من المتوقع أن يكون اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل هاماً، وربما نشهد فيه نقاشات حية أو قرارات هامة تنبثق عنه، بقدر ما اعتدنا من اجتماعات البنوك المركزية. فهناك الكثير من الأمور التي يتعين مناقشتها، بقدر ما يبدو أن هناك الكثير من نقاط الاختلاف بين أعضاء لجنة تحديد السياسة النقدية. وهذا كله يمكن أن يفضي إلى بعض النتائج غير المتوقعة.
والإجماع شبه الكامل بين المتداولين وخبراء الاقتصاد يخلص إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي معدلات الفائدة دون تغيير. تماماً كما وعد البنك المركزي المشترك في اجتماعه الأخير. وتباين الآراء يتعلق بتوقعات الأشهر المقبلة.
نوع جديد من التحدي
أصر البنك المركزي الأوروبي على أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة طويلة، ويبذل الجهد للتأكيد على أنه لن يكون هناك أي خفض خلال معظم العام المقبل. ولكن هذا كان مستنداً إلى توقعات بأن معدل التضخم سوف يبقى أعلى من النسبة المستهدفة حتى عام ٢٠٢٥. وإذا كان الاقتصاد الأوروبي قد سجل انتعاشاً في النصف الأخير من هذا العام، فيمكن أن يظل السيناريو الذي تم التحدث عنه قائماً.
ولكن القراءة الأولية لمؤشرات أسعار المستهلكين في نوفمبر فاجأت المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي، حيث انخفضت إلى مستويات غير متوقعة. فالتضخم الرئيسي سجل نسبة ٢.٤٪، ورغم إنه لم يهبط للنسبة المستهدفة ٢.٠٪، ولكن الهدف هو متوسط مع بعض التقلبات المسموح بها، ولذلك لا يعد خارج المسار. ولا يزال المعدل الأساسي عند ٣.٦٪ يمثل مشكلة، لكن كلاهما ينخفض بشكل كبير. ومع توقع أن يستمر الاقتصاد في الضعف في الأشهر المقبلة، فإنه ليس من مفاجئ أن ينخفض التضخم أيضاً.
إذن متى يُقرر خفض الفائدة؟
في نهاية الشهر الماضي، تم كسر الانقسام المعتاد بين الدول الشمالية والجنوبية نتيجة لتعليقات قدمتها الممثلة الألمانية إيزابيل شنابل. فعادةً ما تكون الدول الشمالية أكثر تحفظًا بشأن سياسات التيسير النقدي وتفضيل سياسات أكثر تشددًا للحفاظ على استقرار الأسعار، بينما تميل الدول الجنوبية إلى دعم سياسات تيسير لتعزيز النمو الاقتصادي. غالبًا ما يُنظر إلى ألمانيا باعتبارها قائدة للدول الشمالية في مجموعة الاتحاد الأوروبي، ولكن اقتصادها لم يكن يحقق الأداء المتوقع. وقد أطلق عليها لقب “رجل أوروبا المريض”.
وفتحت شنابل الباب لاحتمال أن تتحقق الشروط لتخفيض الفائدة في منتصف العام المقبل. بينما كان ذلك يتفق مع رؤى بعض أعضاء البنك المركزي الأوروبي الآخرين، مثل فرانسويز فيليروا من فرنسا، وكان من الصادم أن يقترح الألمان المتشددين في السابق مثل هذا الأمر. وفي الوقت نفسه، يصر بعض أعضاء الجنوب، مثل بوريس فويتشيتش من كرواتيا، على ضرورة الحفاظ على معدلات الفائدة مرتفعة.
هل هذا يعني ذلك إعلان مزيد من الخفض في المستقبل؟
ليس بهذه السرعة، ومنتصف العام المقبل هو وقت بعيد، والبنك المركزي الأوروبي ليس بالضرورة في وضع يلزمه أن يقترح شيئًا بهذا القدر من البعد. هناك العديد من السبل للإصرار على أن تظل الفوائد عالية لفترة طويلة من أجل ممارسة الضغط على التضخم، ولكن تسمح في نفس الوقت بفكرة تخفيض الفائدة لدعم الاقتصاد.
يمكن أن يعود غياب النمو الاقتصادي ليصبح مصدر القلق الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي، بعد أن أمضى عقودا من الزمان في مكافحة التضخم المنخفض الناجم عن نمو ضعيف في الاقتصاد المشترك. وعلى هذا فإن التوقعات الاقتصادية للعام القادم قد تحظي باهتمام قوي وتركيز حاد. فإذا أظهرت التوقعات تخفيضًا في توقعات النمو الاقتصادي، مع انخفاض في معدل التضخم أقل مما هو متوقع حاليًا، فإن السوق يمكن أن تفسر ذلك على أنه تحول للتيسير، وبالتالي يمكن أن يضعف اليورو. وفي المقابل، هناك توقعات متزايدة بأن البنك المركزي الأوروبي قد لا يكون قادرًا على الاستمرار في سياسة الفائدة المرتفعة لفترة طويلة بينما يتعثر الاقتصاد، بحيث يُمكن رؤية عدم مراجعة التوقعات على أنها موقف متشدد.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
