سوف تهمين البيانات المتعلقة بالبنوك المركزية الرئيسية على التقويم الاقتصادي خلال الأسبوع المقبل، وعلى رأسها اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ونتيجة لذلك، قد يتم تجاهل بعض الأحداث الاقتصادية التي تعد ثانوية مقارنة بها في خضم ذلك. ومن بينها بعض الأخبار التي من المرجح أن تكون جيدة للعملات المرتبطة بالسلع. والتي من الممكن أن تصب في مصلحة الدولار الأسترالي على وجه الخصوص.
وقد شهد الدولار الأسترالي أداءً جيداً بالأمس، مما دفع بعض المحللين إلى التساؤل حول السبب وراء هذا الأداء الجيد. فلم تكن هناك أخبار رئيسية من الصين من شأنها أن تبرر هذا الارتفاع في قيمة العملة الأسترالية. وفي المقابل، فيما كانت أسعار النفط الخام ترتفع، شهد الدولار الكندي ضعفاً نسبياً. وهذا يشير إلى وجود تطورات غير واضحة في الظاهر تتعلق بسوق السلع، قد تكون لها تأثير على العملات المرتبطة بالسلع.
سلسلة من النتائج الإيجابية لأستراليا
نجح معدل البطالة في أستراليا في البقاء منخفضاً نسبياً عند ٣.٧٪، وهو ما اعتبر إنه يخلف ضغطاً تضخمياً على بنك الاحتياطي الأسترالي. ولكن يبدو أن البنك الاحتياطي لا يزال إلى حد كبير في وضع تعليق مؤقت لرفع الفائدة، ولا يعتزم رفع معدلات الفائدة في الوقت الراهن. ومع ذلك، ارتفع عائد السندات على الديون الأسترالية لأجل عامين خلال الأسبوع، وهو الذي يعتمد بشكل حسّاس على معدلات الفائدة. وهذا يعني ضمناً أن المتداولين قد بدأوا يراهنون على أن الدولار الأسترالي قد يبقى قوياً لبعض الوقت.
وليلة الإثنين، أو صباح الثلاثاء وفقاً لتوقيت مكان تواجدك، سيقوم البنك المركزي الأسترالي بنشر محضر اجتماعه الأخير، والذي قرر فيه مواصلة تعليق رفع سعر الفائدة مؤقتاً. وسيحرص المتداولون جداً على معرفة آراء أعضاء البنك حول إمكانية رفع معدلات الفائدة. وإذا استشعر قلق بنك الاحتياطي الأسترالي الزائد بشأن الاقتصاد، فقد تتلاشى المكاسب الأخيرة التي حققها الدولار الأسترالي، حيث من المفترض أن ينخفض العائد على السندات. ولكن إذا تمسك بنك الاحتياطي الأسترالي بموقفه بشأن التضخم، فإن ذلك قد يشير إلى أن هناك فرصة لزيادة معدلات الفائدة في المستقبل، وهذا قد يدفع بالعملة الأسترالية للارتفاع.
الضغط على السلع
يشكل ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي المتواصلة أحد المشكلات التي تواجهها العملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الكندي. ويعود الفضل في ذلك الارتفاع إلى حد كبير إلى عاملين: الأول يتمثل في القلق العام بشأن النمو الاقتصادي. أما الثاني وهو الأكثر أهمية فيما يتصل بالتحركات الأخيرة في سوق العملات، وهو توقع قيام محافظي البنوك المركزية للعملات المرتبطة بالسلع، بخفض وتيرة رفع أسعار الفائدة قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وبما أن هناك تكهنات واسعة النطاق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد وصل إلى ذروة أسعار الفائدة، حيث يرى أقلية فقط من المتداولين ارتفاعاً آخر في أسعار الفائدة هذا العام، فإن هذا يعني أن كلا من بنك كندا والاحتياطي الأسترالي لن يرفعا أسعار الفائدة. ووفقاً للنظرية القائلة بأن عملات السلع يجب أن تخفف من وتيرة تشديد السياسة النقدية أولاً، تزداد مع ذلك التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما لم ينتهِ من رفع أسعار الفائدة بعد. وإذا تمكنت الولايات المتحدة من تجنب الركود، وارتفع التضخم، فمن الممكن أن يستأنف بنك الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية. وهذا من شأنه أن يمنح البنوك المركزية للعملات المرتبطة بالسلع مجالاً أكبر لرفع أسعار الفائدة.
خلافاً للسائد
عندما يُتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، عادةً يصبح الدولار أقوى مقابل العملات المرتبطة بالسلع. ولكن خلافاً للسائد، فمع استمرار تحسن البيانات الاقتصادية في أستراليا، يظهر سبب يدفع للتكهن بأن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يضطر إلى العودة إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً. وهذا يمكن أن يفسر ارتفاع الدولار الأسترالي مؤخراً.
وقد يجد الدولار الكندي نفسه في وضع مماثل قريباً. ولكن ليس بسبب تحسن أداء اقتصاده، بل بسبب احتمالية تأثير ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إذا ما استمر، على كندا. أي إنه إذا اضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، أو إبقائها مرتفعة لفترة طويلة، فقد يضطر بنك كندا إلى تشديد السياسة النقدية أكثر مما تتوقع السوق حالياً. وقد يعني ذلك تحولاً في اتجاه حركة الدولار الكندي، لا سيما إذا حافظت أسعار الطاقة على ارتفاعها في الأشهر المقبلة.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
