تأثير تصريحات مسؤولي بنك إنجلترا وأسعار المنازل على الباوند

شهدت المملكة المتحدة سلسلة من الأخبار الإيجابية في الأيام الأخيرة، مما ساعد في دفع قيمة الجنيه الإسترليني للارتفاع. وكان الضعف العام في الدولار سبباً إضافياً ساهم في ارتفاع الباوند كذلك بطبيعة الحال. ولكن هناك بعض البيانات التي تدخل في سياق يشير إلى أن المملكة المتحدة قد تتجاوز محنة أوروبا. وهذا قد يعني وجود مزيد من الفرص لارتفاع قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى، ما لم تكن البيانات غير مقنعة لصناع السياسة بتحسن فعلي في الوضع الاقتصادي.

والعقبة الرئيسية التي تحول دون اكتساب الجنيه الإسترليني للزخم تتلخص في التصور المتنامي بأن بنك إنجلترا سوف يتخلى عن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة. والسبب الرئيسي هو أن الاقتصاد في تراجع، وأنه يكفي فقط أن يتم تقديم مجموعة من البيانات السلبية لتدفع الاقتصاد نحو الركود. وإذا كانت منطقة اليورو في طريقها إلى الركود، وتواجه المملكة المتحدة مشاكل مماثلة، فإنه سيكون من الصعب على بريطانيا تجنب الركود. وهذا من شأنه أن يؤدي على الأرجح إلى انخفاض أسعار الفائدة، وبالتالي قيمة الجنيه الإسترليني.

السعي لتجاوز التحديات الحالية بسرعة

ولكن في حال تمكنت المملكة المتحدة من التفوق على أقرانها في القارة، فقد يمضي بنك إنجلترا قدما في زيادة أسعار الفائدة. ففي نهاية المطاف، كان تعليق المسؤولين في هيئة الرقابة النقدية للسياسة النقدية متشددة للغاية بعد تصويت ٦ مقابل ٣ لصالح توقف مؤقت. والآن تسنح لنا الفرصة لنرى ما إذا كان هذا الموقف سيصمد. ويظهر على جدول الأعمال غداً متحدثان رئيسيان من لجنة السياسة النقدية، وهناك اهتمام قوي فيما قد يصرحا به، وذلك لأسباب مختلفة.

ديف رامسدن هو أول من سيتحدث، والذي كان تصويته لصالح تثبيت المعدلات. وسيحرص المستثمرون على النظر إلى غالبية الأصوات من الاجتماع الأخير لرؤية ما إذا كان هناك أي تصدع في السياق الذي يقترح أن معدلات الفائدة ستبقى عند مستويات مرتفعة لفترة زمنية طويلة، والذي كان يصر عليه رامسدن حتى في وقت متأخر من الأسبوع الماضي. وإذا كان هناك أي تلميح أو تغيير في هذا التوقع، فقد يؤثر ذلك على قيمة الجنيه الإسترليني.

 مواصلة الضغط

وسيكون جوناثان هاسك هو التالي، والذي صوت لصالح رفع معدلات الفائدة في الاجتماع الأخير. وقد يكون محل اهتمام أكبر، لاسيما أنه حتى الآن رفض التعليق على التوقعات السياسية. وإذا كان أحد الذين صوتوا لصالح رفع معدلات الفائدة يقترح أن الفائدة قد وصلت إلى ذروتها، فإن ذلك قد يضعف أيضًا حجة بنك إنجلترا للتصدي بشدة للتضخم. ومن ناحية أخرى، فمن شأن تعليقات حول الحاجة إلى مزيد من التدابير السياسية أن يعزز قيمة الجنيه، حيث أن السوق قد تخلى إلى حد كبير عن توقع زيادة معدل الفائدة.

ويتلخص التخوف الرئيسي في أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في نهاية المطاف إلى إحداث نوع من المشاكل المالية. ففي العام الماضي كان الخوف قائما من التأثير السلبي الذي قد يخلفه ارتفاع أسعار الفائدة على الأسواق المالية، ومنذ ذلك الوقت يحاول المستثمرون تحديد المجال أو القطاع الاقتصادي الذي قد يكون هو الأكثر ضعفًا أو عرضة للتأثير السلبي. والكثيرون منهم يركزون على صناعة الإسكان، حيث تتسبب معدلات الرهن العقاري المرتفعة في تجفيف سوق الإسكان وانخفاض أسعار المنازل. وإذا ما تفاقم الوضع، فقد يجدد ذلك الضغط على بنك إنجلترا لتخفيض معدلات الفائدة.

بيانات بريطانيا لبقية الأسبوع

ستحظى موافقات الرهن العقاري في المملكة المتحدة يوم الأربعاء بالتركيز الأكبر، حيث يُتوقع أن يستمر الرقم في انخفاض ليسجل ٤٢ ألفًا، منخفضا من ٤٣.٣ ألفًا، مع انخفاض حجم الإقراض بمقدار ٥٠٠ مليون جنيه إسترليني أخرى. وفي يوم الخميس، وبعد ذلك يوم الخميس سيتم الافراج عن أسعار المساكن في عموم البلاد والتي من المتوقع أيضا ان تشهد انخفاضا مستمرا عند -٤.٠ ٪ سنويًا مقارنة بنسبة -٣.٣ ٪ سنويًا.

ومن المرجح أن تفاقم الانخفاضات في قطاع الإسكان الضغط السلبي على السندات الحكومية وبالتالي، على الجنيه الإسترليني. ولكن إذا حدث تحسن مفاجئ في سوق الإسكان، فقد يتسنى لبنك إنجلترا تجنب الضرورة الملحة لرفع معدلات الفائدة في المدى المتوسط.

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية

هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن