ماذا تنتظر الأسواق بعد إرتداء أعضاء البنك المركزي الأوروبي الدروع في إجتماعهم المقبل في 26 أبريل

يبدو أن رئيس البنك ماريو دراجي وزملائه سيرتدون الدروع للتصدي لوابل من بيانات الإنتاج الضعيفة والمخاطر المتصاعدة من الأحداث الحمائية العالمية عندما يجتمعون لإتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية بالأسبوع المقبل في 26 أبريل. إن تعهد البنك المركزي الأوروبي بشراء الأصول إلى أن يرتفع التضخم وبدون قلق مع النمو القوي, وبذلك الصراع قد لا يتم حله حتى وقت لاحق من هذا العام. في حين أن الرئيس دونالد ترامب قد رفع حجم خطاباته الحمائية بما يخص الحرب التجارية, وأقترحت الولايات المتحدة زيادة التعريفة بنسبة 25٪ على أكثر من 1300 منتج من الصين. فمن المتوقع أن يشهد الإجتماع تركيز على المخاطر التي تشكلها الحمائية العالمية, والتركيز على إستمرارية التوسع الإقتصادي وأن ضغط السعر الأساسي شئ بناء

حيث شهد حساب إجتماع السياسة النقدية الصادر في 12 أبريل لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الذي عقد في فرانكفورت بتاريخ 7-8 مارس 2018 أن أعضاء البنك المركزي الأوروبي يرون لقوة اليورو تأثير على توقعات التضخم, وأن التطورات في أسواق الصرف الأجنبي لا تزال مصدراً مهماً لعدم اليقين. كما أعرب صانعو السياسة عن قلقهم إزاء التوترات الجيوسياسية وخطر زيادة الحمائية التجارية, والتأثير غير الواضح لإنسحاب المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي. كما إتفق الأعضاء بشكل عام مع التقييم الذي أجراه السيد بيتر برايت عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي على أن الأوضاع المالية لا تزال مواتية للغاية, ولكن تم تشديدها بعض الشيء منذ إجتماع السياسة النقدية في يناير بسبب ضعف أسواق الأسهم وإرتفاع قيمة اليورو وإرتفاع أسعار الفائدة في السوق. فيما يرون أيضاً أن التشديد في الشروط المالية يجب أن يُنظر إليها على خلفية التحسن في ظروف الإقتصاد الكلي, وبالتالي قد لا يعني بالضرورة وجود موقف أكثر تقييداً للسياسة النقدية. علاوة على ذلك, إستمر تمرير إجراءات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في تقديم دعم كبير لظروف الإقتراض بالنسبة للشركات والأسر.

بينما كانت هناك تطورات رئيسية منذ الإجتماع الأخير لصانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي في مارس. حيث لم يتغير مؤشر مديري المشتريات المركب في شهر أبريل عن شهر مارس عند 55.2 من 57.1 في فبراير, وبذلك يتفق مؤشر مديري المشتريات المركب مع التباطؤ الكبير في نمو الناتج المحلي الإجماليلكن يجب أن تظل سرعة التوسع فوق الإتجاه وبسرعة كافية للبنك المركزي الأوروبي لمواصلة التحرك نحو الخروج من برنامج شراء الأصول. إذاً ما هي الأسس التي قد يتركز عليها الإجتماع المقبل وما هو أثاره على القرارات المستقبلية.

• مؤشر مديري المشتريات المركب لممنطقة اليورو يظهر تباطؤ النمو على المدى الربع سنوي

أولاً التضخم, لن يكون لدى البنك المركزي الأوروبي أي أخبار تذكر ليتم أخذها بعين الإعتبار منذ نشر توقعات التضخم في شهر مارس, وهذا على الرغم من تباطأ المؤشر الأساسي عند مقدار 1.0%, وهو الأهم للبنك نحو قراراته. مع العلم يجب أن يكون الرقم الأساسي ثابتاً عند هذا المقدار دون الهبوط, وبذلك التقدير في مارس يتوقع أن يرتفع ببطئ على المدى المتوسط. حيث إنخفضت تكلفة اليورو ثم تعافت, ولكانت حركة العملة فعلياً محدودة خلال مارس لتعود في نهاية أبريل قرب أقل مستوياتها في 8 أسابيع. في حين, أن هذه الخطوة صغيرة للغاية بحيث لا يمكنها أن تحول بشكل كبير توقعات السياسة النقدية فإنها سوف تسمح لمجلس الإدارة بمواصلة التحرك نحو الخروج من برنامج التيسيير الكمي. بشكل عام, تتوافق بيانات التضخم الرئيسية مع توقعات البنك المركزي الأوروبي لكل من الربع الثاني والثالث. حيث هناك بعض الأدلة التجريبية التي قد تكون بداية لرفع أسعار تلك السلع والخدمات الأكثر حساسية للدورة الإقتصادية الحالية, وكما يظهر مؤشر وكالة بلومبرج للتضخم المتميز إرتفاع إلى 1.2٪ في مارس بعد أن كان يحوم حول مقدار 1٪ لأشهر عديدة.

• تسارع التضخم في مارس لكن مازال دون المستوى المستهدف من المركزي الأوروبي عند 2.0%

ليكون أمام صانعي السياسة مساران للتضخم, وهو إعلان النصر على التضخم من خلال المناشدة بالإنتعاش الوليد عن النمو في الأجور. بعد إرتفاع وتيرة نمو متوسط ​​الدخل السنوي إلى 1.8٪ في الربع الرابع لعام 2017 من مستويات 1.1٪ في الربع الثاني من عام 2016, ونتوقع أن تصل إلى 2٪ تقريباً في الربع الأول من العام الجاري.

• تسارع نمو الأجور في منطقة اليورو

أما الطريق الثاني هو أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإجراء المزيد من التغييرات التدريجية لتوجيهاته, وتحويل تركيزه من شراء الأصول إلى الموقف العام للسياسة النقدية الحالية كطريقة بسيطة لبقاء التضخم في مسار الصعود دون إعطاء جرعة كبيرة من التحفيز للإقتصاد الذي يتمتع بالفعل بصحة جيدة. فيما لا تحتاج منطقة اليورو إلى المزيد من التحفيز لتحقيق هدف التضخم على المدى المتوسط ​​ فالإنتعاش الدوري يكتمل إلى حد كبير حيث يتخذ البنك المركزي الأوروبي خطواته ببطأ نحو إنهاء مشترياته من الأصول كما فعل منذ أن بدأ زخم الإنتعاش. قد شهد الإجتماع الأخير مجرد تعديل بسيط على التوجيهات المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي, وسياسته التحفيزية عندما خفض من لغته حول برنامج شراء الأصول. فيما لا نتوقع أي تغييرات كبيرة في إجتماع أبريل, ولكن التغيير على الأغلب سيكون مقبلاً بالمستقبل القريب.

ثانياً النمو, سيتم تخصيص جزء كبير من المؤتمر الصحفي وجزء من بيان دراجي الإفتتاحي لهذا الموضوع حيث يتمتع إقتصاد منطقة اليورو بنمو قوي في الأرباع القليلة الماضية. هناك الآن أدلة مبدئية على التباطؤ بعض الشئ بعد أن أظهرت البيانات الصناعية ضعف منذ بداية العام حتى أبريل الممثلة في قراءات مؤشر مديري المشتريات, وهذا يعود لأسباب الطقس السيئ بشكل غير عادي في الربع الأول. على الرغم من أن فشل التقدير الذي قام به مؤشر مديري المشتريات في شهر أبريل عندما تحسن الطقس يشير إلى أن هناك تباطأً أكبر من الطقس فقط, وبعد تكرار الرقم لشهر مارس طوال الربع الثاني فسوف يكون المسح متسق مع توقع  تباطأ النمو بواقع 0.2 نقطة من الأشهر الثلاثة الأولى من العام. بذلك نتوقع أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إنخفاض إلى 0.5٪  بالربع الأول من 2018 من 0.7٪ في الربع الرابع 2017 التي من المقرر الإعلان عن قرائتها الأولى في 2 مايو. حيث سيكون من المفيد أن نراقب دراسات الأعمال التي يمكنها أن تعطي توجيهاً أكثر وضوحاً بشأن زخم النمو عن شهر مارس, وسوف يراقب البنك المركزي الأوروبي هذا الرقم عن كثب.

• مؤشر مديري المشتريات المركب لممنطقة اليورو يظهر تباطؤ النمو على المدى السنوي

الشيء الأساسي الذي يجب ذكره هنا هو أن النمو بنسبة 0.5٪ لا يزال أعلى من الإتجاه ويتسق مع ثبات الضغط التضخمي, ولن تساهم وتيرة التوسع البطيئة بعض الشئ من منع البنك المركزي الأوروبي من إنهاء برنامج شراء الأصول الخاص به بنهاية هذا العام. فيما لا يزال نمو الناتج المحلي الإجمالي قوي بما يكفي للحفاظ على إنخفاض معدل البطالة, ولكن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً حتى تترجم هذه الزيادة إلى تضخم مرتفع. مما يشكل هذا معضلة بالنسبة لسياسة البنك المركزي الأوروبي لأنه تعهد بالإحتفاظ بالتحفيز إلى أن يرى تقارباً في التضخم من إتجاه هدفه على المدى المتوسط.

• أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي قد تكون منخفضة

معدل سعر الفائدة, حيث بلغ متوسط سعر الفائدة في منطقة اليورو 2.03% في الفترة من عام 1998 حتى عام 2018. كما بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4.75% في أكتوبر 2000, وأقل مستوى قياسي منخفض عند 0.00% في شهر مارس من عام 2016 حتى الأن. حيث من المتوقع بقاء معدل فائدة إعادة التمويل الرئيسية عند المستوى الحالي 0.00% دون تغير بالإضافة لإبقاء على معدل إيداع الودائع ومعدل فائدة الإقراض الهامشي عند -0.4٪ و 0.25٪ على التوالي. لكن السؤال؟ ماذا إذا تعرض إقتصاد منطقة اليورو لصدمة وتباطأ النمو بشكل حاد فهل هذا من شأنه أن يدعو إلى سياسة نقدية أو مالية أكثر مرونة إذا ما كانت الحكومات الوطنية غير راغبة في زيادة الإنفاق, وبالتالي فإن عبء رفع الطلب قد يقع على عاتق البنك المركزي الأوروبي. الإجابة, ليس من الممكن إجراء المزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة لأن أداة سياسة التوجه نحو الأسعار السلبية قد تقلص هوامش ربح البنوك, وهذا غير وارد في ظل البيانات الإيجابية بالدورات الإقتصادية الماضية. فيما نتوقع الخطوة الأولى نحو رفع بسيط في معدل الإيداع أن يكون في يونيو 2019 الذي يجعل الممر في تماثل نحو الإصلاح.

يبقى السؤال الأن, هل عمليات شراء الأصول سيتم إنهاؤها هذا العام المجدولة في سبتمبر؟ فجوابنا هو أننا نرى أنه بأي إنتصار على التضخم سيدعم هذا الرأي مع التأكد بإن الدفع الدقيق في هذا الإتجاه سيأتي من إنتعاش قوي بنمو الأجور وتقدير إيجابي للتوقعات الإقتصادية من صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي حيث تراقب الأسواق الأن كلمات لا أفعال من ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي والتعليقات على التضخم والنمو ستشير إلى التغييرات المقبلة نحو القرارات المستقبلية. أما إذا ما كانت هناك مفاجاءات من المركزي الأوروبي قد تكون في إجتماع يونيو إذا ما تراجع التضخم مما قد يغير لغة الأعضاء نحو عدم التوقف المحدد في سبتمبر لبرنامج شراء الأصول كما إعتمد في إجتماعاتهم السابقة على قرارات الوقف أو الإستمرارية للبرنامج على أساس البيانات الواردة, ونتوقع تمديد البرنامج للمرة الأخيرة بمعدل 15 مليار يورو لمدة ثلاثة أشهر حيث هذا هو نصف المبلغ الحالي من المشتريات الشهرية.