تراجع الين الياباني مقابل الدولار خلال جلسات اليوم نحو أدنى مستوياته في 3 أسابيع, وذلك يعود إلى قوة الدولار حيث أن إنتعاش الأسهم بعض الشئ يقلل من الطلب على الملاذ الآمن كما أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير عند توقع السوق.
بينما قام بنك اليابان بتعديل خطة شراء السندات الشهرية للمرة الثالثة على التوالي حيث يسعى إلى تعزيز النشاط في ثاني أكبر سوق للديون في العالم.
- قام بنك اليابان بتخفيض شراء السندات الحكومية للشهر الثالث على التوالي
- بنك اليابان يبقي على مستويات الفائدة السلبية عند -0.10% دون تغيير في إجتماع أكتوبر
بينما قام البنك المركزي بتعديل توقعات التضخم مرة أخرى مصرحاً إن الزخم نحو تحقيق هدف إستقرار الأسعار بنسبة 2٪ ليس ثابتاً بما فيه الكفاية على الرغم من سنوات التيسير النقدي الهائل, وتم تخفيض توقعات التضخم للسنة المالية 2018 المنتهية في مارس 2019 إلى 0.9 % بإجتماع أكتوبر من 1.1% سابقاً بإجتماع يوليو.
أيضاً يتوقع بنك اليابان أن يبلغ متوسط التضخم 1.4% في السنة المالية 2019 مقابل 1.5% سابقاً, وللعام 2020 1.5% مقابل 1.6% سابقاً.
- بنك اليابان يعدل توقعاته على إنخفاض للتضخم في إجتماع أكتوبر مقارنة بالسابق في إجتماع يوليو
وكانت ردة فعل السوق محدودة حيث كان يتداول الين عند مستوى 113.20 مقابل الدولار ثابتاً بعد القرار, وتراجع ﻣؤﺷر ﻧﯾﮐﺎي 225 ﺑﺻورة طﻔﯾﻔﺔ قبل أنتداولاته بإرتفاع ﺑﻧﺳﺑﺔ 2.2٪ عند اإﻏﻼق. كما كان عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات ثابتاً طوال اليوم.
بنك اليابان يسعى للتحكم بمنحنى العائد!
سمح بنك اليابان بتقلص العائد المرجعي أكثر, وخفض عدد الأيام التي كان يشتري فيها الديون في بعض فترات الإستحقاق الأخرى. حيث دعا المستثمرون بنك اليابان إلى اتخاذ إجراء بعد أن أدت عمليات الشراء الهائلة إلى تعثر التداول.
وفي ما يتعلق بحجم السندات الحكومية اليابانية التي سيتم شراؤها سيقوم البنك بإجراء عمليات الشراء بطريقة مرنة بحيث يزداد حجمها المستحق بمعدل سنوي يبلغ 80 تريليون ين تقريباً.
كما قرر البنك المركزي الياباني في إجتماع أكتوبر بالتصويت بالإجماع على شراء صناديق المتداولة بالبورصة ETFs والصناديق الإستثمارية العقارية اليابانية (J-REITs) بحيث تزيد أرباحها المعلقة بمعدل سنوي يبلغ حوالي 6 تريليونات ين ونحو 90 مليار ين على التوالي.
في حين سمح ببعض الإرتفاع في وتيرة شراء الأصول أما بالنسبة لسندات الشركات سيحافظ البنك على المبالغ المستحقة له بنحو 2.2 تريليون ين وحوالي 3.2 تريليون ين على التوالي.
حيث صرح هاروهيكو كورودا رئيس بنك اليابان بالمؤتمر الصحفي إنه لا يفكر في تعديل هدف العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات والذي يبلغ حوالي 0٪ أو عرض النطاق للعائد, وأضاف كورودا إن وظيفة إكتشاف السعر في وظيفة السندات الحكومية اليابانية JGB آخذة في التحسن.
- تحركات بنك اليابان للسيطرة على السندات الحكومية اليابانية وسندات الأسواق المالية
حيث يسعى بنك اليابان لإحياء التداول في سوق السندات الحكومية اليابانية JGB مع سيطرة منحنى العائد على النشاط وألحاق الضرر بالأرباح. ليخفض البنك عدد الأيام التي كان يشتري فيها السندات في آجل الإستحقاق من سنة إلى خمس مع زيادة المبلغ الذي يمكن شراؤه في كل عملية وفقاً لبيانه يوم الأربعاء.
كما أنه أبعد مشتريات السندات ومزادات الديون الحكومية لجميع فترات السداد بإستثناء المنطقة الممتدة من خمس إلى عشر سنوات.
أيضاً أنه سيراقب آثار الحمائية على الإقتصاد الياباني حيث إن الضغط الهبوطي على أرباح البنوك الإقليمية قد يكون له تأثير على المدى الطويل. بينما كان هناك عضوان من الأعضاء التسعة معارضان للحفاظ على إعدادات منحنى العائد والتوجه إلى الأمام دون تغيير.
صورة عامة
هدف تلك التحركات قد تكون نحو تحسين وظائف السوق بما يتماشى مع توجيه سياسة البنك الياباني, ويري بعض الإقتصاديين تلك السيطرة على العائد هي للحد من ما يطلق عليه إسم “بنك اليابان التجاري” الذي بموجبه يشتري المستثمرون السندات في مزاد علني لبيعها فقط إلى البنك بسعر أعلى في عملية الشراء بعد فترة وجيزة.
يبدو أن بنك اليابان ينوي الإحتفاظ بمستويات منخفضة للغاية من أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل لفترة طويلة من الزمن. كما لا يملك خياراً كبيراً سوى الإبقاء على تدفق التحفيز مع ضعف توقعات التضخم, والمخاطر المتزايدة للنمو من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتباطؤ في الصين.
- بنك اليابان يبقي على سياسته التحفيزية على العكس مع تراجعها من البنك الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي
ترك بنك اليابان حافزه النقدي دون تغيير حيث قام بتحديث توقعات الأسعار التي تؤكد أنه لن يحقق هدف التضخم لسنوات قادمة, وسوف يؤدي ذلك إلى تراجع بنك اليابان أكثر عن نظرائه العالميين في الإبتعاد عن السياسات النقدية في حقبة الأزمة.
يأتي ذلك في ظل إستمرار رفع الفائدة وتشديد السياسة النقدية من قبل البنك الفدرالي الأمريكي وقرب توقف البنك المركزي الأوروبي عن برنامج شراء السندات, ولكن بنك اليابان يعطي توجيهات مستقبلية بأنه من الناحية الفنية لا يبتعد عن أي تخفيف على الإطلاق.
بينما أصبح المستثمرين يوجهون أنظارهم نحو اليابان 2019 مع الكثير من الأحداث المرتقبة منها الإنتخابات الأقليمية في أبريل أيضاً إنتخابات مجلس الشيوخ في يوليو, وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 ٪ من 8 ٪ في أكتوبر.
