ستصدر المملكة المتحدة مجموعة كبيرة من البيانات هذا الأسبوع، ومن المرجح أن يكون لمعدلات التضخم وأرقام الوظائف التأثير الأكبر على السوق. ويشير الإجماع إلى أنها ستظهر استمرار التباطؤ في النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة، مما يمكن أن يدعم فكرة أن بنك إنجلترا ينجح أخيراً في السيطرة على التضخم. ولكن يمكن أيضاً أن تشير إلى أن الاقتصاد على وشك الدخول في ركود، وهو ما يمكن أن يدفع قيمة الجنيه الإسترليني للانخفاض.
المشكلة الرئيسية بالنسبة لهذه البيانات هي أن الأسواق تترقب بفارغ الصبر لتعرف ما إذا كان سيقدم بنك إنجلترا على زيادة معدلات الفائدة مجدداً هذا العام. ولا يزال التضخم مرتفع بثبات، وفي الوقت نفسه، يُعتبر الاقتصاد في وضع صعب. وكلاهما يمكن أن يُبرر زيادة أسعار الفائدة أو الاستمرار في الإبقاء عليها دون تغيير. وكونهما آخر البيانات الرئيسية التي ستصدر قبل اجتماع بنك إنجلترا في أوائل نوفمبر، فقد تحدد توقعات السوق لما سيفعله البنك المركزي. وهذا يعني احتمالية أن تشهد أزواج الجنيه الإسترليني ردود فعل قوية، أو تقلبات سعرية شديدة إذا تباينت نتائج البيانات.
بنك إنجلترا يشعر بالحيرة
في اجتماعه الأخير عندما أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، أشار بنك إنجلترا أن التيسير في سوق العمل يمكن أن يسهم في خفض التضخم. وقد أكد البنك مراراً وتكراراً أن التضخم سينخفض بسرعة، ولكن هذا لم يحدث بعد. ومن الواضح أن سوق العمل المحكمة تبقي الأجور مرتفعة وبمعدل أسرع من ارتفاع معدل التضخم. وعندما يكون لدى الأفراد دخل أعلى، يصبح لديهم المزيد من القوة الشرائية لشراء المزيد من السلع والخدمات، والاستدامة في الطلب تسمح باستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد. وهذا التفاعل بين الأجور والأسعار يشكل قلقاً لبنك إنجلترا، وقد اعترف حاكمه أندرو بيلي مؤخراً، بأن عدم انخفاض الأجور يعد محيراً.
وربما تكون مرونة سوق العمل هي العامل الذي سيحفز بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة مرة واحدة أخرى هذا العام. ومع تسعير السوق لفرصة لحدوث ذلك بنسبة ٥٠٪ تقريباً، فإن تجاوز النتيجة أو مخالفتها للتوقعات بمقدار طفيف، قد يكون كافياً لتغيير التوقعات السائدة بشكل حاسم في أي من الاتجاهين.
ما تشير إليه البيانات
تبدأ مجموعة البيانات بإصدار معدل البطالة في المملكة المتحدة لشهر أغسطس، والذي يتوقع أن يبقى دون تغيير عند ٤.٣٪. وهذا يعتبر أقل قليلاً من المستوى الهيكلي، والذي يُساهم في ضيق سوق العمل. ولكن ما يمكن أن يحظى بمزيد من الاهتمام بما أنها بيانات جديدة هي طلبات إعانة البطالة في سبتمبر، والذي يتوقع أن ترتفع إلى ٢٢.٠ ألف من ٠.٩ آلاف في أغسطس.
وعموماً، كلما ارتفع عدد المطالبين، كلما كان الأمر أسوأ بالنسبة للجنيه الإسترليني. وذلك لأنه يمثل عدد الأشخاص الذين سعوا إلى الحصول على إعانات البطالة، لذا فإن أي زيادة كبيرة تشير إلى خسارة المزيد من الناس لوظائفهم. وهذا قد يكون علامة على تيسير سوق العمل الذي أشار إليه بنك إنجلترا لتبرير تعليق رفع سعر الفائدة الشهر الماضي. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يواصل متوسط الأجور، بما في ذلك العلاوات في التفوق على التضخم، عند ٨.٠ ٪، ولكن منخفضاً من النسبة السابقة ٨.٥٪.
إعادة التضخم للمسار الصحيح
وحيث يُتوقع أن تتعرض الأمور لتعقيدات مستمرة بالنسبة لبنك إنجلترا، يتعلق بتغير مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر، والذي من المتوقع أن يأتي عند نسبة ٦.٥٪ مقارنة بـ ٦.٧٪ سابقاً. وسيزيد ذلك عن ثلاثة أضعاف نسبة التضخم المستهدفة والبالغة ٢٪، ويبقى الأعلى بين الاقتصادات الكبرى. ومن المتوقع أن يكون المعدل الأساسي، الذي يتتبعه بنك إنجلترا عن كثب، أفضل قليلاً، حيث ينخفض بمقدار ثلاثة أرقام عشرية ليصل إلى ٥.٩٪ من ٦.٢٪ سابقاً.
ما يمكن أن يوفر بعض الإشارات على أن التضخم قد يستمر في الانخفاض، هو مؤشر أسعار المنتجين الذي من المتوقع أن يأتي سلبياً مقارنة بالعام السابق، سواء في مكونات الإنتاج أو المخرجات. وقد يجعل معدل الانخفاض الأسرع في التضخم التوقعات تشر إلى أن بنك إنجلترا سوف يتوقف مرة أخرى في نوفمبر. ولكن إذا استمر المعدل الأساسي أعلى من ٦.٠٪، فقد يكون ذلك كافياً للميل إلى توقع زيادة أخرى في معدلات الفائدة قبل نهاية العام.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول الجنيه الإسترليني بفروقات سعرية تصل إلى صفر! |
