من المقرر ان يلقى رئيسا أكبر بنكين مركزيين في العالم خطبا تتعلق بالسياسة النقدية هذا الاسبوع. وسيقدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تصورًا محدثًا للوضع الاقتصادي في وقت لاحق اليوم وغدًا. وفيما يُتوقع أن تكون تصريحاته يوم الخميس تكرارًا لتلك التي قدمها يوم الأربعاء، فإنه إذا كان هناك تصريح يؤثر على الأسواق أو يحركها، فمن المرجح أن يحدث ذلك في وقت لاحق اليوم. هذا وستطل رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد غدا الجمعة بتصريحاتها، ومن المتوقع ان تطلع السوق على وجهة نظرها بشأن مستقبل التضخم.
وإليك بعض الأمور الرئيسية التي يتعين وضعها في الحسبان قبل التقلبات المحتملة التي قد تشهدها أزواج الدولار واليورو على مدى الأيام المقبلة.
هل انتهت دورة التشديد النقدي؟
ستكون هذه هي التصريحات الأولى لباول منذ صدور أرقام الوظائف المخيبة للآمال في الأسبوع الماضي. وينبغي تذكر أن عدد الوظائف الجديدة خارج القطاع الزراعي لم ترقى للتوقعات، على الرغم من أن تعديل التأثير المحتمل للشركات التي تنشأ وتتوقف عن العمل في السوق أضاف أكثر من ٤٠٠ ألف وظيفة إلى التقدير. إلا إن المحللون يتوقعون أن يتم تعديل هذا الرقم مجددًا على انخفاض الشهر المقبل.
ومن المرجح أن ينظر إلى التباطؤ في سوق العمل باعتباره سببا في دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي للتخلي عن آخر زيادة لأسعار الفائدة هذا العام. ولم يقدم باول جديدًا فيما يتعلق بوضع أسواق العمل في مؤتمره الصحفي الذي أعقب قرار الفائدة، وعليه فقد يوضح موقف الاحتياطي الفيدرالي قليلاً إزاء هذا الأمر. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصر عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري والذي يدعم التيسير عادة، على أن هناك حاجة إلى مزيد من التشديد. ولهذا، فمن المحتمل أن يتطلع المستثمرون لمعرفة ما إذا كان التقييم الأولي بأن تخفيف أسواق العمل يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهي من التشديد. أم تمسك باول بتصريحاته التي أدلى بها الأسبوع الماضي، سيعد إشارة إلى أن هناك مزيدًا من التشديد قادم، والذيا سيعزز من قيمة الدولار حينها.
التضخم سيبقى مرتفعًا
ومع التزام البنك المركزي الأوروبي في الأساس بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي، فإن التركيز الآن ينصب على توقيت حدوث أول خفض لمعدلات الفائدة. ونظرا لتباطؤ الاقتصاد في الآونة الأخيرة، والانخفاض الكبير في التضخم الألماني الذي تم الإبلاغ عنه في الأسبوع الماضي، فإن هذا قد يتم في وقت أقرب مما كان متوقعًا. وكان البنك المركزي الأوروبي عادةً ما يشدد على أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة طويلة للمساهمة في خفض التضخم الذي من المتوقع أن يبقى مرتفعا لمدة عام آخر على الأقل.
وصرحت لاجارد في الأسبوع الماضي بأنها تتوقع أن يعود التضخم إلى النسبة المستهدفة في ٢٠٢٥، ولكن تكن هناك تفاصيل محددة حول ما إذا كان ذلك سيتحقق في النصف الأول أم الثاني من العام. وقد يتبين لنا أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية طيلة العام المقبل يشكل تحديًا يفوق ذلك المجهود المبذول للحيلولة دون دخول الاقتصاد المشترك في ركود فني. وبما أنه من المتوقع أن يعود التضخم إلى هدفه قبل أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة، فسوف يحرص المستثمرون على معرفة ما إذا كان هناك أي معلومات قد تشير بدقة لموعد حدوث ذلك. وكلما تسارعت التوقعات بشأن تخفيض معدلات الفائدة، كلما واجه اليورو مزيدًا من التراجع.
تفاعل الأسواق المحتمل
لم تدعم نتائج البيانات التي صدرت حتى الآن هذا الأسبوع اليورو، إذ تتزايد الدلالات أكثر فأكثر على أن الاقتصاد المشترك في طريقه نحو الركود في النصف الثاني من العام. ولذلك، فمن المرجح أن تكون الأسواق أكثر حساسية للمؤشرات التي تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يبدأ في النظر في رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا سابقًا.
ومن ناحية أخرى، كانت أعداد الوظائف في الولايات المتحدة أقل كثيرا من المتوقع، ولكنها رغم ذلك تظهر أن البلاد قد تتجنب الدخول في الركود. وقد يسّهل النمو الأبطأ في الربع الأخير من العام مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن السوق قد تكون أكثر حرصا على البحث عن فرص لارتفاع الدولار. وفي ظل التوقعات بأن الفجوة في أسعار الفائدة بين الدولار واليورو قد تتسع عندما تتخذ البنوك المركزية إجراءات مجددًا، فقد تواصل هذه التوقعات في فرض ضغوط تدفع اليورو نحو الهبوط.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
