بعد أن تأثرت الأسواق كثيراً بالأحداث الاقتصادية الرئيسية مثل اجتماعات أكبر أربع بنوك مركزية في العالم، تترقب الأسواق مع انقضاء الأسبوع حدثاً رئيسياً أخير يمكن أن يشكل مصدراً إضافياً للتقلبات، ألا وهو النتائج الأولية لمؤشرات مديري المشتريات العالمية. ولا تؤثر هذه النتائج الأولية على عملة بعينها، بقدر ما تبدل المعنويات والتوجه العام في الأسواق العالمية. بحيث إذا تفوقت في الأداء بشكل كبير، فقد تتبنى السوق وجهة نظر أكثر إيجابية في التعامل مع المخاطر. ولكن في حال جاءت النتائج دون التوقعات، فإن ذلك يمكن أن يتسبب في خفض قيم الأصول في الأسواق بشكل عام، ويجعل الأسواق أقل تقبلاً للمخاطرة. وهذا يأتي في إطار فكرة أن شهر سبتمبر يُعتبر شهراً يميل فيه المستثمرون إلى تجنب المخاطرة.
وكان التباين في النتائج هو السمة الأساسية للبيانات الاقتصادية حتى الآن. فكما كانت هناك نتائج جيدة وأخرى سيئة، غالباً ما كانت هناك نتائج متباينة من أكبر اقتصادات العالم. وهو ما فاقم من حالة عدم اليقين بشأن الوجهة التي تتجه إليها شهية المخاطرة. ولأن مؤشرات مديري المشتريات تعد أسرع البيانات التي تتاح للمحللين والمستثمرين لقياس أداء الاقتصاد، فإنها غالبا ما تكون عوامل رئيسية في تشكيل اتجاهات السوق في المرحلة الأولية. وتمنح مؤشرات مديري المشتريات الأولية المرتقبة يوم الجمعة نظرة مبدئية على ما يمكن توقعه من بيانات سبتمبر.
أثر التطورات على الدولار والذهب، وعملات السلع
حدثت مؤخراً سلسلة من التطورات الإيجابية في الأسواق. ولكن هذا يحدث فقط لأننا نشهد تطبيقاً للمقولة المتعارف عليها في الأسواق: “الأخبار السيئة هي أخبار جيدة”، وذلك بفضل مشاركة البنوك المركزية بشكل كبير. فالأخبار السيئة للاقتصاد هي جيدة بالنسبة للأسواق، وذلك لأنها تعني عموماً قدراً أقل من إحكام السياسات من جانب البنوك المركزية.
وقد ساهم تعليق الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة، وإعلان البنك المركزي الأوروبي عن وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها، في خلق شعور عام بالارتياح في أسواق الأسهم. ولكنه شكل ضغط على الذهب ودعم العملات المرتبطة بالسلع. والواقع أن سيل البيانات الإيجابية الواردة من الصين بعد تمكنها من تجنب أحدث أزمة في قطاع الإسكان كانت جيدة بشكل خاص بالنسبة للدولار الأسترالي. ولكن هذا التفاؤل نسبي إلى حد كبير، ومن الممكن أن يتزعزع بسهولة بفِعل نتائج ضعيفة في مؤشرات مديري المشتريات.
احتمالات الصعود محدودة
فالمشكلة تكمن في أن معظم الاقتصادات الرئيسية تظهر قيم تبين أن مؤشرات مديري المشتريات في حالة انكماش، مما يشير إلى أن الاقتصاد يتباطأ إذا لم يكن في طريقه نحو الركود. وفي العديد من الحالات، سوف يتطلب الأمر مفاجأة كبرى تتجاوز الإجماع للعودة إلى منطقة النمو. وهذا يوضح أن الفرصة لحدوث تحسن كبير أو تغيير جوهري إيجابي في الوضع الحالي يعد أقل احتمالاً.
في المقابل، نجد إنه مع انكماش أغلب مؤشرات مديري المشتريات بالفعل والتفاؤل المحدود، فلا يتطلب الأمر قدراً كبيراً من تراجع النتائج دون التوقعات لدفع الأسواق إلى التشاؤم. لا سيما قبل عطلة نهاية الأسبوع، حيث هناك الكثير من الآثار المتبقية من القرارات المتعلقة بمعدلات الفائدة التي تم اتخاذها، والتي تتطلب فهماً وتحليلاً لإدراك كيفية تأثير ذلك على الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام.
ما يتعين الانتباه إليه
بعد أن خفضت المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي توقعاتهم للاقتصاد الأوروبي، فمن المرجح أن يكون هناك قدر كبير من التركيز على ألمانيا ومنطقة اليورو. ومع توقع عودة ألمانيا مجدداً إلى الركود هذا العام، عادت عبارة “رجل أوروبا المريض” لتطارد أكبر اقتصاد في القارة. ويتوقع أن ينخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في ألمانيا بشكل طفيف ليصل إلى ٤٤.٥ من ٤٤.٦ سابقاً. كذلك يتوقع أن ينخفض المؤشر الخاص بمنطقة اليورو بأكملها إلى ٤٦.٣ من ٤٦.٧.
وبعد أحدث خطوة أقدم عليها بنك إنجلترا، ينصب التركيز أكثر على ما إذا كان الاقتصاد البريطاني سينحدر إلى الانكماش بحلول نهاية العام. لذا فإن انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى ٤٨.١ من ٤٨.٦، كما هو متوقع حالياً، من غير المرجح أن يطمئن المستثمرين.
أما الولايات المتحدة، فيتوقع أن تكون نتائجها هي المستثناة من الوضع الاقتصادي الحالي، حيث يتوقع أن يبقى اقتصادها بالكاد في منطقة النمو، ليرتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى ٥٠.٢ من ٥٠.١ سابقاً. ولكن هذا بفضل التباين بين قطاع الخدمات والتصنيع، حيث يفوق الإنفاق الاستهلاكي الانخفاض المتواصل في القطاع الصناعي.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
