يجري الآن التركيز على أرقام الوظائف لشهر أكتوبر في الولايات المتحدة حيث يحاول المستثمرون معرفة ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تجاوز الحد في رفع أسعار الفائدة. ومع استمرار انخفاض التضخم الأساسي والنمو القوي للناتج الإجمالي المحلي، فهناك قدر من عدم اليقين بشأن الاتجاه الذي سيسلكه الاقتصاد، وبالتالي الدولار الأمريكي.
وقد ساعدت زيادة معدلات الإنفاق من قبل المستهلكين في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وعدم دخوله في الركود. ولكن كي يكون هذا الاستقرار مستداماً، يجب أن تستمر الأجور في الارتفاع. ومع ذلك، إذا ما ارتفعت الأجور بشكل سريع جداً، فإن ذلك سيزيد من ضغوط التضخم. ونظراً لاستمرار تشدد سوق العمل، قد يميل الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة للتخفيف من بعض ضغوط الأسعار. ومن ناحية أخرى، إذا تم رفع أسعار الفائدة بشكل زائد، فإن الاقتصاد قد يتجه نحو الركود. وعلى الرغم من أن ذلك سيخفض التضخم، إلا أنه من المحتمل أن يؤدي أيضاً إلى هبوط قيمة الدولار.
ما تشير إليه البيانات
فوجئت السوق في الشهر الماضي بأرقام الوظائف التي فاقت كل التوقعات. وذلك بعد أن زاد عدد الفرص الوظيفية بشكل غير متوقع، مع انضمام المزيد من الأشخاص إلى سوق العمل. ولكن يبدو أن الأسواق تأخذ بعين الاعتبار أن النتائج غير المتوقعة واقعاً يحدث بين الحين والآخر، وقد شهدته بالفعل من قبل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البيانات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها في الأشهر السابقة قد تم مراجعتها وتعديلها على انخفاض هذا العام، مما قد يقلل التأثير بشكل أكبر.
ويشير الإجماع هذه المرة إلى إضافة ١٩٠ ألف وظيفة غير زراعية خلال الشهر الماضي، وهو رقم يقل بكثير عن الـ ٣٣٦ ألف وظيفة التي تم الإبلاغ عنها في سبتمبر. وينظر إلى هذا الرقم على إنه عودة إلى نطاق المعدل “الطبيعي”، وبالتالي من المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند ٣.٨٪. حيث سيكون التركيز على الأرجح على متوسط الأجر في الساعة، والذي من المتوقع أن يحافظ على معدل نمو سنوي قدره ٤.٢٪. وهذا يتجاوز بكثير نسبة التضخم المستهدف من قبل الفيدرالي والبالغ ٢٪، ويمكن أن يشير ذلك إلى أن سوق العمل لا تزال مُحكمة للغاية.
رد فعل السوق المحتمل
نظراً لاقتراب موعد تقرير الوظائف غير الزراعية من موعد أحدث اجتماع للاحتياطي الفيدرالي، فقد ينخفض التأثير المباشر لتقرير الوظائف غير الزراعية على الأسواق نوعاً ما. فضلاً أنه ستكون هناك جولة أخرى من نتائج الوظائف قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم. وقد يترقب المستثمرون كذلك صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المقرر في الأسبوع المقبل، والتي قد يكون لها تأثير أكبر على السوق. ويجب أن نتذكر أيضاً أنه في المرة الأخيرة، كانت هناك زيادة في عدد الوظائف الشاغرة قبل الإعلان عن أرقام الوظائف غير الزراعية المفاجئة. وهذه المرة، ذكر تقرير وزارة العمل في الولايات المتحدة أن عدد الوظائف الشاغرة لم يتغير كثيراً خلال الشهر السابق.
لذا، قد يحتاج الأمر إلى نتائج أفضل بكثير أو أسوأ بكثير من التوقعات كي تؤثر بشكل كبير على السوق. وهناك الكثير من المتغيرات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار عند توقع كيفية تأثير تقرير الوظائف غير الزراعية على السوق، وليس فقط الرقم الرئيسي. وقد ينظر إلى ارتفاع معدلات البطالة باعتباره دليلاً على تباطؤ سوق العمل، وهو ما يضر بالدولار. وإذا كانت البيانات الجديدة تظهر زيادة كبيرة في عدد الوظائف غير الزراعية، فإن تأثير هذا الزيادة قد يختفي إذا تم تعديل البيانات السابقة بشكل كبير.
مستقبل الدولار
شهد مؤشر الدولار ارتفاعاً طفيفاً خلال الأسابيع القليلة الماضية، تزامناً مع ارتفاع منحنى العوائد مجدداً. وفيما لا يزال المستثمرون حذرين من ارتفاع تكلفة الديون حتى لو قام الاحتياطي الفيدرالي بجعل تعليق رفع أسعار الفائدة إلى وقف دائم. فقد يستمر هذا الحذر في دعم الدولار، خاصة إذا ظل الاقتصاد صامدًا.
وقد يكون الانخفاض المفاجئ في توفير فرص العمل، أو ارتفاع معدلات البطالة، بمثابة إشارة إلى أن الاقتصاد غير مستقر. وإذا حدث ركود، فإن ذلك سيعني أن الخزانة ستكون لديها إيرادات أقل في المستقبل، وستضطر بالتالي إلى الاقتراض بشكل أكبر، وهو ما قد يدعم أيضاً الدولار مع ارتفاع العوائد وانخفاض التضخم. وفي الوقت الحالي، قد يكون “الهبوط السلس” للاقتصاد هو السيناريو الذي قد ينتج عنه أكبر تأثير سلبي على الدولار.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
