بنك إنجلترا يستعد لرفع الفائدة، وعدم يقين حول ما سيحدث لاحقاً

هناك إجماع راسخ إلى حد كبير على أن بنك إنجلترا سيرفع من مستويات الفائدة عندما يجتمع يوم الخميس. ولكن هناك تحفظ رئيسي بشأن هذه التوقعات، حيث لم تأخذ بالاعتبار أرقام مؤشر أسعار المستهلكين بالغة الأهمية والتي ستصدر في اليوم السابق للاجتماع. وإذا خالفت نتائج التضخم التوقعات الحالية بشكل كبير، فقد تتبدل أو تتعدل التوقعات بشأن ما سيقرره بنك إنجلترا وبالتالي تحدث تقلبات في سعر صرف الجنيه الإسترليني. 

وكما تبدو الأمور الآن، فإن نسبة ٨٠٪ من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة، ولكن لا يوجد إجماع كبير حول ما سيحدث لاحقاً. وهذا يعني أن المؤتمر الصحفي الذي سيعقده المحافظ أندرو بيلي بعد قرار سعر الفائدة سيحظى باهتمام واسع لمعرفة ما إذا كان هناك خطط لاتخاذ إجراءات إضافية في الاجتماع التالي في نوفمبر أو ما إذا كان سيتم التلميح إلى أي تغييرات في سياسته النقدية. 

الوقت يداهمنا

كانوا الأعضاء الداعمين للتشديد مصرين بشدة على الحاجة لمزيد من رفع الفائدة حتى بداية فترة الصمت التي تسبق إعلان القرار. فعلى سبيل المثال، قالت عضو لجنة السياسة النقدية “كاثرين مان“، إنه إذا كان هناك شك حول ما إذا كان سيتم رفع سعر الفائدة من عدمه، فمن الأفضل التشديد. مشيرة إلى التضخم المرتفع للغاية. 

ولكن هناك تزايد في عدد مجموعة من المحللين، والذين يعبرون عن قلقهم إزاء إنه إذا لم يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الآن، فلن يكون لديه فرصة لرفعها في وقت لاحق. وقد ازداد العدد خصوصاً بعد أن جاءت أرقام الناتج الإجمالي المحلي في المملكة المتحدة لشهر يوليو مخيبة للآمال، حيث انخفضت بنسبة -٠.٥٪ في شهر واحد. وقد يؤدي ازدياد الضغط على ميزانيات الأفراد في المملكة المتحدة نتيجة ارتفاع الأسعار، وانخفاض أسعار العقارات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع في الاقتصاد البريطاني، إلى دخول الاقتصاد البريطاني في النمو السلبي. وسواء استمر لفترة قصيرة، أو طال ليطلق عليه رسمياً ركود فني، فإن التراجع المحتمل في الاقتصاد سيجعل من الصعب بشكل كبير على الأعضاء المؤيدين لرفع الفائدة في بنك إنجلترا تبرير تنفيذ مزيد من زيادات في أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام. 

ما قد تفصح عنه البيانات

قبل الخوض في هذه المناقشة، يتعين أخذ أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس في الاعتبار. ويشير إجماع التوقعات إلى أنه لن يكون هناك تغيير كبير. إذ من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الرئيسي قليلا ليسجل ٧.٠٪ بعد أن كان ٦.٨٪، ومن المرجح أن يكون السبب وراء ذلك ارتفاع أسعار الطاقة الذي كان يمارس ضغطاً على الأسعار العالمية. 

ويتوقع في الوقت ذاته انخفاض معدل التضخم الأساسي وهو الأكثر أهمية بالنسبة للسياسة النقدية، إلى ٦.٨٪ من نسبة ٦.٩٪ سابقاً. ولكن هناك تحفظ بشأن نسبة التضخم، وهو أن المملكة المتحدة لا تأخذ في اعتبارها انخفاض أسعار المنازل في مكون الإسكان عند حساب معدل التضخم. وهذا يعني إنه يمكن أن تسهم تكاليف الإيجار الأعلى في زيادة معدل التضخم الأساسي دون أن يتم النظر في تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف الإسكان. 

ما يعنيه ذلك بالنسبة للأسواق

إن توقعات بقاء التضخم مرتفعاً بشكل عام، هي المبرر الرئيسي لتوقع زيادة أسعار الفائدة. ولكن إذا انخفض التضخم بشكل كبير، فيمكن بسهولة تعديل التوقعات بشأن ما يمكن أن يحدث بعد اجتماع الخميس. وفي الوقت الحالي، يتوقع المستثمرون بياناً صريحاً إلى حد ما بأن رفع أسعار الفائدة من المرجح أن يستمر. ولكن إذا بدأ التضخم في الانخفاض بشكل كبير كما توقع بيلي محافظ بنك إنجلترا، فمن الممكن أن تصب الكفة في صالح الطرف الآخر. 

أما إذا ما تجاوز التضخم التوقعات، فسوف تزداد احتمالية رفع سقف سعر الفائدة النهائي، إلا أن الجنيه الإسترليني قد لا يستفيد كثيراً من ذلك. وذلك لكون أي ارتفاع في معدلات الفائدة يمكن أن يترافق مع تزايد المخاوف من أن البلاد قد تدخل في الركود. 

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية

تداول الجنيه الإسترليني بفروقات سعرية تصل إلى صفر!