ارتفعت الأسهم الأمريكية في نهاية العام الماضي، وكاد مؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ أن يسجل رقماً قياسياً جديداً. وجاء ذلك على حساب انخفاض قيمة الدولار، مما ساعد الأزواج الأكثر تداولاً مقابل الدولار على الارتفاع. ومع ذلك، فإن البيانات التي تم الإعلان عنها منذ بداية العام الجديد قدمت وجهة نظر معاكسة، مما يعني أن الدولار على وشك تعويض خسائره.
وكانت التوقعات بخفض معدلات الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بما مجموعه ١٥٠ نقطة أساس هذا العام، هي الدافع الرئيسي وراء ضعف الدولار في نهاية العام الماضي. ليس هذا فحسب، بل إن الخفض الأول كان يتوقع حدوثه في مارس. وكان ذلك بعدما أكد الفيدرالي أنه سيعتمد على البيانات هذا العام، واعترف بأن خفض الفائدة كان أمراً مطروحاً.
استباق الحقائق
أقر بنك الاحتياطي الفيدرالي بإمكانية إجراء ثلاث تخفيضات فقط، أو ما يعادل ٧٥ نقطة أساس، أي نصف ما يتوقعه السوق. وفي يوم الإثنين أكد عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، رافايل بوستيك، على هذا البرنامج الأكثر تشدداً قائلاً إنه يتوقع فقط رفعين في معدلات الفائدة هذا العام، وسيكون ذلك في نهاية العام أيضاً. وكانت تعليقاته ملحوظة بشكل خاص، كونه أحد الأعضاء الذين يميلون إلى التوجه نحو سياسات نقدية أكثر تيسيراً. ويفترض أن باقي أعضاء اللجنة الذين يميلون إلى التشدد أقل استعداداً حتى للقيام في خفض الفائدة.
وفي أعقاب إعلان بيانات الوظائف غير الزراعية التي جاءت أقوى من التوقعات، مما يشير إلى وجود توتر في سوق العمل، تلاشت آمال خفض معدلات الفائدة في مارس بشكل كبير. وإذا تجاوزت أرقام التضخم الأمريكية التوقعات، فإن هذه الآمال يمكن أن تتلاشى نهائياً بل وتفتح حتى إمكانية أن ينتقل السوق إلى تسعير تخفيضات أقل. وهذا قد يمنح الدولار دفعة قوية.
دعونا لا ننسى الأزواج
بطبيعة الحال لا يتم تداول الدولار في عزلة وإنما قد تتأثر حركته وقيمته بأحداث خارجية وتداولات معينة تتعلق بالعملات الأخرى. والعملات الأخرى التي يتم التداول بها بشكل شائع مع الدولار الجنيه الاسترليني واليورو تواجه ضغوطًا متزايدة أيضًا. وكان من المتوقع أيضا أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ٦ مرات هذا العام. ولكن الارتفاع الأخير في التضخم قد هز الثقة في تلك التوقعات. والآن مع تزايد ضغط ارتفاع الأسعار بسبب الصراع في الشرق الأوسط الذي يجعل السفن تبحر لمسافات أبعد وبتكلفة أكبر لجلب البضائع إلى أوروبا من آسيا، يمكن أن يبقى التضخم محط اهتمام البنك المركزي الأوروبي في الفترة المقبلة.
ونجاح الدولار في تحقيق مكاسب يتطلب التأقلم مع تغيرات في توقعات الأسواق والمستثمرين في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بشكل عام أيضاً. وإذا كانت نتائج البيانات مخيبة للآمال، فقد يغتنم السوق الرقم باعتباره تأكيدا لتوقعات انخفاض أسعار الفائدة بسرعة أكبر مما يصرح بها بنك الاحتياطي الفيدرالي. ورغم أن هذا قد يساعد الأسهم، فإنه قد يعني أن الدولار قد يستأنف مساره الهابط مع انخفاض العائدات على الديون.
ما قد تظهره البيانات
من المتوقع أن يبقى معدل التضخم الشهري الرئيسي دون تغيير عند ٠.١٪، ومن المتوقع أيضاً ألا يتغير المعدل السنوي ليبقى عند ٣.١٪. ويرجح أن تركز الأسواق بشكل أكبر على المعدل الأساسي، والذي من المتوقع أن ينخفض إلى ٠.٢٪ على أساس شهري بعد أن كان ٠.٣٪ في نوفمبر.
وما قد يخلف تأثيرا نفسياً أعظم من الحجم الحقيقي لهذا التغيير هو التوقعات بأن يبلغ معدل التضخم الأساسي في ديسمبر ٣.٩٪، أي أقل من نسبة نوفمبر التي كانت ٤.٠٪. وهذا يعني أن التضخم الأساسي لم يعد ضعف المعدل المستهدف.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
افتح حساب تداول إسلامي بدون فوائد! ابدأ الآن |
