مكتبة التداول

الأسهم العالمية مختلطة, وبنك اليابان يخفض توقعات التضخم

0

سجلت الأسهم الآسيوية تبايناً بجلسات اليوم الأربعاء حيث انخفضت الأسهم في اليابان مع تراجع مؤشر “نيكاي 25” وانخفض مؤشر “توبكس” الياباني بنسبة 0.6% عند الإغلاق, وارتفعت في كوريا مع صعود مؤشر “كوسبي” أكثر من 0.45%, وتذبذبت في هونج كونج والصين حيث كان مؤشر “هانغ سنغ” مستقراً بعد أن تأرجح بين المكاسب والخسائر.

بينما استقرت العقود الآجلة في الولايات المتحدة بعد انخفاضها يوم أمس الثلاثاء في جميع المؤشرات الرئيسية بقيادة انخفاض في أسهم التكنولوجيا, وهذا دفع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” لتحقيق ثاني أسوأ آداء يومي في 2019. بينما أشارت العقود الأوروبية إلى خسائر محدودة خلال الجلسات الآسيوية.

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يحقق ثاني أسوأ آداء يومي في يناير 2019 خلال جلسات أمس الثلاثاء

هذا الاختلاط كان واضحاً بالأسواق مع قيام المتداولين بتشكيل شكوك مستمرة حول احتمالات التقدم في محادثات التجارة مع وجود مؤشرات على التحفيز الصيني, والتحركات لإنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية.

من جهة أخرى, بدأ تباطؤ واسع في النمو الصيني يؤذي اقتصادات الأسواق الناشئة, وعلى الرغم من ذلك فإن أسواق العملات كانت متفائلة للغاية خاصة في آسيا. بينما يرى الاقتصاديون إن ضعف بيانات التجارة الآسيوية يظهر أن النمو الاقتصادي في البلدان النامية يزداد سوءاً وأن درجة الضعف في المنطقة قد ازدادت.

كما يتوقعون أن كلاً من كوريا وتايوان وسنغافورة هم الأكثر عرضة للخطر حيث من المحتمل أن تشعر عملاتها بتزايد الضغوط التنافسية على الجانب السلبي في الأشهر المقبلة.

مؤشر MSCI لعملات الأسواق الناشئة يتجاهل التباطؤ كما هو موضح مقارنة تراجع الواردات الصينية على أساس سنوي.

 

بنك اليابان يظهر مخاوفه!

يعكس تحرك بنك اليابان لتخفيض توقعاته للتضخم حقيقة مؤلمة وإظهار مخاوف صانعي السياسة, وهذا يعني النظرة المريرة بأن بنك اليابان سوف يستمر في تحفيزه للمستقبل المنظور. يأتي ذلك بعد أن كان قرار الحفاظ على السياسة النقدية بدون تغيير في أول اجتماع للبنك بعام 2019.

حيث ترك بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي على المدى القصير دون تغيير عند -0.1% في اجتماعه اليوم 23 يناير, وحافظ على هدف العائد على السندات الحكومية لمدة 10 سنوات عند حوالي الصفر في المائة.

معدل سعر الفائدة من بنك اليابان مازل عند مستوياته السلبية بمقدار -0.10%

أما في في تقرير التوقعات الاقتصادية الفصلية خفّض بنك اليابان توقعات التضخم في العام المالي 2018 إلى 0.8٪ في اجتماع  يناير 2019 من 0.9٪ سابقاً في اجتماع أكتوبر 2018. بالإضافة إلى ذلك يتوقع صانعي السياسة الآن أن يبلغ معدل التضخم 1.5% في السنة المالية 2020 من التقدير السابق البالغ 1.6% في اجتماع أكتوبر 2018.

وبعيداً عن توقعات التضخم الأقل خلال العام المالي 2020 أشار بنك اليابان إلى القلق بشأن احتمال أن تؤثر المخاطر الخارجية على ثقة الأسر والشركات, وهو سبب آخر للحفاظ على الدعم النقدي. لكن في نفس الوقت فإن تراكم الإختلالات المالية يعني أنه يجب أن يراعي المخاطر الناجمة عن تخفيفه الشديد.

حيث أوضح بنك اليابان أنه يراقب اتجاهات نمو الصين وتقدمها بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين من أجل الحصول على تلميحات حول كيفية تأثير الظروف الخارجية.

مخطط بنك اليابان يظهر تخفيض الأعضاء لتقديرات التضخم والنمو باجتماع يناير 2019 مقارنة باجتماع أكتوبر 2018

وفيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي توقع بنك اليابان أن ينمو الإقتصاد بنسبة 0.9% في السنة المالية 2018 أي أقل من نسبة 1.4% التي تم تقديرها سابقاً باجتماع أكتوبر. أما في السنة المالية 2019 توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9%, وفي ملاحظة إيجابية إلى حد ما رفع بنك اليابان توقعاته للنمو للعام المالي 2019 والسنة المالية 2020.

قد يعكس هذا جزئياً الدعم المالي المزمع من جانب رئيس الوزراء “شينزو آبي” قبل رفع الضرائب على المبيعات في أكتوبر من هذا العام, والتفسير الأقل تفاؤلاً هو أن التوقعات الأعلى للنمو الحقيقي تعكس فقط التخفيضات في توقعات التضخم.

بشكل عام,

 

مدّد الين خسائره مقابل الدولار بعد أن ترك بنك اليابان سياسته دون تغيير وخفّض توقعات التضخم مرة أخرى, ولكن هذا على المدى القصير حيث لا يزال الين يحافظ على مكانته كملاذ آمن في ظل التحديات العالمية من مخاوف نمو أو نزاعات السياسة الأمريكية أو الحرب التجارية ومخاوف البريكست القائمة حتى الآن.

كل ذلك قد وضحناه في مقالتنا السابقة وأثرها على تحرك عملة الين الياباني, ويمكن الاطلاع على المستويات السعرية من هنا (لماذا يتوقع المراقبين تألق الين الياباني في 2019؟).

أما بهذا التخفيض للتوقعات فمن غير المحتمل أن ترتفع أسعار المستهلك كثيراً في أي وقت قريب, والأكثر من ذلك أن البنك لا يزال يرى مخاطر على النمو والتضخم بأن تتجه نحو الهبوط.

كما أوضح مخطط بنك اليابان أن أعضاء مجلس الإدارة خفضوا توقعاتهم للتضخم بما يتماشى مع انخفاض أسعار النفط, وأن معظمهم لا يزالون يرون مخاطر سلبية على توقعاتهم. أيضاً قد تؤدي التخفيضات المحتملة في رسوم خدمات الهاتف المحمول إلى إضعاف أسعار المستهلك على المدى القصير.

مع ذلك, فإن تأثير هذا قد يتغير بمرور الوقت فعلى سبيل المثال أشار “كورودا” رئيس بنك اليابان إلى أن انخفاض رسوم الهاتف قد يؤدي إلى زيادة الإنفاق الإستهلاكي مما يدعم الأسعار على المدى المتوسط ​​إلى الطويل.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.