يواجه الدولار النيوزيلندي منذ فترة ضغوطاً سلبية مقابل نظيره الأمريكي، وربما يكون اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي المرتقب هو الحدث الرئيسي الذي قد تتبدل معه الأحوال. حيث يجتمع البنك المركزي النيوزيلندي بعد وقت قصير من اجتماع نظيره الأسترالي، الذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير.
ويتوقع خبراء الاقتصاد اتخاذ الاحتياطي النيوزيلندي قرار متشدد آخر بتثبيت أسعار الفائدة عند المستوى الحالي في ضوء اقتراب البنوك المركزية العالمية من نهاية دورة التشديد، على الرغم من أن بعض تفاصيل الوضع الاقتصادي في نيوزيلندا قد تجعل الأسواق تواصل الضغط على الدولار النيوزيلندي. والعزلة الجغرافية لنيوزيلندا والتي كانت تعزز عملتها في السابق، أصبحت في الوقت الحالي تفرض عليها تحديات اقتصادية وضغوط سلبية.
ما تتضمنه التوقعات
هناك إجماع قوي بين خبراء الاقتصاد على أنه لن يكون هناك تغيير في معدل الفائدة الرئيسي. مما يعني أن مسؤولية رد فعل السوق سوف تقع على عاتق التوقعات لما سيحدث بعد ذلك. وهناك انقسام متساو تقريباً بين خبراء الاقتصاد الذين يتوقعون رفع الفائدة في اجتماع نوفمبر. ولكي يُظهر الاحتياطي “والموقف المتشدد”، فمن المتوقع أن يقوم بإعطاء إشارات أو تصريحات تشير إلى أن هناك احتمال كبير لرفع معدل الفائدة في شهر نوفمبر.
وتثبيت الفائدة دون الحديث عن إمكانية زيادتها في المستقبل القريب، أو بالأحرى إعادة التأكيد إلى حد كبير على البيان الصادر عن الاجتماع الأخير، يمكن أن يؤدي إلى ضعف الدولار النيوزيلندي. وسوف تؤثر التباينات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ونيوزيلندا بشكل أكبر. فالعوائد على الدولار ارتفعت بفضل إعادة تقييم التوقعات بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي. في حين عانت عوائد سندات الدولار النيوزلندي نتيجة قلق المستثمرين بشأن نمو الصين، أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا.
التكاليف وتدفقات رأس المال
أما المسألة الأخرى التي تؤثر بشكل خاص على الدولار النيوزيلندي، فهي الزيادة المحتملة في أسعار الوقود، وهذا قد يعني أن نيوزيلندا سوف تضطر إلى إنفاق المزيد من الأموال على الطاقة. وقد ارتفع سعر النفط بالفعل، ولكن استمرار القيود المفروضة على العرض من قبل كبار المصدرين إلى جانب الأمل المتزايد في عدم حدوث ركود عالمي، كان سببا في إثارة التكهنات بأن أسعار النفط الخام ستواصل الارتفاع.
وإذا لم يقابل ارتفاع الأسعار زيادة متناسبة في الصادرات من نيوزيلندا بسبب ضعف الاقتصاد المحلي الصيني على سبيل المثال، فقد يواجه الدولار النيوزلندي مزيداً من عمليات البيع مستقبلاً نتيجة عدم توازن التدفقات المالية.
الحفاظ على توازن الأمور
والمسألة الأخرى التي تدفع خبراء الاقتصاد لتوقع تجنب بنك الاحتياطي النيوزيلندي أي مفاجآت في هذا الاجتماع، هو كونه آخر اجتماع يسبق الانتخابات العامة. ويحاول البنك المركزي تفادي اتخاذ أي اجراءات يمكن أن تؤثر على قرار المواطنين قبل الانتخابات. وتشير استطلاعات الرأي في الوقت الحالي، إلى أنه ستكون هناك حكومة جديدة، لكن ليس من المؤكد بعد إن كانت المعارضة ستتمكن من الحصول على أغلبية الأصوات، أم ستضطر لتشكيل ائتلاف مع أحزاب أخرى.
وكل هذا من شأنه أن يجعل الاحتياطي النيوزيلندي أكثر حذراً بشأن تقديم أي توجيهاته للاجتماع القادم، وبالتالي قد يكون أقل وضوحاً في رسالته حول ما إذا كان سيتم رفع معدلات الفائدة في المستقبل القريب أم لا. وهو ما قد يخيب آمال الأسواق التي تترقب إشارات واضحة بشأن أي رفع محتمل لأسعار الفائدة. والواقع أن البيانات الأخيرة التي جاءت أفضل بكثير من المتوقع، قد خففت من وطأة الضغط الاقتصادي. ومن ناحية أخرى، فإن تعاف الاقتصاد وزيادة نشاطه، قد يكون مبرراً للبنك المركزي إذا كان يرغب في تقديم رسالة أقوى بشأن خفض التضخم.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
