في جلسة آسيا يوم الجمعة، شهدت الأسواق الصينية تقلبات كبيرة وحدثت حالة من القلق أو الذعر بين المتداولين والمستثمرين. ورغم إنه على ما يبدو أن هذه المشكلة قد تم حلها، إلا أنها أثارت قلقاً لدى المتداولين المخضرمين بشأن نقص السيولة.
ففي خطوة تهدف إلى دعم الاسواق، أصدر المقرضون الصينيون مجموعة من الديون قصيرة الأجل في مناخ يتسم بارتفاع أسعار الفائدة. عادةً ما يحدث ذلك فقط في حالات الطوارئ، ومن الممكن أن يكون هذا مجرد ضرورة ملحة عابرة. ولكن نظراً لأن هذا ما قد يفكر فيه الكثيرون من المتداولين الذين يخشون حدوث ركود، يستحق الأمر التفكير فيه بعمق. حيث هناك مشكلة مماثلة في أوروبا وأمريكا في الوقت الحالي.
تحذير: السيولة منخفضة جداً
قام المقرضون الصينيون بمضاعفة القروض القصيرة الأجل خلال أسبوع واحد، وهي أكبر زيادة على الإطلاق. وكان الهدف من ذلك تلبية الطلب على السيولة حيث تواجه البنوك نقصاً في السيولة. إذ تقوم الحكومة بإصدار كميات ضخمة من الديون لتمويل حزم الإنعاش الاقتصادي، مما يستنزف كل النقد المتاح. وللحظة وجيزة، كان هناك قلق كبير من عدم قدرة بعض البنوك على العثور على تمويل كافٍ. وأجبرت بعض المؤسسات المالية على دفع معدلات فائدة تصل إلى ٥٠٪ من أجل تأمين السيولة.
وبحلول نهاية التعاملات يوم الجمعة كان الوضع قد عاد إلى طبيعته. وعلى الرغم من تجدد الدعوات للبنك المركزي الصيني لخفض أسعار الفائدة وزيادة السيولة في الأسواق المالية. ومع دخول الصين في انكماش، أصبح البنك المركزي في وضع أفضل كثيراً يسمح له بالتيسير، مما قد يساهم في عدم دخول الأسواق في حالة ذعر كاملة.
المشكلة عالمية
فهذا ليس الوضع في الولايات المتحدة، حيث تصدر الحكومة الفيدرالية أيضاً مبالغ هائلة من الديون. ومن المتوقع أن تقترض وزارة الخزانة الأمريكية ما يصل إلى ٧٧٦ مليار دولار في هذا الربع، وهو ما يقل في واقع الأمر عن المبلغ الذي أخذته من الأسواق في الربع الماضي والذي كان تريليون دولار. وفي الوقت نفسه، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي بصدد بيع حوالي ٢٧٠ مليار دولار في هيئة سندات خلال تلك الفترة.
وانخفض الاقتراض العكسي لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي دون مستوى ١.٠ تريليون دولار لأول مرة منذ منتصف عام ٢٠٢١. هذا أمر مهم لأن مرفق الاقتراض العكسي هو المكان الذي يضع فيه البنوك الأموال “الإضافية” التي تمتلكها المؤسسات المالية. وهذه الأموال يمكن استخدامها لشراء السندات. وقد لاقت آخر مزادات الخزانة باهتمام أقل بكثير، حيث يراهن المزيد والمزيد من المتداولين على أن العائدات ستستمر في الارتفاع مع اضطرار الحكومة لاقتراض المزيد من الأموال. وذكرت بلومبرج في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه من المتوقع أن تتجاوز مدفوعات الفائدة على ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية عتبة ١ تريليون دولار، مما يجعلها ثالث أكبر النفقات بعد الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
نفاذ السيولة ينذر بالأسوأ
عادة ما تسبق أزمة السيولة انهيار السوق. ويتم معظم التداول على هامش، والذي يعتمد على الربحية بناءً على تكلفة الاقتراض لهذا الهامش. وإذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بسبب ندرة الأموال المتاحة للإقراض، فقد يضطر المتداولين مع هذا التصعيد إلى بيع مراكزهم، لأنهم لا يستطيعون تحمل التكلفة المالية للهامش. ومن ثم، يؤدي الانخفاض المفاجئ في الأسعار إلى موجة من البيع.
وفي الوقت الراهن، تصر الجهات التنظيمية على أن الأسواق ممولة تمويلا جيدا وأن هناك وفرة من السيولة. ومع ذلك، تشير مزادات الخزانة المخيبة للآمال وزيادات تكلفة الاقتراض (للحظة) إلى أن السوق تحت ضغط نقص السيولة. وقد يرغب المتداولون في مراقبة التطورات في هذا الشأن خلال الأيام والأسابيع القادمة لمعرفة ما إذا كان الأمور ستتحسن وتعود لطبيعتها أم سيسوء الوضع.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
