريح الإتحاد الأوروبي أمس إنه لا يوجد خيار لإعادة التفاوض.
لكن لو افترضنا أن اتفاق البريكست سيكون جاهزاً بحلول 29 مارس وأن التحولات في المملكة المتحدة باتجاه ترتيب النمط الجمركي. على الرغم من أن هذا الحكم لا يزال يشكل قضية مركزية معقولة إلا أنه قد يبدأ التحول في وقت لاحق عندما تتقدم المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق.
لكن إن حجم الهزيمة في صفقة رئيس الوزراء “تيريزا ماي” أمس ما زال يثير احتمال تأخير مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، ولو افتراضنا أن حكومة تيريزا ماي نجت من التصويت اليوم يصبح السؤال بسرعة ما هي الخطة البديلة للبريكست؟ لذا سيتم الترحيب من المستثمرين بأي أخبار على تمديد المادة 50 بشكل إيجابي.
الجنيه الإسترليني يدخل مرحلته الثالثة
ضعف الجنيه الإسترليني بنسبة 14٪ تقريباً منذ اليوم الذي سبق أن صوتت المملكة المتحدة لمغادرة الإتحاد الأوروبي في يونيو 2016 وسط مخاوف من أن يؤدي الرحيل إلى الإضرار باقتصادها، وقال رئيس بنك انجلترا “مارك كارني” إن نتيجة عدم التوصل لاتفاق قد تؤدي إلى وتيرة أسرع لزيادات سعر الفائدة للسيطرة على التضخم.
لكن آخر التقديرات أظهرت اليوم أن معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة انخفض عند أدنى مستوى خلال 23 شهراً في ديسمبر 2018 من مستوى 2.3% إلى 2.1٪ عند توقعات السوق، ويرجع ذلك على الأغلب إلى تراجع أسعار الطاقة.
فأمس الثلاثاء نجا الجنيه الاسترليني من التصويت الأولي على اتفاق خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، وفقد أكثر من 1.7٪ مقابل الدولار لكن استرد الخسائر مباشرة بعد القرار وتذبذب بين المكاسب والخسائر خلال التعاملات في آسيا.
ردة الفعل أمام الخسارة، الجنيه الآن يتعامل مع تصويت سحب الثقة، وهو بعيد عن تصويت اتفاق البريكست أمس الثلاثاء. حيث في حالة خسارة حكومة المملكة المتحدة برئاسة “تيريزا ماي”، والتي قد تكون بمثابة صدمة فإن الجنيه الإسترليني سرعان ما سيكون في حالة من السقوط الحر.
ودعونا لا ننسى التأثير على الجنيه الإسترليني من أي بيانات اقتصادية بريطانية سلبية ناجمة عن عدم اليقين المستمر بشأن نتائج البريكست، وعدم اليقين قد يؤثر على المستهلكين بعد تراجع مستويات التضخم بالقرب من هدف بنك إنجلترا. في حين أن أحدث بيانات الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة أكدت وجود اتجاه سلبي في الربع الرابع.
كما سيكون الجنيه الإسترليني تحت رحمة أي بيانات اقتراع تشير إلى انتخابات عامة أو استفتاء ثاني، وبالطبع فهناك استفتاء آخر دائماً كخيار حتى وإن كان غير مستساغ سياسياً. سيتم دعم الجنيه الإسترليني في البداية على الرغم من أنه قد يفقد بريقه إذا لم يكن سيناريو الصفقة خياراً قائماً فالخروج بدون صفقة سيؤدي إلى انخفاض الإسترليني إلى 1.15 مقابل الدولار وفقاً للمحللين.
ردة الفعل أمام الفوز، مع افتراض أن حكومة “تيريزا ماي” نجت من التصويت اليوم يصبح السؤال بسرعة ما هي خطة البريكست البديلة؟ وبالتأكيد لا يرغب المستثمرين في إبرام صفقة البريكست. لذا سيتم الترحيب بأي أخبار على امتداد المادة 50 بشكل إيجابي، وكما ذكرنا لأن القضية الرئيسية لأي خطة بديلة هي أن مشكلة الحدود الأيرلندية لا تزال قائمة.
مما يرفع معدل تقلب العملة البريطانية مرة أخرى حيث يستعد المتداولين للتصويت على سحب الثقة بوقت لاحق اليوم الأربعاء.
من جهة أخرى، يقول حزب العمال المعارض إن كل الخيارات بما في ذلك القيام بحملة لاستفتاء ثاني ستبقى على الطاولة إذا لم تكن هناك انتخابات عامة، وهذه قد تكون أفضل حالة للجنيه الإسترليني مما يعزز مكاسب العملة للصعود إلى مستويات 1.35 مقابل الدولار وفقاً للمحللين.
