هل تدعم معدلات التضخم رغبةالمركزي الأوروبي في تقليص برنامج التيسير الكمي ؟

Posted on

أظهرت البيانات الصادرة اليوم إرتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر مارس عند مقدار 1.4% نفس توقعات السوق, وأعلى من المقدار السابق في فبراير عند 1.1%. حيث يجب أن ترتفع أسعار الخدمات والمواد الغذائية والكحول والتبغ بوتيرة أسرع, ولكن أظهر التضخم الأساسي السنوي تباطأ الممثل في مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني أسعار الطاقة المتقلبة والمواد الغذائية غير المعالجة والتبغ والتي ينظر فيها البنك المركزي الأوروبي في قراراته المتعلقة بالسياسة دون تغيير عند مقدار 1.0%, وذلك نفس المقدار السابق في فبراير وأقل من توقعات السوق عند 1.1%. مع العلم يجب أن يكون الرقم الأساسي ثابتاً عند هذا المقدار دون الهبوط, وبذلك التقدير في مارس يتوقع أن يرتفع ببطء على المدى المتوسط. حيث هذه القراءة قريبة من دون تغيير لما يقرب من خمس سنوات, وهذا أقل بكثير من مستوى المقاومة مع هدف التضخم الرئيسي في البنك المركزي الأوروبي لكن يقترب من 2٪.فيما يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن التضخم في منطقة اليورو سوف يتحرك حول مقدار 1.5% للفترة المتبقية من العام.

  • مؤشرات التضخم (سنوي) بمنطقة اليورو

تلك التقديرات تدعم حجج أغلب صانعي السياسة بالبنك المركزي الأوروبي الذين يرغبون في التخلص التدريجي من برنامج شراء السندات. حيث أظهر أبرز الأعضاء بين أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 25 عضواً جينس وايدمان بضرورة وضع حد للتيسير الكمي وكرر رئيس البنك المركزي الألماني دعوته الشهر الماضي لإنهاء مشتريات الأصول قريباً. حيث بعد أكثر من ثلاث سنوات من قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر وبدأ برنامج شراء الأصول يثق واضعي السياسة أخيراً بأن التضخم سيعود إلى هدفه من مستوى قريب من 2%, وقد أثارت هذه الثقة جدلاً حول كيف ومتى لتقليص الدعم. بينما يصرح المسؤولون للمستثمرين إنهم على حق في توقع نهاية شراء السندات بحلول ديسمبر, وأن أول زيادة في معدل الفائدة قد تكون في منتصف العام المقبل.

أما ما يخص التوقعات المقبلة للشهر الجاري فأن عيد الفصح كان في بداية أبريل من هذا العام, وهذا يعني أنه من غير المرجح أن تكون الأسعار ثابتة خلال الشهر الرابع من عام 2018 للسفر جواً والعطلات الرسمية والمطاعم والفنادق كما كانت في نفس الشهر من عام 2017. حيث بالنظر إلى المستقبل فمن المرجح أن يتسارع التضخم الأساسي في نهاية المطاف, ولقد تعافى إقتصاد منطقة اليورو بشكل كامل تقريباً من أزمة خروج بريطانيا من الإتحاد “بريكسيت” ومن شأن تآكل الطاقة الإحتياطية بأن تضغط في النهاية على الأجور. يجب أن يكون التوقع لضغوط الأسعار هذه من زيادة سوق العمل كافياً لكي يستمر البنك المركزي الأوروبي في تقليص مشترياته الشهرية للأصول.

معدل البطالة بمنطقة اليورو عند أقل مستوياتها في 9 أعوام

حيث معدل البطالة إنخفض منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته في تسع سنوات إلى 8.5% في فبراير عند توقعات السوق وأقل من 8.6% في الشهر السابق. حيث من بين الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي سجلت أدنى معدلات البطالة في يناير في الجمهورية التشيكية ومالطة وألمانيا, وإرتفاع المعدلات البطالة في اليونان وإسبانيا مقارنة بالعام الماضي. حيث في الوقت الذي تشير فيه الشركات في ألمانيا إلى وجود نقص في العمالة في كل من إيطاليا وإسبانيا ما زال واحد على الأقل من كل عشرة عمال خارج نطاق العمل. أما الإختلاف الجاري بين بعض صانعي السياسة بالبنك المركزي الأوروبي بسبب الركود في سوق العمل, والذي قد يخفض الضغط الصاعد على الأجور والتضخم حيث يثبت عرض العمال أكبر مما كان متوقعاً الجادل لكبير الإقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي بيتر برايت بعدم التسرع في تطبيع السياسة. بالمثل أكد رئيس البنك المركزي الفنلندي إيركي ليكانين الأسبوع الماضي أن مشتريات الأصول مفتوحة في حين قال جوزيف ماكوش من سلوفاكيا أنه في غياب مؤشرات مقنعة على إرتفاع معدل التضخم يرى أنه لا يوجد سبب لإجراء تعديلات كبيرة للسياسة حتى الآن.

(Visited 1 times, 1 visits today)

محلل أسواق مالية خبرته تجاوزت ال 10 سنوات في أسواق المال, مختص بكتابة التقارير الأساسية والتقنية في العديد من المواقع الاقتصادية المختصة بأسواق التداول، انضم لفريق عمل أوربكس عام 2011 بمنصب محلل فني أول بقسم الأبحاث و التدريب .

- Website