هناك العديد من التقارير والتصريحات حول الوضع الاقتصادي في تركيا, سواء بعد حركة الانقلاب الفاشل التي حدثت العام الماضي او حتى بعده
هناك العديد من التقارير والابحاث التي تقول ان الاقتصاد التركي حالياً في حال من الانهيار او الازمة, خصوصاً بعد حركة الانقلاب التي لم تنجح. إلا ان هناك اشارات على بعض الاستقرار على الاقل.
انهيار العملة التركية
احد اهم الامور التي يتحدث الكثير عنها هي العملة التركية والتي فقدت اكثر من 24% من قيمتها خلال العام 2015 وفقدت ايضاً اكثر من 20.9% من قيمتها خلال العام 2016.
وعلى الرغم من ان الليرة التركية كانت قد فقدت اكثر من 11.8% من قيمتها في بداية العام الجاري لتصل الى مستويات متدنية تاريخية امام الدولار عند 3.94, إلا انها عادت وعوضت هذه الخسائر من جديد لتعود الى مستويات 3.49% وترتفع امام الدولار بحوالي 1.47% منذ بداية العام.
على الرغم من ذلك, إلا ان الانخفاض الحاد في الليرة التركية في وقت ما كان مطلوباً خصوصاً في ظل التوترات الحاصلة ما بين تركيا والاتحاد الاوروبي بالاضافة الى الازمة مع سوريا بعد قطع العلاقات, والتي كان لها تأثير كبير على تركيا ايضاً, بالاضافة الى تقلقل التعامل مع ايران ايضاً, بينما اللاجئين لديهم حصة كبيرة في هذا الامر من خلال مستوى الانفاق من الميزانية على مخيمات اللاجئين في البلاد
هذه الانهيارات التي حدثت في الليرة التركية كانت قد اجبرت الحكومة على التدخل في سياسة البنك المركزي. في العام 2014, اضطر البنك المركزي التركي على رفع معدلات الفائدة العامة الى 10% تقريباً, قبل ان يخفضها لاحقاً خلال العام 2015 الى مستويات 7.45% تقريباً. اما وخلال العام 2016, فقد رفعها من جديد بعد انخفاض الليرة الحاد ليعيد معدل الفائدة الى مستويات 8%. وفي يوليو المقبل, تشير التوقعات الى استقرار معدلات الفائدة عند مستويات 8% دون تغير.
النمو والتضخم ومعدلات البطالة
على الرغم من كل الحديث ايضاً عن حالة الازمة التي يشهدها الاقتصاد في تركياً, إلا ان التقارير الاخيرة لازالت تشير الى تحسن طفيف جداً ومن الممكن القول انه لا يذكر.
معدل النمو سجل نمواً على مدار ربعين على التوالي على المستوى السنوي, وهو ما قلل من احتمالات دخول الاقتصاد في حال من الركود. في الربع الثالث من العام الماضي, سجل الاقتصاد اكبر انكماش له في معدلات النمو منذ الازمة المالية العالمية.
إلا انه وخلال الربع الاخير من العام الماضي سجل معدل النمو ارتفاعاً بحوالي 3.5% قبل ان يسجل ارتفاعاً اكبر خلال الربع الاول من العام الجاري بحوالي 5% وهو اعلى مستوى نمو تسجله تركيا منذ الربع الثاني من العام الماضي.
اما عن معدلات التضخم, فقد شهدت بالفعل ارتفاعات قياسية بسبب انخفاض قيمة العملة بشكل كبير, وذلك بعد الازمة التي حصلت خلال العام الماضي, وهو ما ادى الى ارتفاع معدلات التضخم الى مستويات 12% تقريباً خلال العام الجاري, وهو اعلى مستوى للتضخم تسجله تركيا منذ الازمة المالية العالمية ايضاً, وذلك قبل ان يعود معدل التضخم الى الانخفاض بشكل طفيف جداً الى مستويات 11.72%. إلا ان التوقعات حالياً لازالت تشير الى مزيد من التراجع. في يوليو تشير التوقعات الى انخفاض التضخم نحو 9.01% وفي اغسطس قد يصل معدل التضخم الى مستويات 8.75%.
وفي نفس الوقت, ارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير لتصل الى مستويات 13% في يناير الماضي, وهذا يعود الى حملة التسريحات الكبيرة التي قامت بها الحكومة والقطاع الخاص بعد حركة الانقلاب التي حصلت خلال العام الماضي.
إلا ان هناك بعض الاشارات التي تشير الى نوع من الاستقرار والتحسن ايضاً, حيث عادت معدلات البطالة الى مستويات 11.7% من جديد ولازالت التوقعات تشير الى انخفاضها خلال مايو الماضي الى مستويات 9.6% و 9.3% في يونيو الجاري.
خوف من المستثمرين؟
ليس بالضرورة, بالنظر الى السوق المالي في تركيا, المؤشرات التركية عند اعلى مستوى لها في التاريخ, البعض قد يقول ان هذا الارتفاع يعود الى انخفاض العملة, وهذا صحيح, لكن بنفس الوقت لم نشهد انخفاضات حادة في المؤشرات على الرغم من حالة عدم الاستقرار.
حتى قبل فترة الازمة في سوريا وحركة الانقلاب العام الماضي, استطاع السوق التركي ان يتعامل مع هذه الامور بشكل طبيعي.
الشيء الوحيد الذي قد يكون سلبي للسوق التركي خلال الفترة المقبلة في ما لو استمرت الحكومة التركية بالتدخل بسياسات البنك المركزي, وفي ما لو حصل ذلك, فهذا خطأ على الحكومة ان تتوقف عنه.
الحذر من التقليل من قوة تركيا
كما ذكر سابقاً, لازال هناك اشارات وتقارير تتحدث عن ازمة اقتصادية في تركيا. إلا ان تركيا ليست دولة فقيرة من ناحية الموارد بتاتاً وهو شيء يجب عدم اغفاله.
الوضع السياسي وعلى الرغم من انه غير مستقر, إلا انه يعتبر في حالة اقوى مما كانت عليه في السابق, وفي نفس الوقت تتمتع الحكومة طبقاً لاستطلاعات الرأي الاخيرة من جهات مستقلة بشعبية كبيرة, وهو ما يساعدها على تمرير القوانين بشكل سلس.
نسبة الدين الى الناتج الاجمالي في تركيا قد وصلت الى مستويات 28.3%, حيث انه وخلال العام 2008% كانت قد وصلت نسبة الدين الى الناتج الاجمالي الى مستويات 43.8%, وانخفاضه بهذا الشكل في عشر سنوات يعتبر نجاح واضح بالاضافة الى ان الاستثمارات من الخارج لازالت في ارتفاع مستمر لتصل الى مستويات هي الاعلى منذ العام 2015.
نتابع ونراقب ما سيحصل خلال الاشهر المقبلة
