تُصدر المملكة المتحدة يوم الجمعة بعض البيانات الهامة والتي تقيس قوة وأداء الاقتصاد، ومن المرجح أن تُخيب النتائج آمال المتداولين الذين يراهنون على ارتفاع قيمة الباوند. وفي ظل التراجع الذي يشهده الجنيه الإسترليني لأشهر في هذه المرحلة، ومع تسارع وتيرة الهبوط مؤخراً. فهل من الممكن أن ينعكس الاتجاه في مرحلة ما؟ وما هي البيانات التي يمكن تشير لقرب انتهاء الاتجاه الهابط؟ أم إنه يجب على المتداولين الاستمرار في البيع؟
ستقوم المملكة المتحدة بنشر القراءة النهائية للناتج الإجمالي المحلي عن الربع الثاني يوم الجمعة، والذي عادة لا يكون له أصداء قوية على الأسواق. وذلك لأن الرقم النهائي غالباً ما يكون مماثلاً للرقم الأولي، لذلك لا يطرأ تغيير يذكر في حركة الأسواق. ولكن في ضوء ما قام به بنك إنجلترا الأسبوع الماضي، فإنه يفتح باب المناقشة حول ما قد يحدث مع الجنيه الإسترليني مستقبلاً.
لم يعد هناك مجال لرفع الفائدة
أعلن بنك إنجلترا إنه انتهى بشكل جوهري من رفع أسعار الفائدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الوضع الاقتصادي للبلاد والذي لن يسمح بمزيد من التشديد. فمع ارتفاع أسعار الفائدة، من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد. ومع معاناة اقتصاد المملكة المتحدة المتواصلة والذي يجاهد من أجل الصمود، فإن مزيداً من التشديد سيؤدي على الأرجح إلى حدوث ركود، على الأقل من وجهة نظر بنك إنجلترا.
ويتأثر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بشكل رئيسي بالفارق بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وهذا يعني كم الأموال التي يمكن أن يتوقع المستثمرون جنيها إذا قاموا بشراء الدين بالدولار مقارنة بالديون بالجنيه الإسترليني. فأسعار الفائدة في الولايات المتحدة أعلى من معدل التضخم، مما يعني أن المستثمرين في أمريكا سيحققون ربحاً صافياً حقيقياً بالدولار. بينما سيتكبد المستثمرون في المملكة المتحدة خسارة صافية حقيقية، حيث أسعار الفائدة أقل من معدل التضخم.
ضرورة مراقبة تدفق الأموال
برغم أن هذا الوضع قد يتبدل إذا كان “أندرو بيلي” محافظ بنك إنجلترا محقا بشأن انخفاض معدلات التضخم، فمن المفيد على الأقل في الوقت الحالي أن يباع الاسترليني لشراء الدولارات. وبالطبع سيتراجع الباوند أكثر نتيجة لذلك.
لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار ما صرّح به الاحتياطي الفيدرالي حول نيته رفع أسعار الفائدة مجدداً هذا العام، في حين لن يقوم بنك إنجلترا بذلك. وهذا ببساطة من شأنه أن يؤدي زيادة الربح من شراء الدولار وبيع الجنيه. وبالفعل يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي مواصلة رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، لأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مرحلة النمو. ووفقاً لتقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه، فإن الربع الحالي سيشهد نمواً سنوياً بنسبة ٤.١٪، مقارنة بالمملكة المتحدة التي من المتوقع أن يبلغ نموها السنوي لهذا الربع ٠.٨٪ فقط.
الأمر كله الآن مرهون بالاقتصاد
إذا ما دخلت المملكة المتحدة في الركود، فقد يتسبب ذلك في تراجع التضخم. وقد يكون ذلك جيداً للجنيه الإسترليني في بادئ الأمر. ولكنه سيفرض ضغوطاً كذلك على بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة. ويسعر السوق احتمالية قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع وأكبر من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وهذا يعني أن امتلاك سندات المملكة المتحدة في المستقبل سيدر أرباح أقل من امتلاك سندات أمريكية، وهو ما يزيد الضغوط على بيع الجنيه الإسترليني وشراء الدولار الأمريكي.
وبالطبع إذا ما تمكنت المملكة المتحدة من تدبر أمورها دون الدخول في الركود، فقد يسهم ذلك في الحد من تراجع الجنيه الاسترليني. وهذا يعني أنه يتعين على المتداولين مراقبة علامات النشاط الاقتصادي عن كثب، والتي تعكسها مؤشرات مديري المشتريات وأرقام الوظائف ومبيعات التجزئة على سبيل المثال. والسيناريو الآخر المحتمل كذلك، هو دخول الولايات المتحدة في حالة من الركود، والذي يضطر معه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة. كما أن انهيار السوق الذي قد يتسبب به تخفيض وكالة موديز لتصنيف ديون الولايات المتحدة في حال حدث إغلاق حكومي، وهو ما يمكن أن يعجل من تحقق هذا السيناريو. ولكن هذا الأمر يعتمد على حدث غير مؤكد. وبالعودة للواقع، نجد أن الظروف الراهنة لا تخدم مشتري الجنيه الإسترليني.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
