لا يُتوقع أن يغير البنك المركزي الياباني سياسته عندما يعقد اجتماعه يوم الجمعة. ولكن التصريحات الأخيرة من محافظ البنك، كازو أويدا، قد أثرت على السوق بشكل طفيف، وزادت من التكهنات بشأن الاجتماع. فضلاً عن أن المؤتمر الصحفي الذي سيعقب إعلان القرار قد يكون مثيراً للاهتمام بشكل كبير، حيث سيجتهد مراسلي وسائل الإعلام في طرح أسئلة وطلب توضيحات إضافية من مسؤولي البنك المركزي بشأن القرار الذي تم اتخاذه وسياستهم النقدية الحالية والمستقبلية.
والواقع أن الوقت عصيب بالنسبة لرئيس بنك اليابان تحديداً، لا سيما مع تراجع العملة إلى مستويات لم نشهدها منذ العام الماضي حين اضطرت الحكومة إلى التدخل لوقف تدهور قيمة الين. والسوق في حالة تأهب قصوى لأي تعليقات قد ينظر إليها باعتبارها محاولة لتعزيز قوة الين. وقد حافظت الحكومة وبنك اليابان حتى الآن على نهج ثابت إلى حد ما يتمثل في مراقبة الأوضاع والتطورات في الاقتصاد دون اتخاذ إجراءات جذرية في الوقت الحالي، مع الإصرار على استمرار التيسير.
التصريحات تثير الجدل وتؤثر على التوقعات
أشار المحافظ أويدا في مقابلة صحفية قبل أسبوع ونصف أن بعض الشروط اللازمة للعدول عن التيسير النقدي قد تتحقق بحلول نهاية العام. وهو توقيت أقرب من التوقعات السابقة التي أعلن عنها البنك المركزي الياباني والمحافظ أويدا بنفسه، حيث أشار سابقاً أن هذا التوقيت سيكون نهاية الربع الأول من العام المقبل.
وهو ما نتج عنه ارتفاع قيمة الين بشكل كبير على الفور، واضطر العديد من المسؤولين الحكوميين إلى الخروج في الأيام اللاحقة لتوضيح أن سياسة التيسير المفرط لا تزال قائمة. ليعود الين إلى مساره السابق، ولكنه أثار الشكوك حول ما إذا كان بنك اليابان سيستمر بالفعل في التيسير طالما أن السوق يسعر ذلك حالياً.
ما يمكن أن يحدث في الاجتماع
نظراً لعدم توقع حدوث تغييرات فعلية في السياسة، سينصب التركيز على الرسائل والاشارات التي تصدر عن المحافظ. وسوف يبحث المستثمرون عن أي دلالات واضحة على “التحول” في التوقعات، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بنك اليابان للابتعاد عن التيسير المفرط. وكانت التصريحات حتى اللحظة تدور حول الاستمرار في التيسير حتى يصل التضخم إلى هدف ٢٪ على المدى الطويل. وهي مفارقة غريبة بعض الشيء، لا سيما أن التضخم أعلى من الهدف في الوقت الحالي.
وهو الأمر الذي قد يسبب تعقيدات في الإجراءات، حيث ستصدر الحكومة أحدث بيانات التضخم أثناء جلسة الاجتماع. فيما يصدر مؤشر أسعار المستهلكين الياباني قبل ثلاث ساعات ونصف من إعلان قرار سعر الفائدة. ولا تتوقع الأسواق تغيراً كبيراً في التضخم، ولكن إذا حملت نتائج أرقام المؤشر مفاجأة، فقد تحدث تقلبات في السوق قبل انعقاد اجتماع بنك اليابان. مما يعني أن الوقت سيكون محدود لدى المحللين لنشر تحليلاتهم أو آرائهم حول هذا التقرير، ويجعل من الصعب تقديم توجيهات أو تفسيرات مفصلة للمتداولين قبل أن يتخذوا قراراتهم.
النتائج المحتملة
من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الرئيسي في اليابان إلى ٣.٠٪ من نسبة ٣.٣٪ سابقاً. وسوف يتطلب الأمر خطوة كبيرة تتجاوز التوقعات لتنبثق أي توقعات بحدوث تغيير في سياسة بنك اليابان. كذلك يتوقع انخفاض معدل التضخم الأساسي قليلاً ليصل إلى ٣.٠٪ من ٣.١٪ سابقاً.
من المرجح أن يعتمد أي تفسير يشير إلى توجه بنك اليابان نحو تشديد السياسة على أويدا أو على البيان الذي يؤكد بشكل أساسي جوهر المقابلة التي نُشرت قبل أسبوع ونصف. وقد يتسبب ذلك في رد فعل مماثل في الين، ويعزز من قيمته أكثر. ومن المرجح أن يكون التفسير الحذر بمثابة رفض كامل لتفسير السوق للمقابلة، والذي سيتسبب في تراجع الين أكثر. وستتمثل النتيجة المبهمة في محاولة التأكيد بشكل عام على السياسة النقدية القائمة ولكن يُبقي الباب مفتوحاً للتغيير في المستقبل. ليبقى الين غير مستقر لشهر آخر على إثر ذلك.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
