بنك إنجلترا يطبق المثل الشهير إذا الكلام من فضة فالصمت من ذهب !

Posted on

صوتت لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا بنسبة سبعة أعضاء مقابل عضوين ليبقي معدل سعر الفائدة عند مقدار 0.5٪ في إجتماع 22 مارس, وأضاف محضر البنك إنه من المرجح أن يرتفع معدل نمو الأجور إستجابة لسوق العمل المتقلص أيضاً توقع أن يبقى التضخم فوق المستوى المستهدف عند 2٪ في المدى القصير. أيضاً صوتت اللجنة بالإجماع على الإحتفاظ بمخزون مشتريات السندات من الشركات غير المالية التي تستثمر في الإستثمار والتي تم تمويلها من خلال إصدار إحتياطيات البنك المركزي بمبلغ 10 مليارات جنيه إسترليني. كما صوتت اللجنة بالإجماع على الإحتفاظ بمخزون مشتريات السندات الحكومية البريطانية بتمويل من إصدار إحتياطيات البنك المركزي بمبلغ 435 مليار إسترليني.

  • معدل سعر الفائدة (مقارنة) الجنيه الإسترليني مقابل الدولار

في أحدث توقعات لجنة السياسة النقدية الواردة في تقرير التضخم لشهر فبراير كان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 1٪ في السنة في المتوسط ​​خلال فترة التوقعات, وكان من المتوقع أن يتجاوز معدل النمو هذا المعدل المتناقض لنمو العرض في الإقتصاد. حيث تتوافق البيانات الصادرة مؤخراً بشكل عام مع وجهة نظر لجنة السياسة النقدية بشأن التوقعات على المدى المتوسط ​​كما هو موضح في تقرير فبراير ولا تزال إحتمالات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي قوية حيث تم تعديل نمو إجمالي الناتج المحلي البريطاني في الربع الرابع بإنخفاض طفيف إلى 0.4٪ مع تكوين الطلب مما يعني تبادل أقل نحو صافي التجارة والإستثمار التجاري عن ما كان متوقعاً في وقت تقرير فبراير. مع ذلك, فإن التقديرات الأولية لعناصر الإنفاق في الناتج المحلي الإجمالي عرضة للمراجعة وتشير مؤشرات أخرى للصادرات والإستثمار إلى صورة أقوى.حيث مؤشرات النشاط الأخيرة توضح أن الوتيرة الأساسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2018 تظل مشابهة لتلك في الربع الأخير من عام 2017.

أظهرت بيانات المملكة المتحدة هذا الأسبوع أن معدل التضخم االمثل في مؤشر أسعار المستهلكين قد إنخفض من 3.0٪ في يناير إلى 2.7٪ في فبراير, ومن المتوقع أن يتراجع التضخم أكثر على المدى القصير على الرغم من أنه يبقى فوق المستوى المستهدف عند 2٪. فيما أستمر نمو الأجور في الإنتعاش بينما ظل معدل البطالة منخفضاً في الأشهر الثلاثة حتى يناير, ويشير ثبات التدابير قصيرة الأجل لنمو الأجور في الأرباع الأخيرة ومجموعة من مؤشرات المسح إلى أن نمو الأجور سيرتفع أكثر إستجابة لسوق العمل القوي مما يوفر ثقة متزايدة بأن نمو الأجور وتكاليف وحدة العمل سوف ترتقي إلى معدلات ثابتة.

  • إرتفاع التوقعات فوق 85% نحو توجه بنك إنجلترا لرفع الفائدة في إجتماع مايو

أكد أيضاً بنك إنجلترا أن قرار المملكة المتحدة بمغادرة الإتحاد الأوروبي هو التأثير الأكثر أهمية على التوقعات, وقد تطور الإقتصاد مع توقعاته الأخيرة التي نشرت في فبراير حسبما ذكر التقرير. ما زالت التطورات المتعلقة بإنسحاب المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي ولا سيما رد فعل الأسر والشركات وأسعار الأصول عليها  أهم تأثير على التوقعات الاقتصادية ومصدر عدم اليقين بشأنها, وفي مثل هذه الظروف الإستثنائية تحدد صلاحيات لجنة السياسة النقدية أنه يجب على اللجنة موازنة أي مقايضة كبيرة بين السرعة التي تنوي بها إعادة التضخم بشكل مستدام إلى الهدف والدعم الذي توفره السياسة النقدية للوظائف والنشاط. حيث تظهر تلك التوقعات أن الطلب الزائد سيظهر بحلول عام 2020 وأنه في حين أن التضخم سوف يتباطأ فإنه لن يعود إلى هدف 2% للسنوات الثلاث المقبلة, وحذر البنك من أن زيادة الحمائية يمكن أن يكون لها “تأثير سلبي كبير” على النمو العالمي وستضع ضغوطاً تصاعدية على التضخم. حيث أثارت خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض التعريفات الجمركية مخاوف من إحتمال نشوب حرب تجارية.

يأتي قرار بنك إنجلترا بعد يوم من رفع البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي تحت قيادة رئيسه الجديد جيروم باول أسعار الفائدة للمرة السادسة منذ عام 2015, ويبحث البنك المركزي الأوروبي ما إذا كان سيوقف برنامج شراء السندات هذا العام والبدء في رفع معدلات الفائدة في عام 2019. حيث أكد البنك مجدداً على أن التشديد المستمر للسياسة النقدية خلال فترة التوقعات سيكون مناسباً لإعادة التضخم بشكل مستدام إلى هدفه, وبذلك نسنتج أنه سيزيد التوقعات برفع “سعر الفائدة في مايو”.

(Visited 1 times, 1 visits today)

محلل أسواق مالية خبرته تجاوزت ال 10 سنوات في أسواق المال, مختص بكتابة التقارير الأساسية والتقنية في العديد من المواقع الاقتصادية المختصة بأسواق التداول، انضم لفريق عمل أوربكس عام 2011 بمنصب محلل فني أول بقسم الأبحاث و التدريب .

- Website