تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى بيانات التضخم الأمريكية، والتي تُعد من أهم المحطات الاقتصادية في الفترة الحالية. إذ يمكن أن تعيد هذه البيانات تشكيل توقعات الأسواق بشأن الدولار والسياسة النقدية. وتشير التقديرات إلى احتمال تسجيل ارتفاع جديد في التضخم، مما قد يمنح الدولار زخماً صعودياً أولياً. كما يدعم ذلك فكرة استمرار تشدد الاحتياطي الفيدرالي في سياسته النقدية.
ومع ذلك، يفضل المستثمرون الحذر. وذلك في ظل حالة الترقب المتعلقة بتوجهات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، ومدى تأثير رؤيته على مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
سوق العمل يعيد خلط الأوراق
جاءت بيانات التوظيف الأمريكية الأخيرة أقوى من المتوقع. كما تمت مراجعة البيانات السابقة بالرفع، مما يعكس قوة واضحة في سوق العمل. ويظهر أيضاً ارتفاع في الوظائف الشاغرة، وهو ما يؤكد استمرار مرونة الطلب على العمالة رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وبالتالي، تراجع تأثير الأصوات الداعية للتيسير داخل الفيدرالي. حيث كان ضعف سوق العمل أحد أهم مبررات تثبيت أو خفض الفائدة في السابق.
هل أصبحت الظروف مهيأة لرفع الفائدة؟
مع قوة التوظيف واستمرار التضخم فوق المستهدف، أصبح من الصعب تبرير أي توجه نحو التيسير النقدي. وبالمقابل، تتحول الأولويات تدريجياً نحو كبح التضخم بدلاً من دعم سوق العمل.
علاوة على ذلك، يُظهر رئيس الفيدرالي الجديد ميلاً واضحاً نحو تشديد السياسة النقدية. ومع ذلك، تستمر الضغوط السياسية المطالبة بخفض الفائدة لدعم النمو، مما يزيد من تعقيد المشهد.
لماذا لا تزال الأسواق مترددة؟
على الرغم من تتابع البيانات الاقتصادية القوية، إلا أن المتداولين يمتنعون عن التسعير الكامل لفرص رفع الفائدة قبل نهاية العام الجاري؛ إذ تعكس العقود الآجلة ميلاً نحو هذا السيناريو الصعودي دون الوصول لدرجة اليقين، مما يعني أن أي انحراف في قراءات التضخم القادمة قد يتسبب في إعادة تسعير حادة للأسواق في اتجاه أو آخر.
وفنيّاً، تتوقع الأسواق ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر مايو إلى 4.0% مقارنة بـ 3.8% في القراءة السابقة، مدفوعاً بضغوط قطاع الطاقة. أما المؤشر الأساسي (المستثنى منه الغذاء والطاقة) – وهو المعيار الأكثر دقة لصناع القرار – فمن المرجح أن يسجل نمواً طفيفاً عند 2.9% مقابل 2.8% سابقاً.
كيف يمكن أن تتفاعل الأسواق؟
في حال سجلت المؤشرات قراءة أعلى من التوقعات، فمن المتوقع أن تتسارع رهانات المستثمرين على تشديد نقدي وشيك خلال الاجتماعات المقبلة، وهو ما سيمنح الدولار حافزاً قوياً للارتفاع. كما أن أي أدوات بديلة لتشديد الأوضاع المالية وكبح المعروض النقدي دون اللجوء لرفع مباشر للفائدة قد تُفسر إيجابياً لصالح الدولار، باعتبارها تدعم استقرار الأسعار.
وعلى الجانب الآخر، فإن صدور قراءات دون التوقعات سيعمل على إضعاف فرضية رفع الفائدة، مما قد يضغط على مستويات الدولار كلحظة أولية، غير أن هذا الهبوط قد يقابله انتعاش في أسواق الأسهم نتيجة تحسن شهية المخاطرة، مما يحمي الاقتصاد ويحد من استدامة خسائر العملة الأمريكية. بناءً على ذلك، فإن أي تراجع للدولار عقب بيانات التضخم الأمريكية قد يظل محصوراً داخل نطاق ضيق، ما لم تطرأ مستجدات اقتصادية أو جيوسياسية قوية تعيد ترتيب المشهد بالكامل.
