على الرغم من أن بنك اليابان لم يقم بأي شيء في اجتماعه الأخير، فقد ضعف الين بشكل كبير. وقفز الدولار الأميركي مقابل الين الياباني في أعقاب ذلك، حتى مع ضعف الدولار. ومن الواضح أن الأسواق أصيبت بخيبة أمل إزاء ما حدث للتو، وكانت تتوقع إحراز بعض التقدم في الخروج من التيسير الشديد.
وكما توقعنا، اعتبر العديد من المتداولين تعليقات المحافظ كازو أويدا في وقت سابق من الشهر بمثابة إشارة إلى أن بنك اليابان سيتحرك نحو تضييق السياسة النقدية، لكنهم لم يفعلوا ذلك. ومع ذلك، كانت هناك بعض التعليقات الرئيسية من أويدا، والتي وضعت العبء بشكل مباشر على البيانات القادمة. مما يعني أن التقلبات في الأزواج اليابانية قد تكون بعيدة عن النهاية.
المفاتيح الرئيسية للمستقبل
جاءت خيبة الأمل الرئيسية من قول أويدا إنه لن يكون هناك تراجع عن التيسير النقدي هذه المرة فحسب، بل لن يحدث ذلك في يناير أيضاً. وكانت الأسواق تعلق على الآمال بأن تأتي في هذا الاجتماع أو الاجتماع التالي مع إشارة جوهرية إلى أن التحرك نحو التشديد قادم.
ولكن، في تلك التعليقات، أعلن أويدا أمرين رئيسيين. أولاً، قال إنه لا يرى أي شيء قد يغير مسار السياسة حتى شهر مارس. وهو ما يعني ضمناً أن الجدول الزمني لبنك اليابان للبدء في تشديد السياسة النقدية في الشهر الثالث من العام المقبل لا يزال قائماً. ثانياً، وربما الأكثر أهمية بالنسبة للمتداولين على المدى القصير، قال إنه لا توجد سوى بيانات قليلة متوقعة من هنا حتى الاجتماع التالي والتي من شأنها تغيير التوقعات.
ما الذي يجب أن تبحث عنه؟
هذا يعني أنه إذا ظلت نقاط البيانات الرئيسية المتوقعة من الآن وحتى مارس متوافقة مع التوقعات، فلن تكون هناك فرصة كبيرة لتغيير موقف بنك اليابان. الأمر الذي يبدو مخيباً للآمال في البداية. ولكنه يعني أيضاً أن أي تخطي أو تجاوز للتوقعات يمكن أن يغير بشكل كبير توقعات بنك اليابان.
ما هي نقاط البيانات الرئيسية تلك؟
من الواضح أن التضخم هو الهدف الرئيسي لبنك اليابان. لكن أويدا قال على وجه التحديد إن البنك يرغب في رؤية المزيد من المعلومات حول دورة تضخم الأجور. إذا ارتفعت الأجور والتضخم بوتيرة أعلى من هدف بنك اليابان، فقد ينتقل إلى ما يسميه “التطبيع”. مما يعني أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والأجور القادمة من اليابان من المرجح أن تحدد اتجاه الين خلال الشهرين المقبلين.
ما هي التوقعات؟
يشهد يوم الجمعة آخر نقطة بيانات يابانية رئيسية لهذا العام، مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر/تشرين الثاني. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الرئيسي إلى معدل سنوي قدره 2.6% مقارنة بـ 3.3% سابقاً، ولا يعد هذا تأييداً قوياً للخروج من سياسة التشديد. ولكن افتقار بنك اليابان إلى الحافز لرفع أسعار الفائدة يستند في جزء كبير منه إلى توقعات بانخفاض التضخم بشكل كبير خلال الشهرين المقبلين. مما يعني أن المفاجأة في الاتجاه الصعودي قد توفر الفرصة للمستثمرين لتجديد الرهانات على أن بنك اليابان سيتحرك نحو التيسير النقدي.
لا سيما بالنظر إلى التعليق الرئيسي الأخير الذي أدلى به أويدا في مؤتمر صحفي بعد الأرباح: لا يمكن استبعاد المفاجآت. وكان قد قال سابقاً إنه يجب إعلام السوق مسبقاً بالتغيرات المستقبلية في سياسة بنك اليابان. وكان هذا خروجاً عن الممارسة السابقة لبنك اليابان المتمثلة في مفاجأة السوق بتحركاته. يبدو أن أويدا يحاول الإشارة إلى العودة إلى المفاجآت المحتملة، الأمر الذي قد يترك السوق أكثر تقلباً، خاصة بعد العطلات.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
افتح حسابك مع أوربكس الآن واختبر استراتيجيتك حول أسعار النفط! |
