اليوم الجمعة هو موعد إصدار نتائج أحد البيانات الرئيسية، والتي قد تحسم مصير الدولار لبقية العام. وذلك لأنها تتعلق بمقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي يمكن أن تحل معضلة مهمة للسوق.
فقد كان وضع السياسة النقدية يخيم على المشهد معظم أيام العام، والأمور الآن تقترب من نهايتها، حيث لم يتبقَ سوى اجتماعين فقط هذا العام لدى الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قرارات بخصوص معدلات الفائدة. ويتوقع بشكل عام أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة طوال العام المقبل. ولكن عند أي مستوى، هذا هو السؤال المطروح، والذي يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار على الأقل لبقية العام.
ماذا يحدث؟
ما يحدث هو أن هناك عدم اتفاق بين الأسواق المالية والبنك المركزي حول ما سيقرر بشأن معدلات الفائدة لبقية العام، برغم الإعلان الأخير من قبل الاحتياطي الفيدرالي عن توقف مؤقت في سياسته النقدية. وأشار بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه لا تزال هناك فرصة كبيرة لرفع أسعار الفائدة قبل بداية عام ٢٠٢٤، والذي يعني أنه سيكون إما في نوفمبر أو ديسمبر. ومع ذلك، يُعتقد أن الأخير أقل احتمالاً، لأن رفع معدلات الفائدة خلال فصل الشتاء يفهم عموماً بأنه سيكون له تأثير سلبي أكبر على الاقتصاد.
من ناحية أخرى، يرى أكثر من ٨٠٪ من المتداولين أنه لن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة في نوفمبر. وما زال أكثر من ٦٠٪ يعتقدون أنه لن يكون هناك مزيد من الزيادة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وإصدار بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي اليوم هو آخر مقاييس التضخم المفضلة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي ستصدر قبل الاجتماع القادم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وباختصار، رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الشهر المقبل من عدمه، قد يعتمد إلى حد كبير على البيانات التي سيتم نشرها اليوم. وبالطبع لا تزال هناك أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر والتي سيتم إصدارها في غضون أسبوعين، والتي ربما قد تؤثر كذلك. ولكن ما دامت هذه النتائج لا تختلف بشكل كبير عن التوقعات التي حددها تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي، فإن التوقعات بشأن ما قد يقرره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر قد تحسم اليوم.
ما يتعين الانتباه إليه
من المتوقع أن يبقى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري دون تغيير عند نسبة ٠.٢٪ للشهر الثالث على التوالي. ولا يشكل ذلك مفاجئة، نظراً لتعليق بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة خلال الاجتماعين الأخيرين. وهذا المعدل أيضاً ليس بعيداً عن هدف الاحتياطي الفيدرالي، وأقل من المعدل الحالي. وهذا قد يجعل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يشعرون بالراحة كافية لعدم رفع أسعار الفائدة في نوفمبر. ولكن ارتفاع بسيط في هذا المعدل قد يعني تغييرًا في اتجاه التضخم، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي من ٤.٢٪ إلى ٣.٨٪ وذلك بفضل ظاهرة تأثير القاعدة. وهذا يعني أن الزيادة في الأسعار في هذا الوقت من العام الماضي كانت أكبر من الزيادة في الأسعار لنفس الفترة هذا العام. ولهذا السبب يمكن أن ينخفض المعدل السنوي بينما يظل المعدل الشهري على حاله.
ما هي المؤشرات الرئيسية الأخرى؟
الأمر هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يستطيع إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة من الوقت، طالما استمر الاقتصاد في النمو. أو حتى يمكنه رفع معدلات الفائدة إذا كان هناك توسع كبير في الناتج الإجمالي المحلي. والمستهلك الأمريكي هو أكبر محرك للاقتصاد، لذا من أجل التأكد من استمرار الاقتصاد على نفس المسار، يجب أن يكون بإمكان الناس تحمل الإنفاق الحالي.
ومن المتوقع أن تستمر بيانات شهر سبتمبر في الاتجاه المثير للقلق حيث يزيد الأمريكيون إنفاقهم لمواجهة التضخم. ولكن الدخل لا يواكب الإنفاق، مما يؤدي إلى المزيد من الاقتراض. وعند نقطة معينة، لن يكونوا قادرين على اقتراض المزيد، وعندها قد يبدأ الاقتصاد في التباطؤ. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الشخصي لشهر سبتمبر عند نسبة ٠.٦٪ مقارنة بنسبة ٠.٦٪ سابقاً. بينما يتوقع ارتفاع الدخل الشخصي بنسبة ٠.٣٪ فقط مقارنة بالنسبة السابقة ٠.٢٪.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
