تقدمت الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة الأمريكية بجلسات اليوم الإثنين متتبعة بذلك المكاسب في آسيا مع تقدم الأسهم في هونغ كونغ ومحو الخسائر السابقة في اليابان وكوريا الجنوبية, وهذا بعد إرتفاع الأسهم الصينية مع تحرك كبار المسؤولين الصنيين لدعم الإقتصاد.
حيث أغلقت أسواق الأسهم الصينية عند أعلى مستوياتها تقريباً في 3 سنوات, وإرتفع مؤشر شنغهاي المركب بأكثر من 4.3% كأكبر مكسب منذ مارس 2016. ذلك في أعقاب الدعم الشفهي من السلطات الصينية في نهاية الأسبوع الماضي ويخطط المسؤوليين لخفض الضرائب على الدخل الشخصي. بالإضافة إلى جانب الإرتفاع الأخير في عتبة الضرائب تعتبر إيجابية كبيرة للنمو.
- مؤشر شنغهاي الصيني يعزز من مكاسبه في أكثر من عامين بعد التصريحات الصينية لخفض الضرائب على الدخل الشخصي
يأتي هذا التحرك بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضية تراجع النمو بالربع الثالث نحو أسوء أداء منذ الربع الأول في 2009 وبعد الأزمة العالمية, وأتى الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي بمقدار 6.5% بالربع الثالث. هذا يعتبر أقل من تقديرات السوق عند 6.6%, والتقدير السابق عند 6.7% في الربع الثاني.
يعود هذا التراجع وسط نزاع جمركي مكثف مع الولايات المتحدة وقروض مقلقة خارج الميزانية العمومية من قبل الحكومات المحلية. حيث خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام توسع إقتصاد الصين بنسبة 6.7٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2017, ووسط جهود متواصلة لتخفيض الديون وإحتواء المخاطر المالية.
- النمو بالربع الثالث يسجل أسوأ أداء منذ الأزمة العالمية
خرجت الأسهم من أربعة أسابيع متتالية من الخسائر في منطقة آسيا حيث لا تزال الأسهم الصينية في سوق هابطة ولا تتخلى عن الحرب التجارية, ولكن مسودة خطة الصين الرامية إلى تخفيض الضرائب الشخصية إلى جانب الإرتفاع الأخير في عتبة الضرائب تعتبر إيجابية كبيرة للنمو.
كما تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بدعم “لا يتزعزع” للقطاع الخاص في البلاد, ويمكن لهذه الخطوة دعم الإقتصاد الذي يعاني من ظروف التمويل الضيقة ويوفر دفعة مع إشتداد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. حيث كان من المتوقع على نطاق واسع التخفيضات الضريبية, ولكن إتساعها كان مفاجأة.
مع الإقتراح الذي صدر يوم السبت لدافعي الضرائب المطالبة بخصم من الدخل الخاضع للضريبة على مدفوعات الفائدة على الرهون العقارية أو الإيجار والتعليم (للأطفال وكذلك التعليم المستمر للبالغين) بالإضافة إلى الوالدين المعالين.
- مخطط دعم النمو متعدد الجوانب
ما أثر تلك التحركات الصينية على النمو الإقتصادي؟
هذه الخطوة يمكن أن تحفز الإستهلاك عن طريق زيادة الدخل المتاح, ومن المتوقع تنفيذ الخطة بعد التشاور العام بداية من 1 يناير 2019. كما هذا يتزامن مع إرتفاع معدلات الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة على واردات 200 مليار دولار من الصين إلى 25 ٪ من 10 ٪ الحالية بإستثناء هدنة غير محتملة.
حيث أتهم المستشار الإقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو الصين بالقيام بـ “لا شيء” لنزع فتيل التوترات التجارية قبل إجتماع محتمل بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس شي جينبينغ في مجموعة العشرين في الأرجنتين الشهر المقبل وفقاً لصحيفة فاينانشيال تايمز.
بينما يشعر المستثمرون الآن بالقلق من أن تأثير التعريفات سيبدأ في زيادة أرباح الشركات الأمريكية وسط عدم وجود أي إحتمال لحلها.
أما بالنسبة للتحركات الصينية من المتوقع أن يستمر دعم السياسة للإقتصاد في التوسع في جميع جوانب النمو الصادرات والإستهلاك والإستثمار, وقد أبدت الحكومة مؤخراً إستعدادها للتصدي مباشرة لصعوبات تمويل الشركات. لقد نما الدخل والإستهلاك الحقيقيان المتاحان بدرجة أبطأ من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنوات الأخيرة مع تباطؤ المناطق الحضرية عن الإتجاه الوطني.
- الدخل ونمو الإستهلاك المتراجع أضعف الناتج المحلي الإجمالي
يعتبر هذا للإستهلاك دعم في توقيت جيد حيث أظهرت مبيعات التجزئة المعدلة للتضخم علامات على الضعف في الأشهر الأخيرة, وتقلص من نمو الدخل المتراكم وإرتفاع التضخم والأعباء الثقيلة على تكاليف التعليم والصحة والإسكان.
من المرجح أن تستفيد التخفيضات الضريبية لأنها داعمة بشكل عام للطبقة الوسطى والمواطنين في المناطق الحضرية. حيث إن تخفيض الأعباء المنزلية في التعليم والإنفاق على الرعاية الصحية يمكن أن يعزز الإنتاجية على المدى الطويل.
