تناقلت الصحف المتخصصة بالشأن المالي بالأمس، أن حتى أعضاء لجنة السياسة النقدية لا يعرفون ماذا سيقرر البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة غداً. وقد صنفت صحيفة “الفايننشال تايمز“ الاجتماع بأنه الأصعب تنبؤاً منذ بداية دورة رفع الفائدة. وهذا يعني أن السوق غالباً غير مستعدة تماماً لأي سيناريو محتمل، مما يمكن أن يفضي إلى ردود فعل قوية من قبل العملات.
ولم تقدم رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” الكثير من المعلومات أو التوجيهات الواضحة حول ما يمكن توقعه فيما يتعلق بالقرارات والسياسة النقدية المتوقعة في الاجتماع القادم. وأصرت في المقابل على أن القرار سيستند إلى البيانات. وأظهر أعضاء البنك المركزي الأوروبي الذين تحدثوا قبل فترة الصمت أنهم منقسمون بشأن التوقعات، كما أكدوا أن الأمر منوط بنتائج البيانات.
تحليل البيانات لتوقع ما سيحدث
المشكلة أن البيانات لم تظهر أي اتجاه واضح. فبرغم انخفاض التضخم الأساسي قليلاً، إلا إنه لا يزال عند نفس المعدل الذي كان عليه في شهر مايو. ومن السابق لأوانه الجزم بما إذا كان الارتفاع خلال شهري يونيو ويوليو استثنائياً، أم إشارة إلى اتجاه جديد. وعند نسبة ٥.٣٪، يبقى التضخم أعلى كثيراً من المعدل المستهدف.
ومن ناحية أخرى، كان أداء الاقتصاد هزيلاً. إذ تم تعديل الناتج الإجمالي للربع الثاني في القراءة النهائية إلى ٠.١٪ فقط، مما يجعل اقتصاد منطقة اليورو يقترب من الركود على نحو خطير. وقد خفضت المفوضية الأوروبية يوم الإثنين توقعاتها للنمو هذا العام، مع توقع أن تدخل ألمانيا في الركود. وسيفاقم رفع أسعار الفائدة أكثر هذه المشاكل، وهو ما من شأنه أن يمنح الألمان المتشددين سبباً وجيهاً لمناهضة رفع أسعار الفائدة.
إنه قرار مشوق ومثير
تسعر أسواق المال فرصة رفع أسعار الفائدة في الاجتماع بنسبة ٤٥٪، والتي كانت تتزايد منذ بداية هذا الأسبوع. ويبدو أن المتداولين قد بدأوا في إيلاء اهتمام أكبر لتحذير عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي الهولندي “كلاس نوت”، بأن السوق لم يستوعب بشكل كامل مخاطر رفع سعر الفائدة. ومع تقارب وجهات النظر إلى هذا الحد، فإن الافتقار إلى الإجماع يعني أن السوق قد تتفاعل بقوة بغض النظر عن القرار.
ويرى المحللون أن هذه قد تكون الفرصة الأخيرة لرفع الأسعار قبل صدور أرقام الربع الثالث. وإذا عاد الاقتصاد المشترك إلى النمو السلبي كما تشير مؤشرات مديري المشتريات، فسيكون من الصعب تبرير رفع أسعار الفائدة مجدداً. وفي المقابل، يبدو أن السوق لا تتفق مع هذه التقديرات. وفي حين أن احتمالية رفع سعر الفائدة في سبتمبر من عدمها متساوية تقريباً، إلا أن خطر رفع سعر الفائدة بحلول نهاية العام يبلغ ٨٠٪. وهذا يعني أن هناك إجماعاً قوياً بين المتداولين على أن البنك المركزي الأوروبي قد يمشي على خطى الاحتياطي الفيدرالي، ويتغاضى عن رفع الفائدة في سبتمبر، ومن ثم يختتم دورة التشديد ويرفعها لآخر مرة في نوفمبر.
السيناريوهات المطروحة
من شأن تعليق رفع الفائدة خلال هذا الاجتماع والإشارة القوية إلى أنه سيكون هناك رفع لسعر الفائدة في نوفمبر أن يشكل حلاً وسطاً بين وجهات نظر داعمي ومناهضي رفع الفائدة. وهو ما قد يربك الأسواق أكثر، حيث قد ينخفض اليورو مع إعلان تعليق سعر الفائدة، ومن ثم يرتفع اعتماداً على مدى إقناع لاجارد في المؤتمر الذي يلي قرار الفائدة.
والخيار الآخر هو أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي إجراء غير تقليدي في محاولة منه لمكافحة التضخم دون الإضرار بالاقتصاد. ويمكن أن تشمل هذه التدابير رفع متطلبات الاحتياطي للبنوك، مما سيقلل من السيولة الزائدة دون رفع تكلفة الاقتراض. ولكن هو إجراء لا يخلو من المخاطر. ومن الممكن أن يرتد على السوق بزيادة حالة عدم اليقين مع أي إجراء غير اعتيادي، حيث ستحتاج الأسواق إلى وقت للتأقلم معه وتقييم تأثيره الكامل.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول زوج اليورو-دولار بفروقات سعرية تصل إلى صفر! |
