تسعر الأسواق توقعات أن يحافظ تقرير الوظائف المرتقب في الولايات المتحدة على الاتجاه الرامي إلى تيسير السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في وقتٍ قريب. ومن المتوقع أن يستمر سوق العمل في التباطؤ، ولكن ليس بالسرعة التي تهدد بالركود. والسؤال الآن هو ما إذا كانت هناك مفاجأة قد تعصف بالأسواق وما نوعها.
فخلال هذا الأسبوع وحتى الآن، حصلنا على نتائج بيانات تتوافق بشكل عام مع الاتجاه. على سبيل المثال، كان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي أعلى بقليل من التوقعات وتحسن عن الشهر السابق. ولكن، كان لا يزال في حالة انكماش. وترك التقرير الأخير الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمور دون تغيير عموماً.
لا يزال الفيدرالي قلقاً
إن القضية التي يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يواجهها الآن تتلخص في كيفية إعادة ما تبقى من التضخم إلى النسبة المستهدفة. وهذا أكثر تعقيداً من خفض التضخم من أعلى مستوياته على مدى عقد من الزمان. وأحد العوامل المعقدة هو الضغط الذي يفرضه ارتفاع الأجور. فبعد شهور من انخفاض أجور العمال بسبب التضخم، قد انعكس الوضع أخيراً. وعلى الرغم من أن ذلك قد يريح المستهلكين، إلا أنه من الممكن أن يستمر في فرض الضغوط على التضخم.
فخلال الأشهر القليلة الماضية، تجاوز متوسط الأجور معدل التضخم. وقد دفع هذا العديد من أعضاء الفيدرالي إلى القلق بشأن “ضيق” سوق العمل، حيث تجاوز عدد الوظائف الشاغرة عدد الباحثين عن عمل. ولكن ذلك قد استقر إلى حد كبير بنهاية العام الماضي، مع عودة نسبة الوظائف الشاغرة إلى الباحثين عن عمل إلى مستويات تقريباً ما قبل الجائحة.
تحليل مفصّل للبيانات
ومن بين السبل الكفيلة بقياس مدى ضيق قطاع العمل تتبع عدد الأشخاص الذين يتركون وظائفهم. فبشكل عام، يتخلى الناس عن وظائفهم عندما يعتقدون أنهم يمكنهم العثور على وظيفة أفضل، لذا يزيد هذا العدد خلال نقص العمالة. وفي حين كانت نسبة الاستقالات مستقرة نسبياً في التقرير الأخير للوظائف، إلا أنها تتبعت مع تراجع في عمليات التوظيف. وهذا يعني أن مستوى “الضيق” في السوق ظل ثابتاً، لكن القوى الدافعة أو التغييرات في سوق العمل مستمرة في الانخفاض.
وبقدر ما قد يؤثر هذا على السياسة النقدية، فإنه يعني ضمناً أن الاقتصاد بدأ يتباطأ، حتى مع تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للحفاظ على استقرار أسعار الفائدة. وهذا يصب في مصلحة نظرة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى “الهبوط الناعم”، وقد يعني أن أسعار الفائدة تظل مرتفعة لفترة أطول مما تتوقع السوق حيث ينتظر الاحتياطي الفيدرالي رؤية مؤشرات إضافية تدل على تباطؤ في الاقتصاد كانخفاض متوسط الأجور دون معدل التضخم وزيادة معدل البطالة عن المستوى الهيكلي.
الأهم في البيانات
ومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة قد وفرت ١٥٠ ألف وظيفة صافية الشهر الماضي، مقابل ١٩٩ ألف في نوفمبر. وفي الوقت نفسه، يتوقع ارتفاع معدل البطالة ليصل لنسبة ٣.٩ ٪ من ٣.٧ ٪ على الرغم من أن معدل المشاركة ثابت. قد يكون هذا علامة على تباطؤ الديناميات في سوق العمل حيث يضطر الأشخاص الباحثون عن عمل إلى الانتظار لفترة أطول للعثور على وظيفة تعد مقبولة لديهم.
ما قد يكون مفتاحاً لتفاعل السوق هو متوسط الأجور بالساعة، حيث يحاول المتداولون التنبؤ برد فعل الاحتياطي الفيدرالي تجاه ضغوط التضخم. ويُتوقع أن يظل هذا المؤشر ثابتاً عند نمو سنوي بنسبة ٤.٠٪. ويمكن أن يثير أي انخفاض قوي في النسبة المراهنات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفف من إجراءات التشديد في وقتٍ أبكر. ولكن إذا لم يترجم ارتفاع معدل البطالة إلى تباطؤ في متوسط الأجور، فإن المستثمرين قد يتخلون عن توقعات المزيد من خفض الفائدة هذا العام.
التقارير المترجمة من مدونة اوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
