الأسواق على موعد مع بعض البيانات الهامة التي ستصدر في اليومين المقبلين، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الدولار الأمريكي. وقد يكون رد الفعل في على الرسوم البيانية أكبر، لا سيما أن الإصدار الثاني يعلن قبل فتح السوق، على الرغم من أن الاصدارات تأتي في تواريخ مختلفة. وكان هناك عوامل تجعل من الصعب تفسير معنى التأثير الناتج عن هذه البيانات.
الاستعداد لآخر زيادة في معدلات الفائدة
أصر الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماعه الأخير على أن هناك احتمالاً كبيراً لرفع معدل الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام الحالي. ولأنه لم يبقى سوى اجتماعان فقط خلال العام الحالي حيث يمكن أن يُناقش فيهما ويتخذ قرار برفع معدل الفائدة، يتخللها إصدار واحد فقط آخر لبيانات التضخم قبل الاجتماع التالي، فإن أن المعلومات التي ستكون متوفرة الآن هي التي سيتعين على الاحتياطي الفيدرالي الاعتماد عليها عند اتخاذ قراره بشأن معدل الفائدة.
ويتوقع ما يقرب من ثلثي المتداولين أن الاحتياطي الفيدرالي لن يزيد معدل الفائدة، ولكن بعد أرقام الوظائف المفاجئة يوم الجمعة، تقوم الأسواق بتسعير فرصة بلغت حوالي ٤٢٪ لصالح رفع معدل الفائدة في نوفمبر. وإذا لم يأت التضخم كما هو متوقع، فإن هذه التوقعات قد تتغير وربما تدفع الدولار نحو مزيد من الارتفاع.
العوامل التي تسهم في تعزيز قوة الدولار
كانت الزيادة التدريجية في عوائد السندات الأمريكية ما يدفع الدولار للارتفاع. ويرجع هذا إلى أن الأسواق بدأت تتقبل حقيقة مفادها أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة طويلة، وذلك لأسباب متنوعة. ولكن عوائد السندات الأعلى تؤثر بنفس الطريقة التي يؤثر بها رفع معدلات الفائدة، وهو أمر أشار إليه بالفعل أحد أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
لذا فإن أحد الأمور الرئيسية التي سيهتم بها المستثمرون عند صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية غدًا، هو مدى أخذ الفيدرالي لعوائد السندات بعين الاعتبار. وهناك فارقًا بين السلطة التي يمتلكها الفدرالي للتحكم في معدل الفائدة المستهدف وبين طبيعة عوائد السندات التي تتأثر بالقوى السوقية. وقد يفضل الاحتياطي الفيدرالي أن يتخذ إجراءات تعد تدخلاً مباشرًا لرفع تكاليف الاقتراض عبر زيادة معدلات الفائدة المستهدفة وتوجيه السوق نحو التغييرات التي يرغب فيها، أو قد يكون راضياً بالاعتماد على التغييرات التي تحدث في السوق بشكل طبيعي دون التدخل المباشر، ويعتبر أن القوى السوقية ستقوم بأداء الدور اللازم لتحقيق الأهداف المالية التي يسعى إليها. وهو ما سيتضح من محضر الاجتماع.
ما تشير إليه البيانات
في أعقاب محضر الفيدرالي، ستكون أرقام معدل التضخم في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر هو الخبر الرئيسي التالي لهذا الأسبوع والذي سيصدر يوم الخميس. وتشير التوقعات إلى أن التضخم الرئيسي سيرتفع للمرة الثالثة على التوالي، ويسجل نسبة ٣.٨ ٪ مقارنة بنسبة ٣.٧ ٪ السابقة. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار البنزين.
أما المعدل الأساسي الذي يستثنى منه الغذاء والطاقة والذي يهتم به الفيدرالي أكثر، فيتوقع انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى نسبة ٤.١٪ من ٤.٣٪. أي إنه يبقى أعلى من ضعف النسبة المستهدفة، ولكنه مستمر في الاتجاه الصحيح ليشجع الاحتياطي الفيدرالي على عدم رفع معدل الفائدة.
والواقع أن الفارق بين نسبة ٤.١٪ المتوقعة، و٤.٣٪ السابقة ضئيل، لذا إذا زاد بمقدار نقطتين أو ثلاث نقاط عشرية فقط، فقد تصبح الأسواق قلقة من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر رفع معدل الفائدة. وهو ما سيترجم لارتفاع قوي في قيمة الدولار الأمريكي. وبالعكس، إذا كان التضخم أقل بكثير من توقعات السوق، فإن ذلك سيؤكد فقط توقع السوق السائد بأن معدلات الفائدة ستبقى ثابتة من الآن فصاعداً.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
