تسارع الإقتصاد الأمريكي في الربع الثاني نحو أسرع أداء منذ عام 2014, وأظهرت بيانات اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ إرتفاع عند توقعات السوق ﺑﻧﺳﺑﺔ 4.1٪, وتلك أفضل من تقديرات الربع الأول التي تم تعديلها من 2.2٪ إلى 2.0٪.
- معدل النمو الإقتصادي الأمريكي يرتفع بمعدل 4.1% بالربع الثاني بعام 2018
قد كانت هذه أسرع زيادة فصلية منذ زيادة متتالية بنسبة 5.1 ٪ و 4.9 ٪ في الربع الثاني والربع الثالث من عام 2014 على التوالي, ووصل معدل النمو السنوي إلى 2.8٪ وهو الأسرع منذ الربع الثاني من عام 2015 عندما بلغت وتيرة النمو 3.4٪.
حيث إرتفع النمو الإقتصادي الأمريكي في الربع الثاني مع إنتعاش الإنفاق الإستهلاكي الشخصي بقوة كما حافظت الإستثمارات التجارية على معدل نمو قوي وإنخفض العجز التجاري بشكل حاد. مما جعل الرئيس دونالد ترامب يدعي تحقيق الفوز لسياساته الإقتصادية على الرغم من أن التوسّع من المتوقع أن يهدأ.
- المؤشرات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي
إتضح أن الإقتصاد الأمريكي في حالة أفضل مما كان يُعتقد سابقاً حيث سنة بعد سنة أظهرت الأرقام الحكومية أن الإقتصاد الأمريكي تعثر في وقت مبكر ببداية عام 2018. وفي يوم الجمعة تناول مكتب التحليل الإقتصادي الأمريكي معالجة مشكلة الموسمية المتبقية من خلال زيادة أرقام النمو في الربع الأول, وتم تعديل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الأرباع الأولى منذ عام 2012 إلى 2.1% من 1.7%.
- الإقتصاد الأمريكي يظهر قوته بعد التعديلات الحكومية من مكتب التحليل الإقتصادي
التوقعات المستقبلية
أما الأن بما يخص التوقعات المقبلة وعلى غرار النتائج المبهرة في الربع الثاني فإن 4% مستويات للنمو لن تستمر في النصف الثاني كما تشير التقديرات, وأن ناتج صافي الصادرات والمخزونات وحتى الإنفاق الاستهلاكي نتائج لن تستمر حتى النصف الثاني من العام. كما حافظت تقديرات وكالة مبلومبرج على توقعات للنمو بنسبة 2.8٪ في النصف الثاني.
مع ذلك, فهناك سؤالين والأكثر إلحاحاً ما بين المتداوليني بعد تباهي ترامب يوم الخميس وتوقعه من أجل الإصدارات التي أعلنت يوم الجمعة قائلاً إن الأرقام ستكون “رائعة” حتى لو لم يكن النمو مرتفعاً بنسبة 5.3%, وإذا كانت أعلى من 4% فنحن سعداء.
أولاً, هو ما إذا كان سيستمر هذا الأداء القوي خلال العام الجاري؟
مع ذلك, تمنح بطاقة النتائج لإدارة الرئيس ترامب فرصة لتسليط الضوء على نجاح سياساته بما في ذلك أكبر عملية إصلاح ضريبي منذ عهد ريغان, والتي من المحتمل أنها عززت الإنفاق الإستهلاكي واستثمارات الأعمال.
لكن المخاطر الناجمة عن الحرب التجارية والتأثير الضئيل للتخفيضات الضريبية هي من بين الأسباب التي تجعل المحللون الإقتصاديون يرون صعوبة في الحفاظ على نمو الإقتصاد بوتيرة قوية. بينما المحللون الذين يتطلعون إلى تمييز ما إذا كان النمو قد يستمر على أساس مستدام سيكون من الحكمة عزل العوامل الغريبة.
مثل تقلبات الصادرات الصافية قبل تصاعد الحرب في التجارة وهبوط المخزونات. كما ينبغي أن يكون التركيز على المحركات الرئيسية الأخيرة للنشاط الإقتصادي, وهي الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري.
حيث هناك أدلة على أن الإصلاحات الضريبية والتخفيضات تساعد على تحفيز النشاط, ولكن أداء الإنفاق الإستهلاكي في الربع الثاني من غير المرجح أن يستمر بالكامل في النصف الثاني من العام ونتيجة لذلك فإن وتيرة النمو الإجمالية سوف تكون معتدلة.
من جهة أخرى, تشير إستطلاعات الرأي والإتجاهات التاريخية إلى أن الديمقراطيين يستعدون لتحقيق مكاسب كبيرة في إنتخابات المنتصف في نوفمبر المقبل, وفي حين أن الناخبين يعطون ترامب علامات عالية للإقتصاد.
ثانياً, هل يؤثر ذلك على توجهات الفدرالي نحو المزيد من تشديد السياسة النقدية؟
مع موعد البنك الإحتياطي الفدرالي لإجتماعه في أغسطس هذا الأسبوع فإن أحدث نتائج الناتج المحلي الإجمالي لا تغير بشكل ملموس التوقعات بالنسبة للسياسة النقدية, وتوقع صانعو السياسة وجود ربع قوي كما يدركون أن هذا لا يشير إلى آفاق النمو في النصف الثاني.
حيث يقرر البنك الإحتياطي الفيدرالي بحزم الحفاظ على وتيرة تدريجية للتطبيع, وأبدي البنك الفدرالي مخاوف كبيرة من أن الحرب التجارية قد تكون خسارة مادية للنشاط الإقتصادي على المدى القريب والمتوسط.
أما مايخص عدد المرات التي قد يرفع الفدرالي فيها معدل الفائدة فمن المفترض أن يستمروا في الميل نحو إرتفاعين آخرين بحلول نهاية العام على المدى القريب, وهذا على الرغم من أن الإرتفاع في قيمة الدولار الذي قد يؤثر سلباً على النمو في المدى القريب.
