أصبح من المسلم به في هذه المرحلة أن يتلقى الاقتصاد الأمريكي نوعاً من الدعم خلال سنوات الانتخابات. ولكن ما يحدث للدولار على وجه التحديد أكثر أهمية بالنسبة لمتداولي الفوركس. والتفكير التقليدي يتمحور حول أن تحسن أداء الاقتصاد يعني أن العملة سوف تكون أقوى.
ولكن حين يتدخل الساسة فإن الأمور لا تسير على نفس المنوال. وكذلك من منطلق التاريخ، إن وجود عام انتخابي لا يجعل الاقتصاد محصناً ضد الركود. وفي الواقع فإن أزمة الرهن العقاري حدثت قبل انتخابات عام ٢٠٠٨ مباشرة. لذا فمن الدقة أن نقول إن الساسة يحاولون تحسين أداء الاقتصاد في عام الانتخابات. وهذه الجهود يمكن أن يكون لها بعض الآثار الهامة على أسواق العملة، وهو ما يشغل متداولي الفوركس ويثير قلقهم بشكل أكبر.
هبوط الدولار البطيء
كان هناك أسباب مسبقة تجعلنا نتوقع ضعف الدولار هذا العام. ويتلخص السبب الرئيسي بطبيعة الحال في توقع تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو تيسير السياسة النقدية. وهناك الكثير من المناقشات الدائرة حول حجم التيسير الكمي الذي قد يحدث، ولكن أسعار الفائدة المنخفضة تعني بطبيعة الحال ضعف الدولار.
ولكن الأمر لا يقتصر على بنك الاحتياطي الفيدرالي فحسب. والمسألة هنا تتلخص في تغير عوائد السندات. وهذا في النهاية ما يجذب المتداولين لشراء أو بيع الدولار. فإذا انخفضت العوائد، فهذا يعني تضاؤل الحافز إلى شراء الدولار للاستثمار في السندات. وإذا ارتفع العائد، فإنها بذلك تعرض عائداً أفضل على الاستثمار، وهو ما يدفع الدولار إلى الارتفاع.
الأقوى تأثيراً بينهما
تستجيب العوائد للعرض والطلب. إذا كان هناك الكثير من السندات المعروضة للبيع، فإن العوائد ستضطر إلى الارتفاع من أجل جذب المزيد من المستثمرين. ويتم تنظيم عرض السندات من قبل كيانين رئيسيين: وزارة الخزانة الأمريكية، التي تصدر السندات من أجل الحصول على أموال لتمويل ديونها المتزايدة باستمرار. والاحتياطي الفيدرالي، الذي يبيع السندات بمعدل ثابت من أجل رفع أسعار الفائدة.
إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي تعديل برنامج بيع السندات خلال العام، فسيؤثر ذلك على العوائد بشكل كبير. ولكن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتعامل مع ٢٧٠ مليار دولار في الربع في هيئة سندات. وكانت وزارة الخزانة تصدر ما يصل إلى أربعة أضعاف هذا المبلغ. وعلى هذا فإن حجم السندات التي تقرر الحكومة بيعها من الممكن أن يخلف تأثيراً أكبر بكثير على أسعار الفائدة مقارنة بتأثير الاحتياطي الفيدرالي عندما يقوم بتنفيذ برنامجه لتقليل حجم محفظته من الأصول.
لماذا يحدث الضعف؟
التوقعات تشير إلى أن وزارة الخزانة ستصدر الكثير من السندات هذا العام لتمويل عجز كبير في الميزانية الفيدرالية. وهذا من المرجح أن يدفع بأسعار الفائدة، وبالتالي قيمة الدولار للارتفاع. لكن هذا سيجعل الظروف الاقتصادية أكثر صعوبة.
ما يمكن أن تقوم به وزارة الخزانة، ويبدو أنها تقوم به، هو التخطيط لبيع عدد أقل من السندات خلال عام الانتخابات. وهذا سيساعد في الحفاظ على انخفاض العوائد ودعم الاقتصاد. وشعرت الأسواق بالذعر في النصف الأخير من العام الماضي لرؤية وزارة الخزانة تعلن أنها ستقترض ١.٨٦ تريليون دولار. وقد ساهم ذلك في تحقيق عوائد أعلى في العام ٢٠٢٣. ولكن في النصف الأول من عام ٢٠١٤، كانت الخطة تتلخص في اقتراض نصف ذلك المبلغ بقيمة ٩٦٢ مليار دولار، ولا يزال هناك ٧٥٠ مليار دولار متبقية في الاحتياطيات. وهذا يعني أن الخزانة قد تقترض أقل في الربع الثالث.
وقد جمعت وزارة الخزانة ٨٤٢ مليار دولار نقداً خلال النصف الثاني من العام الماضي، أي أكثر من ضعف المبلغ المعتاد قبل الجائحة. وهذا من شأنه أن يمنح الحكومة الحيز اللازم لعدم الاضطرار إلى الاقتراض خلال الأشهر التي تسبق الانتخابات، وهو ما من شأنه أن يسمح لعوائد سندات الخزانة الأميركية بالانخفاض. وهو عامل آخر قد يقترن بتيسير بنك الاحتياطي الفيدرالي مما يسمح بخفض أسعار الفائدة ويزيد الضغط على الدولار.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
