من المرجح أن تحظى نتائج أرقام الناتج الإجمالي المحلي الشهري في المملكة المتحدة بمزيد من الاهتمام هذه المرة. وهذا لأن قراءة الناتج الإجمالي المحلي للربع الرابع كانت أولية، ومن الممكن تعديلها. ولا ننسى أن الربع الأخير من العام الماضي شهد انحدارا مفاجئا، الأمر الذي دفع المملكة المتحدة إلى الركود الفني. ولكن كانت هناك مراجعات كبيرة للأرقام الأولية التي غيرت التوقعات في الآونة الأخيرة.
وعلى سبيل المثال، في نفس الوقت تقريبا الذي أظهرت فيه البيانات الأولية أن المملكة المتحدة سقطت في الركود، شهدت منطقة اليورو ارتفاع رقم نمو ناتجها الإجمالي المحلي في الربع الثالث، الأمر الذي سمح لها بالإفلات من الركود الفني. وقبل أمس، شهدت اليابان تنقيح الرقم النهائي للناتج الإجمالي المحلي في الربع الرابع من العام، الأمر الذي أخرجها من الركود الفني أيضا. ومن المقرر أن تعلن المملكة المتحدة عن الأرقام النهائية للناتج الإجمالي المحلي في الربع الرابع في ختام شهر مارس، مع احتمالية مراجعة قد تخرجها أيضاً من الركود الفني.
ما يمكن أن تظهره البيانات
وسيتم اليوم إصدار الناتج الإجمالي المحلي لشهر يناير، ويتضمن متوسطًا لمدة ثلاثة أشهر. ومن المرجح أن يهتم المستثمرون بشدة بما إذا كانت البيانات تشير إلى احتمال إعادة تقييم الأرقام بشكل إيجابي في نهاية الشهر كما حدث مع نتائج بيانات ديسمبر. أو إن لم يكن الأمر كذلك، فعلى الأقل انتعاش في نتائج الربع الأول.
ويتفق المحللون على أن البيانات سوف تظهر عودة إلى النمو المتواضع. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج الإجمالي المحلي الشهري في المملكة المتحدة إلى ٠.١ ٪ من -٠.١٪ سابقًا. ولكنه لا يكون كافيًا لزيادة القراءة الفصلية. ومن المتوقع أن يبقى معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي لمدة ثلاثة أشهر سلبيًا بنسبة -٠.١ ٪، مرتفعًا من نسبة -٠.٣٪ السابقة.
ما يحدث لتوقعات بنك إنجلترا
عاد خبراء الاقتصاد إلى توقع خفض بنك إنجلترا للفائدة في الربع الثالث. وكان هذا هو الرأي السائد غالبية العام الماضي، لكن الأرقام الأضعف التي سجلت في الشهر الماضي دفعت إلى تغير طفيف في التوقع ليصبح موعد الخفض في الربع الثاني. وفي الوقت نفسه، تسعر الأسواق بتسعير فرصة كبيرة لبدء التيسير ابتداءً من أغسطس، وهو ما يتوافق مع آراء المحللين. وهذا يعني أن بنك إنجلترا سيكون آخر البنوك المركزية الرئيسية التي تبدأ التيسير.
ومن بين القضايا المطروحة هنا هو الوضع المتباين في اقتصاد المملكة المتحدة. إذ كانت قطاعات الصناعية والتصنيع تحت ضغط سلبي، خاصة بسبب ارتفاع تكاليف مواد الإنتاج. لكن قطاع الخدمات كان يشهد نمواً متزايدًا، بما في ذلك ضيق سوق العمل وارتفاع الأسعار بشكل مستمر. وقد قلل هذا من الآمال في أن يبدأ البنك المركزي الإنجليزي في التيسير، حتى لو كان الاقتصاد العام خاضعا للضغوط.
البيانات الأخرى الهامة
من المتوقع أن تبلغ المملكة المتحدة عن ميزانها التجاري في نفس الوقت تقريبًا، والذي من المتوقع أن يظهر تقلصًا طفيفًا للعجز ليصل إلى -٢.٣ مليار دولار من -٢.٦ مليار دولار في السابق. وعموما فإن انخفاض العجز التجاري إيجابي بالنسبة لرقم نمو الناتج الإجمالي المحلي. ولكن من المتوقع أن يكون هذا راجعا إلى تباطؤ الواردات، وهو ما يشير إلى الافتقار في الديناميكية الاقتصادية.
سيتم إصدار أرقام الإنتاج في المملكة المتحدة في الوقت نفسه. والمتوقع أن تعود الصناعة في المملكة المتحدة إلى النمو السالب بنسبة -٠.٣ ٪ متراجعة من ٠.٨ ٪ المعلنة سابقًا. ولكن يبدو أن ضعف الصناعة قد تم تسعيره بالفعل في توقعات السياسة النقدية.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول الجنيه الإسترليني بفروقات سعرية تصل إلى صفر! |
