إرتفاع معدل الفائدة في يونيو بالأفق

• أبقى صناع السياسة أسعار الفائدة على المدى القصير عند 1.50 ٪ – 1.75 ٪.
• الإحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة في إجتماع لجنة السوق الفدرالية المفتوحة في يونيو.
• صناع السياسة على إستعداد لتحمل تجاوز التضخم مستوى 2.0%.
• مزيد من رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري تحددها البيانات الواردة.

عقد البنك الإحتياطي الفدرالي إجتماع السياسة النقدية في الأسبوع الماضي. كما هو متوقع على نطاق واسع ثبت البنك الفدرالي أسعار الفائدة الرئيسية على المدى القصير دون تغيير في نهاية إجتماع السياسة النقدية الذي إستمر على مدى يومين في يوم الأربعاء.

أقر البنك الفدرالي بأن التضخم في إرتفاع لكنه لا يقدم الكثير من الرؤية المستقبلية, ولم تشهد الزيادة المفاجئة في أسعار المستهلكين والتباطؤ الأخير في التوسع الإقتصادي الأمريكي في الربع الأول أي إشارات من المسؤولين.

قرار الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 1.50 ٪ – 1.75 ٪ كان قراراً بالإجماع. فيما لم يقدم بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الكثير من التفاصيل حول إمكانية رفع سعر الفائدة بشكل أسرع من المتوقع.

قام صناع القرار بتغييرات قليلة في لغة بيان اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة مقارنة مع إجتماع السياسة النقدية لشهر مارس. حيث أظهر البيان أنه على أساس 12 شهراً كان التضخم والتضخم الأساسي يقتربان من المستوى المستهدف عند 2.0٪.

هذا يشير إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كانت في طريقها نحو تطبيع أسعار الفائدة بعد أن إنخفضت أسعار الفائدة في البداية إلى أدنى مستوياتها التاريخية. في مارس, أصدرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أيضاً توقعاتها الإقتصادية, وأظهرت أن المسؤولين كانوا منقسمين بشأن ما إذا كانوا يتوقعون إرتفاع أسعار الفائدة بما مجموعه ثلاث أو أربع مرات في السنة. بشكل عام, أشار المسؤولون إلى تفضيلهم لإرتفاع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

حيث يتوقع المراقبون للبنك الإحتياطي الفيدرالي أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في إجتماع لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) في يونيو. مع ذلك, إذا تابع البنك الإحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة في يونيو فمن الصعب التنبؤ بزيادات سعر الفائدة اللاحقة في بالوقت الحالي, وينقسم المحللون أيضاً حول ما إذا كان البنك الفدرالي سيرفع الفائدة ثلاث أو أربع مرات هذا العام.

فيما أظهرت البيانات الإقتصادية الأخيرة أن الإقتصاد الأمريكي لا يزال يتوسع, ولكن معدل النمو الإقتصادي كان يرتفع بوتيرة أبطأ. ووفقاً لإدارة التجارة, فقد شهد إجمالي الناتج المحلي الأمريكي إرتفاعاً بنسبة 2.3٪ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. كانت هذه وتيرة أبطأ للتوسع مقارنة بالربع السابق المنتهي في ديسمبر 2017.

من ناحية أخرى, أظهرت بيانات التضخم أن مقياس التضخم المفضل للبنك الإحتياطي الفدرالي الممثل في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وصل تقريباً إلى 2.0٪, وقال بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن التضخم السنوي “من المتوقع أن يقترب من هدف اللجنة المتماثل عند 2.0٪ على المدى المتوسط”. أستناداً إلى بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أعاد البنك المركزي تقديم كلمة “متماثل” مما يشير إلى أن المسؤولين على إستعداد لإنتظار التضخم لتتجاوز هدف التضخم المستهدف بنسبة 2.0٪. يأتي هذا وسط محافظة الإحتياطي الفيدرالي على وجهة نظر متفائلة عندما كان التضخم ضعيفاً ووصفه بأنه “مؤقت”. كما أزال البيان الصادر عن لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) في مايو عبارة “أن اللجنة تراقب تطورات التضخم عن كثب”, وهو ما كان ينظر إليه في إجتماع السياسة النقدية لشهر أبريل.

كان الإستنتاج العام من إجتماع السياسة النقدية الذي عقد الأسبوع الماضي هو أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على أستعداد لتحمل إرتفاع التضخم فوق 2.0٪ على المدى القصير, ومع توقع قيام البنك الإحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة في إجتماع لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) في يونيو فإن هذا يترك الباب مفتوح أما رفع نسبة الفائدة مرتين أخرين بالعام الجاري. حيث يعتمد الكثير من هذا على كيفية تقدم الإقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى الضغوط التضخمية التي يمكن أن تحدد نتيجة عدد زيادات الفائدة لبقية هذا العام.

بعد بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لم يتغير الدولار الأمريكي كثيراً, وقد شهد المؤشر الذي كان صعودياً بالفعل في إجتماع ا الفيدرالي إرتفاعاً نحو أعلى مستوى خلال 5 أشهر قبل التراجع في وقت لاحق من تداولات اليوم 10 مايو. حيث تظهر المقاومة الفنية الرئيسية عند 92.75 مما قد يضع بعض الضغط الهابط على مؤشر الدولار الأمريكي.