ستصدر جامعة ميشيغان تقرير شهري حول معنويات المستهلك في وقت لاحق من اليوم. وسيعد التقرير أحدث تحليل للمتسوق الأمريكي الذي يتمتع بالمرونة إلى حد مدهش. وحتى مع تذمر الناس من أنهم يواجهون ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع الأسعار، فإن الاقتصاد الأميركي يبقى مدعوماً من قبل الطلب الاستهلاكي. وهذا بدوره ما زال يشكل ضغوطاً تضخمية.
وقد ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الأربعاء بوتيرة أسرع من المتوقع. كما ارتفعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية على إثر ذلك، حيث قام المستثمرون بتسعير احتمال استمرار التضخم فوق النسبة المستهدفة لفترة أطول. وعلى الرغم من التقلبات في العوائد، لا تزال الأسواق تسعر ست تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، مقابل ثلاث توقعات من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي الآونة الأخيرة كان المسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي يحاولون الإيحاء بأن التخفيضات قد تكون أقل من ذلك.
هل هناك فرط في الدراما؟
تجدر الإشارة إلى إنه ومع استمرار هذا الأمر، يدفع الكونجرس الأمريكي باتجاه قرار آخر بتمديد التمويل لإبقاء الحكومة مفتوحة. وإذا لم يتم إقرار الميزانية، فإن الحكومة قد تواجه إغلاقاً جزئياً يبدأ يوم الجمعة. وسينفد التمويل بالكامل بحلول الثاني من فبراير، إذا لم يتم إقرار مشروع القانون. ولكن يبدو أن الأسواق متفائلة بشكل ملحوظ بشأن هذا الأمر، حيث يصوت مجلس النواب المنقسم على تمديد التمويل المؤقت اليوم. وهذا لا يترك الكثير من الوقت للتعامل مع أي تعطيل محتمل لمشروع القانون الذي سيرفع إلى الرئيس بايدن لتوقيعه في عطلة نهاية الأسبوع.
وقد يكون السبب في هدوء الأسواق هو أنها قد اعتادت على اللعب السياسي في الكابيتول هيل، والتوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة. خاصة وسط عام انتخابي، حيث لا يرغب السياسيون في اتخاذ قرارات أو إجراءات قد تثير استياء الناخبين. ومن المرجح أن يكون للإغلاق الجزئي تأثير ضئيل على الاقتصاد على المدى القصير. ومن ناحية أخرى، هذا يعني أنه إذا حدث شيء ما خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولم يتم التوصل لاتفاق بحلول يوم الإثنين، فقد تتفاجأ الأسواق للغاية.
التركيز على البيانات
ومن المتوقع أن تعلن جامعة ميشيغان أن المستهلكين الأمريكيين قد شهدوا تراجعاً طفيفاً إلى ٦٩.٠ بعد أن كان في السابق ٦٩.٧، بيد أنهم سيبقون أقوياء إلى حد كبير وبعيدين عن الوقوع في الانكماش. وما قد يخلف تأثيراً أكبر على الأسواق هو أن يحدث تغيير كبير في توقعات التضخم. وفي الوقت الحالي، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يؤكد المستهلكون الأمريكيون توقعاتهم بأن التضخم سيبقى عند ٣.١٪ دون تغيير.
ولقد افترض بعض خبراء الاقتصاد أن معنويات المستهلكين القوية في الولايات المتحدة يرجع إلى تأثيرات التضخم أكثر من التفاؤل بين المتسوقين. وهذا يعني أن الأميركيين يعتقدون أن الأسعار سوف تستمر في الارتفاع، وبالتالي، وعليهم بالتالي شراء السلع ذات الصلاحية الطويلة الأمد الآن بدلاً من القيام بذلك في وقت لاحق عندما ترتفع الأسعار. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب. ولكن يعني أيضاً أنه إذا كان المستهلكون يعتقدون أن التضخم أصبح تحت السيطرة، فيمكن أن يقللوا بشكل كبير من عمليات الشراء.
مستقبل الدولار
وبافتراض أن يمر الوضع بسلاسة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإن الأسبوع المقبل سوف يفرض قدراً متزايداً من أحداث خطرة. وليست فقط متعلقة بقرارات سعر الفائدة الصادرة عن عدة بنوك مركزية والتي تسبق اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية الشهر. فموسم الأرباح من المقرر أن يشهد زيادة كبيرة.
وحتى الآن، قدمت التقارير الصادرة عن الشركات نتائج متباينة. ولكن العديد منهم قد أبلغوا عن توقعات مقلقة، بما في ذلك شركات التوظيف التي توقعت تباطؤاً في التوظيف. وقد يعيد تحقيق أرباح أقل من المتوقع خلال الأسبوع القادم ظهور شبح الركود ويمحو المكاسب الأخيرة في قيمة الدولار. وعلى الجانب الآخر، قد يؤدي تحقيق أرباح أفضل من المتوقع إلى وضع استثنائي حيث ترتفع سوق الأسهم والدولار معًا، مع تقبل المستثمرون فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا تتاح له الفرصة للتخفيض بالقدر المأمول.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول بأمان مع حماية من الرصيد السالب. افتح حسابك وابدأ الآن! |
