يختتم غداً الاجتماع قبل الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مع توقعات واضحة للغاية بعدم تغيير السياسة النقدية. ومع ذلك، من المرجح أن يكون المستثمرون مهتمين للغاية بالبحث عن مؤشرات حول ما سيحدث في ديسمبر، والترقب حيال ما إذا كان القرار بزيادة الفائدة الأخيرة سيتم تنفيذه أم لا.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول“ قد ألقى خطاباً قبل أسبوعين في النادي الاقتصادي في نيويورك. وكان ذلك الخطاب مهماً، كون أن عمالقة التكنولوجيا والصناعة كانوا حاضرين. وجرت العادة أن يستغل رئيس البنك المركزي هذا الحدث للتواصل حول الوجهة المحتملة لسياسة سعر الفائدة. وفي كلمته قال “باول“ صراحة إنه لن يتم رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم.
التفكير فيما هو آتٍ
لم يكن مستغرباً أن يتوقع ما يزيد عن ٩٨٪ من المتداولين عدم رفع الفائدة هذه المرة بعد التوجيهات من قبل “باول“. ولكن لا يزال هناك ما يزيد عن ١٪ متمسكون بفرصة زيادة الفائدة بواقع ربع نقطة. لذلك ينصب التركيز الرئيسي في قرار الفائدة على ما يأتي بعد ذلك، وتحديداً بشأن ما إذا كانت هناك إشارات حول آخر زيادة في الفائدة في ديسمبر.
ولا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي والأسواق على خلاف بشأن تلك النقطة بالذات. إذ أصر “باول“ في خطابه الأخير قبل اتخاذ قرار الفائدة، على أن رفع سعر الفائدة النهائي ما زال مطروحاً. وأظهر استطلاع أخير لأعضاء الفيدرالي في سبتمبر أنهم يتوقعون زيادة أخرى في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام. وبما أن الاجتماع الأخير سيعقد في ديسمبر، فهذا يعني أن وقت زيادة الفائدة إن حدث قد بات قريباً.
التصدي للأسواق
يتوقع ما يقرب من ٧٠٪ من المتداولين في الوقت الحالي أنه لن يتم زيادة الفائدة في ديسمبر. حتى أسواق المال تسعر فرصة ضئيلة لحدوث ذلك أيضاً. لذا، فإذا أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي بقوة عن احتمال رفع أسعار الفائدة، فأول من سيستفيد بقوة من ذلك هي عوائد السندات والدولار. ونظراً للمخاوف المتعلقة بنقص السيولة في الآونة الأخيرة، قد يؤدي ذلك أيضاً إلى انخفاض أسعار الأسهم.
وما تأمله الأسواق على الأرجح هو أن يعترف بنك الاحتياطي الفيدرالي بعدم الحاجة للرفع الأخير، وستبقى معدلات الفائدة على هذا المستوى لفترة طويلة. وذلك قد يؤدي في النهاية إلى ضعف الدولار قليلاً، ولكن العوائد على السندات قد تستمر في الارتفاع لأسباب خارجة عن اختصاص مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي نهاية المطاف لا يزال البنك المركزي يسحب ٩٠ مليار دولار من السوق شهرياً، وما زالت وزارة الخزانة الأمريكية بحاجة إلى تغطية عجز بقيمة ٢ تريليون دولار من خلال الاقتراض.
هل يحافظ الدولار على قوته؟
تمثل عودة مجلس النواب يوم الأربعاء بعد عطلة قصيرة خطراً آخر، والتي سيحدد فيها الرئيس الجديد خطط الانفاق. ويتم تمويل الحكومة حالياً من خلال “قرار مالي مستمر” ينتهي في ١٧ نوفمبر، بعد أن فشل الكونغرس في تمرير ميزانية في نهاية سبتمبر.
وقد يبدأ هذا النزاع من جديد، حيث تقدم مشاريع القوانين التي تحدد كيفية إنفاق الأموال أو تخصيصها في الميزانية، والتي ستكون اختبار لقدرة القيادة الجديدة على تمرير القوانين وتحقيق التوافق في الكونغرس. وإذا نشأت مشكلة في الكابيتول هيل، فقد يبدأ المستثمرون في القلق بشأن حدوث حالة جديدة من عجز الحكومة الأميركية عن مناقشة الميزانية. وعلى نحو مغاير للحدس إلى حد ما، فإن هذا من شأنه أن يدفع الدولار إلى اكتساب المزيد من القوة مع ارتفاع العوائد في سياق عالمي، حيث تعلق معظم البنوك المركزية رفع الفائدة خوفاً من الإضرار باقتصاداتها.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
