لم يطرأ تغير يذكر على الدولار حيث حوّل المستثمرون إنتباههم نحو إجتماعات وبيانات البنوك المركزية هذا الأسبوع, وذلك مع قرارات السياسة النقدية من البنك الإحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء والبنك المركزي الأوروبي في اليوم التالي وبنك اليابان يوم الجمعة. بعد أن تم إعتبار الإتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة وكوريا الشمالية “عرضاً جانبياً” نظراً لعدم وجود إلتزامات محددة.
حيث قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إلغاء الإعلان بأن البلدين سيعملان على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل, ولكن دون تحديد موعد نهائي وترك الطريق أمام نزع السلاح.
أما ما يخص إجتماع البنك الفدرالي بوقت لاحق اليوم يرى الإقتصاديون أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع معدل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في إجتماع هذا الشهر مرة أخرى في عام 2018, ومن المتوقع أن تكون الزيادة بمقدار 25 نقط أساس من التقدير الحالي عند 1.75% إلى معدل 2.00٪ في إجتماع 13 يونيو. ووفقاً لسوق العقود الآجلة للأموال الفدرالية فإن إحتمالية رفع سعر الفائدة هي 100 ٪.
فيما يتم تسعير الخطوة التالية بنسبة 80٪ تقريباً في إجتماع 25-26 سبتمبر. أيضاً هناك إحتمال زيادة معدل رابع في ديسمبر يقدر فوق 50 ٪. فمن المرجح أن يرتبط أي رد فعل للسوق بتغير التوقعات للسياسة المستقبلية حيث من المقرر أن يقوم المسؤولون في البنك المركزي بتحديث توقعاتهم الإقتصادية والمالية.
إذا ما هو المنتظر من محضر الإجتماع؟
أن لدى البنك الإحتياطي الفيدرالي الكثير من المواضيع التي يمكن شرحها من إنخفاض معدل “البطالة” إلى آلام “الأسواق الناشئة”. هذا يتبع مع التوقعات الإقتصادية الجديدة بالمؤتمر الصحفي مع الرئيس باول, وبينما من المحتمل أن تكون هناك أخبار عن زيادة أخرى متوقعة في أسعار الفائدة. من هنا قد وسع باول وزملاؤه تسليط الضوء على بعض هذه النقاط للسياسة طويلة المدى.
البطالة
سيكون على جدول أعمال البنك الفيدرالي توقعات اللجنة بشأن البطالة لعام 2018 حيث من المحتمل أن يكون توقع البطالة معدلاً للمراجعة حيث إن البنك كان يضع البطالة عند 3.8% بنهاية العام وقد وصلت البيانات إلى هذا المستوى في مايو. كما الفيدرالي إن البطالة تسير بالفعل دون المستوى الذي يمكن تحمله على المدى الطويل, ولكن الأجور تزحف للأعلى بدلاً من الإقلاع.
أيضاً لم يتباطأ نمو الوظائف بقدر ما قد تتوقع في إقتصاد يعاني من نقص كبير في العمالة. هذه التطورات قد تدفع بالبنك الفيدرالي إلى مراجعة معدل البطالة على المدى الطويل مما يشير إلى أن سوق العمل ليس بهذه الحرارة كما هو متوقع مع إنخفاض معدل البطالة. حيث المزيد من الناس يعملون يعني أن الإقتصاد لديه قدرة أكبر على النمو, وإذا كان التأثير كبيراً بما فيه الكفاية فقد يعني ذلك أن أسعار الفائدة قد ترتفع قبل أن تخنق النمو.
من هنا الأكثر إثارة للإهتمام هو ما إذا كان المسؤولون سيخفضون تقديراتهم للبطالة على المدى الطويل الآن عند 4.5% وكيف يوضحون أي تغيير. من جهة أخرى, إذا لم ينخفض تقدير البطالة على المدى الطويل فإن ذلك سيشير إلى أن بنك الفيدرالي يرى أن الإقتصاد في طريقه نحو إرتفاع درجة الحرارة. أي أنه أمام إما المزيد من رفع سعر الفائدة أو إرتفاع التضخم يمكن أن يكون في الطريق.
- توقعات خفض تقديرات البطالة من البنك الفدرالي على المدى الطويل
معدل الفائدة
أي تفاصيل حول التحول القادم من سياسة نقدية سهلة إلى ضيقة ستلفت الإنتباه بالتأكيد. حيث يبقى مسؤولون الإحتياطي الفيدرالي منقسمين, وقد ذكر لايل برينارد في خطاب ألقاه في 31 مايو أنه يبدو من المحتمل أن يرتفع السعر المحايد لمعدل الفائدة على المدى المتوسط فوق قيمته على المدى الطويل.
أيضاً أوضح جون ويليامز رئيس البنك الفيدرالي في سان فرانسيسكو أنه لا بأس في الإنتقال إلى منطقة ضيقة بالفعل. أما على الجانب الآخر من النقاش حث الرئيسان روبرت كابلان ورافائيل بوستيتش وباتريك هاركر على الحذر. بإختصار, يمكن للإحتياطي الفيدرالي أن يعزز الأسعار فوق المدى المحايد دون كبح النمو المتعمد.
و إذا بدأ المزيد من مسؤولي الفيدرالي في إستحضار فكرة التوقف عند مستوى محايد, وهو أمر بعيد كل البعد عن كونه مدعوماً بشكل عام فعندئذ قد يكون هناك بعض الخطر من أن تنحرف الرسم البياني للنقاط في 2019 أو 2020. بينما توقع المسؤولون في مارس أن يتجاوزوا هذا الحد في عام 2020 عندما رأى متوسط تقديراتهم أن المعدلات وصلت إلى 3.4%, ويكمن ذلك في إرتفاع الربعين فوق مستوى 2.9% الذي يقدّره على أنه المستوى المحايد على المدى الطويل وهو المستوى الذي لن يدعم النمو أو يبطئه.
- معدل الفائدة يتحرك بالقرب من المستويات طويلة المدى
أما ما يخص عدد المرات المتبقية لرفع الفائدة خلال العام الجاري لم يكن هناك أي معارضة منذ أن أصبح جيروم باول رئيساً للإحتياطي الفيدرالي, ومن المرجح أن يتسبب تكوين اللجنة الأكثر تشدداً في عام 2018 في إمكانية تجنب الإنشقاقات حول زيادات الأسعار على الأقل في يونيو وسبتمبر.
بينما قد يكون قرار سعر الفائدة في ديسمبر أكثر إثارة للجدل. حيث من الممكن أن يكون هذا الرأي المخادع وهو رئيس بنك أتلانتا الفيدرالي رافييل بوستيتش, ويظهر أغلبية أعضاء اللجنة المحتوى حتى يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في التراجع نحو موقف أكثر حيادية في السياسة.
الأسواق الناشئة
كان مسؤولون البنك الإحتياطي الفيدرالي حذرون حول التطورات العالمية في الأشهر الأخيرة. لكن كان البنك الإحتياطي الفيدرالي لا يبدي إهتمام بالمفاجئات في الأسواق الناشئة. حيث رفض رئيس البنك الفدرالي جيروم باول أن دور السياسة النقدية الأمريكية في الظروف المالية الخارجية بأنه “مبالغ فيه” في أوائل شهر مايو.
بشكل عام
فيما ذكرت عضوة الإحتياطي الفدرالي “لايل برينارد” الأسواق الناشئة في خطابها الأخير, ولكنها وضعت مزيداً من التركيز على المخاطر الصعودية التي تفرضها الحوافز المالية الأمريكية. مع ذلك, وفي ظل معاناة الأسواق الناشئة من الهزيمة طالب محافظو البنوك المركزية في الهند وإندونيسيا بضبط النفس من الفيدرالي. على هذه الخلفية من المؤكد أن جيروم باول سيطرح بعض الأسئلة الواعية عالمياً أي بعض العلامات العصبية التي يمكن أن تكون إشارة حمائية.
لقد كان البنك الإحتياطي الفيدرالي حازماً من حيث عدم المبالغة في رد فعله على الأدلة التي تشير إلى إرتفاع التضخم وتزايد قلة العمالة الماهرة, ومن المرجح أن يتم التعبير عن ذلك في تحديثات التوقعات بالإضافة إلى لهجة بيان الإجتماع.
حيث يمر الإقتصاد بعملية تسارع لم يتم بعد فهم حجمها بالكامل, وسيكون لهذا آثار مباشرة لضغوط تكاليف الأجور وسياسة سعر الفائدة. في حين أن مزاج اللجنة أكثر تشدداً في عام 2018 مقارنة بالسنوات القليلة الماضية. فإن صانعي السياسة حريصون على تجنب خنق المنافع الإقتصادية الناجمة عن الإصلاحات الضريبية عن طريق التصرف بشكل أكثر جرأة. علاوة على ذلك, فإن مسؤولي البنك الفدرالي يتوخون الحذر بشأن السياسة المتشددة قبل تباطؤ النمو في عام 2020 حيث تهدأ العوائق المالية.
وقد يقترب التضخم من هدف الإحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ على أساس مستمر. لكن صناع السياسة لن يروا حاجة كبيرة للتصرف بشكل أكثر قوة مع إقتراب معدل أسعار الفائدة من محايدتهم على المدى الطويل. فيما توجد إشارات على وجود إقتصاد أقوى, ولكن التوقعات تنتظر من المسؤولين أن يقفوا في طريقهم للعمل بطريقة على زيادة تدريجية على المدى المتوسط.
