قد تشير أحدث البيانات إلى احتمالية هبوط آخر بالنسبة لليورو، حتى مع الأخذ في الاعتبار الانخفاض الأخير. وقد يتسارع هذا الاتجاه إذا أكدت أرقام الولايات المتحدة التي ستصدر هذا الأسبوع المسار الإيجابي للاقتصاد. وعلى الرغم من أن الانخفاض المقبل في قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي والوصول إلى مستوى تكافؤ سعر الصرف يبدو ما زال بعيداً، إلا أن هناك بعض الدلائل التي قد تجعل ذلك أمراً محتملاً في المستقبل. تتجدد أزمة اليورو في ظل البيانات الأخيرة وتحسن اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة.
وغالباً ما يكون التباين داخل الاقتصاد مؤشراً على وجود مشكلات أو تحديات تؤثر على الاقتصاد بشكل عام. لأن الترابط المتبادل بين العمليات الاقتصادية يعزز كل منهما الآخر عادة. والنمو الإيجابي في جزء معين من الاقتصاد قد يؤدي إلى تحفيز النمو والاستقرار في القطاعات الأخرى التي تعاني من صعوبات. ومع ذلك، إذا كان أداء أحد المجالات أقل من المستوى المطلوب، فهو غالبا ما يشير إلى أن بقية الاقتصاد في وضع صعب. وذلك لأن عادة ما يكون هناك قطاع واحد أكثر ضعفًا وسيتأثر أولاً. وسيشكل ذلك قلقاً لدى خبراء الاقتصاديين إذا لم يكن بقية الاقتصاد قادراً على رفع هذا القطاع.
ألمانيا لم تعد الرائدة في أوروبا
وفي حالة منطقة اليورو، فإن هذا القطاع المقصود قد يكون ألمانيا، التي كانت تعد لفترة طويلة المحرك للاقتصاد المشترك، إلى جانب كونها الدولة الأكبر على الإطلاق. وتحولت الرواية الآن إلى الحديث عن ألمانيا باعتبارها “رجل أوروبا المريض”. ورغم أن السلطات الألمانية قد سارعت إلى الإشارة إلى أن ألمانيا هي رجل أوروبا المتعب، وأن الحل قد يكون بسيطاً ولا يتطلب جهداً كبيراً. وبعد أحدث بيانات لمؤشر مشتريات المدراء، قد تحتاج ألمانيا إلى إجراءات أو تدابير أكثر فعالية أو قوة لمساعدة ألمانيا على العودة إلى وضعها الطبيعي وتعافي اقتصادها. ولهذا السبب كان اليورو أضعف على الرغم من النتائج الأفضل من المتوقع للاقتصاد بأكمله.
فمؤشر مديري المشتريات الفرنسي الأولي تحسن بشكل كبير ومفاجئ، حيث قفز المؤشر المركب إلى ٤٧.٧ مقارنة بالرقم السابق ٤٤.٦. ولكن التركيز كان على ألمانيا، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى ٤٢.٣ من ٤٥.٥ سابقاً. وكلا البلدين لم يتمكن من تجاوز مستوى ٥٠ الذي قد يعني العودة إلى النمو، ولكن التراجع المفاجئ في ألمانيا كان مثيرًا للدهشة. ورغم أن أداء قطاع الخدمات فاق التوقعات قليلا، فإن التصنيع هو المحرك الرئيسي لأكبر اقتصاد في أوروبا.
ماذا يعني هذا للبنك المركزي الأوروبي؟
عاد مؤشر مديري المشتريات للخدمات في منطقة اليورو إلى النمو بالحد الأدنى عند ٥٠، بعد أن كان ٤٨.٤ سابقاً. لكن قطاع التصنيع تراجع بسبب ألمانيا، وانخفض بمقدار نصف نقطة. والمشكلة هي أن البيانات أو العوامل التي تعكس توقعات المستقبل، كانت الأسوأ أداءً. وتدهور الطلبات الجديدة يشير إلى أن الشركات تواجه صعوبة في تحقيق المبيعات نظراً لقلق العملاء من عدم اليقين الاقتصادي والظروف المالية السلبية.
تعد أسعار الفائدة “المرتفعة” نسبيًا والتي حددها البنك المركزي الأوروبي أحد العوامل التي تجعل من الصعب على الشركات تمويل أنشطتها. لذا، يمكن أن يحظى الاقتصاد بدفعة إذا بدأ البنك المركزي الأوروبي في تيسير السياسة النقدية. ويعني نقص الطلب أن الضغوط التضخمية ستختفي، ونتيجة لذلك، يمكن للبنك المركزي أن يقوم بخفض أسعار الفائدة دون أن يتسبب ذلك في زيادة التضخم، لأن هناك فائضاً في العرض ونقص في الطلب، وبالتالي لا توجد ضغوط تضخمية تبرر زيادة أسعار السلع والخدمات.
من سيبدأ التيسير أولاً؟
قد يفسر ذلك سبب أداء اليورو الأسوأ مقابل الجنيه الإسترليني في أعقاب أرقام مؤشر مديري المشتريات. وشهدت المملكة المتحدة تحسناً في مؤشر مديري المشتريات المركب، مع تحسن طفيف في قطاع التصنيع مقارنة بالعام السابق. وكانت وزيادة الطلب في بريطانيا قد أدت إلى استمرار الضغوط التي يسببها التضخم.
وباختصار، أضاف الأداء الضعيف في أرقام مؤشر مديري المشتريات مزيداً من الأدلة على أن البنك المركزي الأوروبي سيكون على الأرجح أول البنوك المركزية الكبرى التي تقوم بتيسير السياسة النقدية. وكلما اتسعت الفجوة بين الموعد الذي يقرر فيه البنك المركزي الأوروبي تخفيض أسعار الفائدة، وبين الوقت الذي تتبعه فه باقي البنوك المركزية، زادت احتمالية أن يتجه اليورو مقابل الدولار الأمريكي نحو مستوى التكافؤ مجدداً.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
