هل يحدد مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي موعد خفض الفائدة؟

سيتم إصدار نتائج مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، وهو المؤشر الذي يتابعه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب. وتفيد التقارير أن الهيئة التنظيمية تعتمد على هذا المقياس أكثر من مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اتخاذ قرارات السياسة النقدية. ونظراً لأن هذه هي المرة الأخيرة يتم فيها اصدار الرقم قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الشهر المقبل، فسيهتم المستثمرون بشدة لمعرف ما سيحدث. 

ولا يزال الخلاف قائم بين السوق وبنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بتوقعات مستقبل السياسة النقدية إزاء معدل الفائدة. وحتى الآن كانت السوق مخطئة في توقعاتها، وواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة. ولكن هذا الأمر قد يتغير، لاسيما أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقلل من حديثه عن رفع أسعار الفائدة، ووقد تتأكد توقعات السوق أخيرًا إذا لم يتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. والمسألة هي ما إذا كان ذلك سيترجم إلى خفض الفائدة اعتباراً من مايو. 

ما يتعين الانتباه إليه 

من المتوقع أن يبقى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري في أكتوبر دون تغيير عند ٠.٣٪. وهذا يعني أن المعدل السنوي الأساسي قد ينخفض إلى ٣.٥٪ من ٣.٧٪ في السابق. وبطبيعة الحال، لا يزال هذا أعلى من النسبة التي يستهدفها بنك الاحتياطي الفيدرالي والبالغة ٢.٠٪. وقد يؤدي عدم التغيير في الرقم الشهري إلى توقع أن تبقى توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على حالها في الاجتماع القادم. 

وفيما يتعلق بكيفية رد فعل مؤشر الدولار، فإن ارتفاع الرقم الشهري حتى وإن انخفض الرقم السنوي، فمن المرجح أن يثير قلق المستثمرين أكثر بشأن عدم استسلام الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، فإن عدم تحقيق الرقم للتوقعات من شأنه أن يصب في مصلحة السرد الذي يروج له العديد من المستثمرين بالفعل، والذي يتوقعون فيه انخفاض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما يتحدث عنه بنك الاحتياطي الفيدرالي. وعليه من المرجح أنه إذا حدثت مفاجأة، فلن يكون لها تأثير بارز. 

هل يتم تغيير نسبة التضخم المستهدفة في صمت؟ 

ومن بين التناقضات في هذه التوقعات أن بعض خبراء الاقتصاد يشككون حيال إمكانية عدم اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي إجراءات قوية لمكافحة ارتفاع معدل التضخم. وقد أدى هذا إلى الحديث حول فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتوقف بشكل تدريجي و “هادئ” عن مكافحة التضخم عند مستوى ٣.٠٪ أو أقل بقليل. لا سيما أنه قبل الارتفاع الأخير في التضخم، تحدث بنك الاحتياطي الفيدرالي عن استعداده “تقبل” معدل التضخم عند هذا المستوى. ورغم أن الهدف التقليدي لمعدل التضخم عند ٢.٠٪ كان قائمًا منذ عقود من الزمن، ولكنها ليست ثابتة بشكل لا يمكن التراجع عنه. 

وهناك أسباب عدة قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي للسماح بارتفاع معدل التضخم قليلًا، ولو لفترة من الوقت. وهذا يعني أن معدل إحكام السياسات النقدية من الممكن أن يتباطأ، مما يتيح للاقتصاد فرصة للنمو. وإذا كان هناك ركود، فلن يرغب بنك الاحتياطي الفيدرالي في تجمل اللوم على ذلك. لا سيما في عام انتخابي، والذي يشهد عادة أداءً أفضل للاقتصاد. 

ربما لا مفر من ذلك 

ولكن هذا لا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يعلن عن وجهة نظر كهذه. إن النظرية السائدة بشأن السياسة النقدية التي يستخدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي هي أن التوقعات هي التي تدفع التضخم. لذا فمن خلال الإصرار على استهداف نسبة ٢.٠٪، يتم الحفاظ على التوقعات، مما يسمح بتيسير الشروط بشكل “هادئ” دون إعلان رسمي. ولكن سواء أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي ذلك بشكل رسمي أم لا، فمن المرجح أن يتسبب ذلك إلى إضعاف الدولار. 

والمشكلة تكمن في أن الحكومة لا تزال تعاني من عجز مرتفع وتحتاج إلى الوصول إلى أسواق المال لتمويل ديونها. وقد ساهم بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يستنزف في الوقت نفسه ٩٠ مليار دولار شهرياً في ارتفاع العائدات، وهو ما يمثل مشكلة تتعلق بارتفاع تكاليف الإقراض اللازم لتغطية هذا العجز. ولارتفاع التضخم ميزة تتلخص في خفض الدين الحقيقي، فضلاً عن السماح بهبوط العائدات.  ومع اقتراب معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي من مستوى ٣.٠٪، فقد نكتشف قريباً ما إذا كانت هذه النظرية صحيحة أم لا. 

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية

هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن