يتطلع فريق رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى خطة طوارئ لتعويض مليارات الجنيهات عن مدفوعات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي إذا رفض الإتحاد الأوروبي إعطاء المملكة المتحدة الصفقة التجارية التي يريدها. حيث كبار المسؤولين البريطانيين قد ناقشوا هذه الفكرة بشكل خاص كخيار تراجع يمكن أن يتسبب فى فشل المفاوضات وفقاً لما ذكره أشخاص على دراية بهذا الأمر.
تلك الخطة ليست النتيجة المفضلة في المملكة المتحدة, ولكن بعض المسؤلين بإدارة تيريزا ماي يعتقدون أنه قد يكون من الضرورى فى حالة محاولة الإتحاد الاوروبى للتراجع فى الإلتزام المستقبلى بإتفاقية التجارة الحرة. فيما يأتي هذا الإقتراح في وقت حساس حيث يسعى الوزراء البريطانيون بشكل عام لبناء الثقة المتبادلة مع الإتحاد الأوروبي بدلاً من إثارة الشكوك, وتحاول المملكة المتحدة إقناع الكتلة الأوروبية بالتعاون على خطط لإتفاق تجارة طموح يبدأ سريانه بعد الأنقسام.
وفى يوم الثلاثاء سيحدد وزير خارجية بريطانيا ديفيد ديفيس فكرته للتعاون واعداً الدول ال 27 الأعضاء الأخرى بأن المملكة المتحدة لن تحاول تقويضها من خلال تمزيق اللوائح عندما تغادر البلاد. حيث تعتزم رئيسة الوزراء تيريزا ماي الأعلان عن أهدافها لمشروع إتفاق تجارى مفصل فى خطاب رئيسى الأسبوع القادم بهدف التوصل إلى إتفاق تم أعداده فى أكتوبر القادم ليوقع بعد وقت قصير من خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبى فى مارس 2019. لكن الإتحاد الأوروبي يقول إنه من المستحيل الإنتهاء من إتفاق تجاري كامل قبل خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي, ومن المرجح أن تشكل أستنتاجات أكتوبر إعلاناً سياسياً فقط وليس عقداً ملزماً قانونياً مما يثير مخاوف بين المشرعين البريطانيين بأن المملكة المتحدة قد تكون ضعيفة إذا ما تراجع الإتحاد الأوروبى عن الصفقة. حيث فكرة أن المملكة المتحدة يمكن أن تهدد بوقف الإلتزام النقدي لغرامة الخروج بإعادة فتح حجة حول المال الذي دمر تقريباً المرحلة الأولى من مفاوضات بريكسيت العام الماضي. أما في بروكسل يرجح أن يجادل المفاوضون بأن مشروع القانون يتعلق بالإلتزامات التي حصلت عليها المملكة المتحدة بالفعل ولا يمكن فتحها للمناقشة أو المرتبطة بالتجارة في المستقبل.
