تدور النقاشات حول مقدار الخفض الذي سيقدم عليه الاحتياطي الفيدرالي هذا العام حول عامل واحد فقط، ألا وهو أداء الاقتصاد. ولا شك أن بنك الاحتياطي الفيدرالي مكلف بالاهتمام بالتضخم وضمان التوظيف الكامل. ولكن ما إذا كان سيقدر على تحقيق تلك الأهداف هذا العام، أو حتى في الأشهر القليلة المقبلة يعتمد على أداء الاقتصاد.
والغالبية العظمى من خبراء الاقتصاد الآن يعتقدون أن الولايات المتحدة في الأرجح تجنبت الركود. وهذا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يقوم في الغالب بتخفيضات طارئة سريعة لأسعار الفائدة، كما يفعل حين تنهار السوق. ويدور الجدال الآن حول ما إذا كان خفض الأسعار سوف يبلغ نحو ٦ مرات على مدى الأشهر العشرة المقبلة، وهو ما يعكس الارتفاع الحاد الذي انتهجه في تشديد أسعار الفائدة. أو قد يمضي قدما في تهديده بخفض ثلاث مرات فقط أو أقل، كما صرح العديد من أعضاء الفيدرالي.
اختيار المسار الصحيح
سيكون مدى سرعة نمو الاقتصاد حاسمًا بالنسبة إلى المسار الذي سيتخذه الاحتياطي الفيدرالي، أو فيما بينهما. وإذا استمر الاقتصاد في النمو بوتيرة جيدة نسبيًا خلال عام يشهد انتخابات وهو أمر غير مستغرب، فإن هذا سيؤدي إلى زيادة التضخم، وسوق العمل سيبقى ضيقًا. وهذا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتعين عليه بقاء معدلات الفائدة مرتفعة لمنع عودة التضخم.
ولكن إذا كان تباطأ الاقتصاد بشكل كبير وكان الوضع أقرب للركود، أي “الهبوط الناعم”، فإن التضخم سوف ينخفض كذلك. ولن يمثل هذا مشكلة كبيرة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن النمو الاقتصادي البطيء من شأنه أيضا أن يترجم إلى سوق ضعيفة للوظائف. وبالتالي فقد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة لتحقيق هدفه الثاني من التوظيف الكامل. ويبدو أن السوق يراهن على هذا السيناريو في الوقت الحالي.
ما تفصح عنه البيانات
ولتوفير بعض البصيرة حول أي من الخيارات هو الأكثر ترجيحا، فهناك سيل من البيانات الاقتصادية التي ستصدر بين اليوم والغد. والأكثر أهمية بين البيانات المرتقبة والذي سيحظى بالعناوين الرئيسية يكل تأكيد، هو الناتج الإجمالي المحلي للربع الرابع. وبعد الأداء المبهر للربع الماضي والذي تجاوز التوقعات، فمن المتوقع أن يكون التراجع الطبيعي. ولكن مدى التباطؤ قد يكون هو المفتاح لرد فعل السوق.
الإجماع يقول إن الولايات المتحدة سجلت نموًا بمعدل سنوي قدره ٢.٠ ٪ على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. وهذا هو في الواقع أقل مما تتوقعه أداة “التقدير الحالي” التابعة للفيدرالي، والتي توقعت نمو بنسبة ٢.٤ ٪. وفي كثير من الأحيان، يتطابق الرقم الأولي أكثر مع رقم الاحتياطي الفيدرالي، مع التعديل لاحقًا ليتناسب مع إجماع آراء الاقتصاديين. وهذا يعني أن هناك احتمالًا للتفوق الأولي في النمو الأمريكي، مما يفاجئ السوق قليلاً.
القادم هو الأهم
اعتمادًا على لمدى تجاوز الرقم المتوقع أو الاخفاق في تحقيقه، فمن المحتمل أن يهتم المتداولون أكثر بالسبب. وكان الرقم المفاجئ في الربع الماضي بفضل النمو القوى في الانفاق الشخصي. ولكن من المتوقع ألا يكون هذا هو الحال هذه المرة. وإذا كان الإنفاق الشخصي وخطط الإنفاق الرأسمالي للشركات أقل من المتوقع، يمكن أن يكون ذلك علامة على تباطؤ الاقتصاد. وهذا قد يجعل الدولار ضعيفًا بشكل كبير حيث يعيد المستثمرون تجديد رهاناتهم على تخفيضات أكثر في معدلات الفائدة. قد يؤكد التفوق موقف الفيدرالي الأكثر تشددًا ويدعم الدولار بشكل كبير.
وتأتي السلع المعمرة في المركز الثاني من حيث الأهمية، والتي سيعلن عنها في نفس الوقت. ومن المتوقع أن يتوقف إنفاق الشركات على الاستثمارات طويلة الأمد في ديسمبر بشكل حاد، حيث يُتوقع ارتفاعه بنسبة ٠.١٪ فقط، وهو رقم يتباين بشكل كبير مع النسبة المُعلن عنها سابقًا والبالغة ٥.٤٪. ثم يصدر يوم الجمعة بيانات الدخل والإنفاق الشخصي، والذي من المتوقع إلى حد كبير أن تبقى في حدود الأرقام الصادرة الشهر السابق. يمكن أن يساعد ذلك في طمأنة الأسواق إذا حمل رقم الناتج الإجمالي المحلي مفاجأة.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
