أثار الحرب التجارية تدفع إلى تباطأ الإقتصاد الصيني بالربع الثاني

شهدت جلسات بداية الأسبوع تراجع مؤشر الدولار مقابل نظرائه من العملات الرئيسية, وإرتفاع الأسهم الأوروبية مع العقود الآجلة في الولايات المتحدة حيث ينظر المتداولين نحو نتائج الشركات بعد أن أدت البيانات الإقتصادية المتضاربة من الصين إلى إنخفاض الأسهم الآسيوية.

حيث تراجع نمو الإقتصاد الصيني بالربع الثاني وسط معارك التعريفة الجمركية المكثفة مع الولايات المتحدة والجهود المبذولة لتخفيف الديون والمخاطر المالية. بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي تباطأ نفس توقعات السوق بنسبة 6.7% وأقل من الربع الأول عند 6.8%, وتلك أضعف وتيرة منذ الربع الثالث من عام 2016.

لكن على الرغم من أن تباطأ الإقتصاد يأتي تماشياً مع التوقعات يشير ذلك إلى تحقيق إنتاج مستقر على نطاق واسع مع إشتداد الصراع التجاري مع الولايات المتحدة.

• تباطأ كلا من الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي على العكس مع إرتفاع مبيعات التجزئة

كما تراجع الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 6% على أساس سنوي في يونيو من عام 2018, وهذا أقل من توقعات السوق بنسبة 6.5% وبعد زيادة بنسبة 6.8% في الفترة السابقة. بذلك يكون أبطأ نمو في الناتج الصناعي منذ شهر مارس, وكانت التراجعات أبطأ لجميع القطاعات بكلاً من التصنيع والكهرباء والغاز والمياه والتعدين.

مع ذلك, إرتفاعات مبيعات التجزئة القوية عوضت تراجع الإنتاج الصناعي في يونيو. حيث إرتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 9% متجاوزة تقديرات مايو عند 8.5%, وتجاوزت التوقعات عند 8.8%. يأتي هذا التسارع  في نمو المبيعات بكلاً من الملابس ومستحضرات التجميل والمجوهرات والرعاية الشخصية والأجهزة المنزلية, وبالإضافة إلى الأثاث والإتصالات ومواد البناء.

أيضاً تراجع الإستثمار في الأصول الثابتة بما يتماشى مع التوقعات بنسبة 6% ليبلغ 2973.16 مليار يوان صيني بعد زيادة بنسبة 6.1% في الأشهر الخمسة الأولى من العام, وكانت أضعف قراءة في التاريخ بسبب تباطؤ الإستثمار العام. تاريخياً, قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق 53% في فبراير 2004 أما مقدار يونيو 2018 يعتبر أقل مستوى قياسي منخفض عند 6%.

• الإستثمار في الأصول الثابتة عند أقل مستوى تاريخي في يونيو 2018

بذلك أظهرت البيانات بالنصف الأول من عام 2018 تباطؤ نمو الإستثمار بسبب تشديد السياسة النقدية الواضح حيث يحاول صناع السياسة احتواء نمو الديون, وهذا التباطؤ يؤثر على الإنتاج الصناعي وبيانات مبيعات التجزئة حيث يغطي مؤشر الإستهلاك كل من الإنفاق الأسري والنفقات الحكومية والمشروعات التي تقودها الشركات.

حيث يقدم النمو المطرد في النصف الثاني من العام الدعم على الجبهتين السياسيتين مع تحمل الآثار السلبية المحتملة للحواجز التجارية المرتفعة مع الولايات المتحدة, والإستمرار في حملة متعددة السنوات للسيطرة على الديون وتنظيف النظام المالي. بينما بعد التسارع في عام 2017 فمن المتوقع أن يكون ثاني أكبر إقتصاد في العالم معتدلاً هذا العام حيث تستهدف الحكومة التوسع بنسبة 6.5%.

أيضاً مع بدء التعريفات الجمركية المرتفعة على التجارة مع الولايات المتحدة من هذا الشهر والتهديد بالمزيد من مئات المليارات من الدولارات في تجارة السلع في الأفق ستواجه الصين تحدياً قوياً سياسياً وإقتصادياً. مع ذلك, تشير البيانات الإئتمانية إلى أن المسؤولين يواصلون جهودهم للحد من الإقراض خارج الميزانية العمومية مما قد يحد من النمو في وقت لاحق من العام.

من جهة أخرى, مع عدم وجود علامات جديدة لتصعيد الحرب التجارية وتوجه الرئيس دونالد ترامب إلى قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فإن المستثمرين سوف ينشغلون دون شك مع عدد كبير من الأرقام.

كما على وجه التحديد البيانات الإقتصادية في وقت لاحق من هذا الأسبوع مع شهادة رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس, وقد يضع جيروم باول الأساس لمزيد من التشديد بالسياسة النقدية. بالإضافة لبيانات التضخم في المملكة المتحدة وبيانات الأجور والبطالة وتجارة التجزئة.