شكل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي المتعلق بسعر الفائدة، والذي أُتخذه الأسبوع الماضي صدمة للنظام المالي، أدت إلى تعزيز قيمة الدولار على خلفية نظرة قلقة إلى حد ما. وارتفع العائد على الديون الأمريكية وسط توقعات بزيادة أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وهو ما دعم بدوره الطلب على الدولار، حيث يتوقع المستثمرون الحصول على عوائد حقيقية أعلى.
ويعتمد استمرار هذا الاتجاه من عدمه على بعض الظروف غير المؤكدة في المستقبل. وأقرب هذه العوامل تأثيراً، هي الجدل الدائر في الكونجرس الأمريكي والمتعلق بالميزانية. وأصبحت المواجهات السياسية بشأن الإنفاق الحكومي متكررة بشكل متزايد في السياسة الأمريكية، وهو ما أسهم في خفض التصنيف الائتماني الأخير للولايات المتحدة من قبل وكالة فيتش. وحذرت الوكالة إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الكونغرس بشأن الميزانية والإنفاق الحكومي وتم إغلاق الحكومة مرة أخرى، فقد تخفض التصنيف أكثر. ويبدو أن تصاعد التوترات السياسية وعدم التوافق بين الأحزاب السياسية في تلك الفترة يزيد من احتمالية الإغلاق الحكومي.
تفاقم عدم اليقين
يزيد إغلاق الحكومة من مستوى عدم اليقين في الأسواق، حيث يمكن أن يساهم الإنفاق المؤقت المنخفض في تباطؤ الاقتصاد. كما أن هناك عدم يقين بشأن تأثير التنازلات التي يمكن أن تُقدم من أجل التوصل إلى اتفاق حول الإنفاق. وبشكل عام، تصب حالة عدم اليقين في مصلحة الدولار باعتباره ملاذاً آمناً.
ولكن عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلتزم فعلاً بالمدفوعات الزمنية لديها يزيد من المخاطر المرتبطة بالأصول المقومة بالدولار. وبعبارة أخرى، فإن زيادة المخاطر تعني أنه يتعين على المستثمرين أن يأخذوا في الاعتبار تكلفة أعلى في عائدهم على الاستثمار. وارتفاع الدولار في المدى القصير قد يكون جذاباً للمستثمرين، ولكنه يأتي مع مخاطر طويلة الأجل تتجلى في ارتفاع عوائد الاستثمار في المدى البعيد.
التحديات تلوح في الأفق
ويخلص القول في أنه طالما توفر المال بكثرة، فإن الإنفاق الحكومي لا يمثل مشكلة كبيرة. وإذا كان الاقتصاد ينمو بشكل طبيعي، فإن الحكومة لديها الكثير من الإيرادات ولن تضطر إلى إصدار نفس القدر من الديون. وتشير التقديرات إلى أنه سيتعين على وزارة الخزانة الأمريكية تجديد حوالي ٤.٧ تريليون دولار من الديون قصيرة الأجل على مدار الـ ١٢ شهراً القادمة. وعندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، ستضطر الحكومة إلى إنفاق مبلغ أكبر على الفائدة لتمويل الديون. وبدون زيادة مقابلة في إيرادات الضرائب، فقد يمثل هذا مشكلة.
ومع تراجع خبراء الاقتصاد عن توقعاتهم بشأن مواجهة الولايات المتحدة “هبوطاً حاداً” هذا العام، وبعد أن كانوا مخطئين بشأن حدوث الركود في بداية العام. وما يعنيه الركود بطبيعة الحال، تقلص أرباح الشركات والأفراد، وبالتالي دفع ضرائب أقل. فإذا تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق “هبوط طفيف” كما يأمل المسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة، فإنه يمكن تجنب مشكلة الدين. ومن المرجح أن يواصل الدولار ارتفاعه مقارنة بالاقتصادات الرئيسية الأخرى التي تعاني. ولكن إذا كان أداء الاقتصاد أقل من الإنفاق الحكومي، فإن الدولار قد يبدأ في التراجع، حتى إذا ارتفعت العوائد.
ما تشير إليه البيانات
صمد المستهلك الأمريكي بشكل ملحوظ، على الرغم من ارتفاع مستويات التضخم. وذلك بفضل ارتفاع مستويات الديون الشخصية. ولذلك، يحرص المستثمرون على معرفة توقيت تراجع الطلب الاستهلاكي عندما يصل الأشخاص إلى الحد الأقصى لمبلغ الديون الذي يمكنهم تحملها. وسيصدر المجلس الاقتصادي في وقت لاحق اليوم، أحدث أرقام ثقة المستهلكين، والتي من المتوقع أن تظهر انخفاضاً طفيفاً يصل بها ١٠٥.٥ من ١٠٦.١ سابقاً. وطالما انه أعلى مستوى ١٠٠، فإنه يشير إلى نمو اقتصادي.
وتعتبر طلبيات السلع المعمرة المتوقع صدورها غداً، مؤشراً مهماً للتوقعات الاقتصادية. حيث تنفق الشركات استناداً إلى توقعات بأن مبيعاتها وأرباحها ستتحسن، لذلك إذا كانت السلع المعمرة سلبية، فيُنظر إليها عموماً على أنها إشارة لاحتمالية انكماش الاقتصاد. ومن المتوقع أن تكون بيانات السلع المعمرة الأمريكية لشهر أغسطس سلبية مجدداً عند نسبة -١.٤٪، ولكنها ليست بسوء نسبة الشهر الماضي التي كانت عند -٥.٢٪.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
