من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير هذه المرة. ولكن التركيز سوف ينصب على التصريحات التي تعقب قرار سعر الفائدة، حيث يسود قدر كبير من عدم اليقين بشأن توقيت حدوث أي ارتفاع آخر في أسعار الفائدة وما إذا كان ذلك قد يحدث. وهناك بعض التغييرات التي قد تؤثر كذلك على الكيفية التي تفسر بها الأسواق البيانات.
وسيعد هذا الاجتماع هو الأول لاتخاذ البنك قراراً بشأن سعر الفائدة تحت قيادة المحافظة الجديدة “ميشيل بولوك“. وليس هناك توقعات قوية بأنها ستقوم بتغيير جذري في السياسة النقدية، حيث أنها كانت في السابق نائبة للمحافظ. وتشير التعليقات التي أدلت بها في البرلمان إلى أن لديها رؤية مماثلة للحاكم السابق، فيليب لوي.
مزيداً من التعديلات ستطرأ
واعتباراً من العام المقبل سيكون هناك تعديل آخر، حيث أن البنك المركزي سيخفض عدد الاجتماعات التي يعقدها لاتخاذ قرارات بشأن الفائدة في العام من ١٠ إلى ٨ اجتماعات. وزيادة الفترة بين جلسات تحديد السياسة والتي يقرر فيها البنك المركزي السياسات المالية وأسعار الفائدة تمنح هذه الاجتماعات أهمية أكبر، وهذا يتطلب أن يكون البنك أكثر تركيزاً على التنبؤ بالتحركات في المستقبل. ويشير هذا إلى وتيرة أبطأ لاتخاذ الإجراءات، مما قد يجعل المستثمرين غير مرتاحين في ظل سوق متسارعة التغيير.
وسيعقد بنك الاحتياطي الأسترالي اجتماعين آخرين بعد هذا الاجتماع، وهو ما يمنح مساحة محدودة نسبياً لزيادة أسعار الفائدة قبل عام ٢٠٢٤. والتوجه السائد حالياً هو توقع رفع أسعار الفائدة النهائي في الربع الأول من العام القادم، لكن الجدول الزمني الجديد يعني أنه سيكون هناك اجتماعين فقط كل ربع. وإذا لم يتم رفع أسعار الفائدة هذا العام، فلن يحدث ذلك قبل شهر فبراير، وهي فجوة زمنية تزيد عن شهرين.
ما تشير إليه التوقعات
يتفق خبراء الاقتصاد الدوليون والأستراليون هذه المرة على نتيجة الاجتماع القادم. إذ يتوقع ٩٣٪ من الاقتصاديين الأستراليين عدم حدوث أي تغيير، فيما يتوقع الـ ٧٪ الباقون رفع سعر الفائدة. وتفوق نسبة الإجماع بين الاقتصاديين الدوليين نظرائهم الاستراليين، حيث يتوقع ما يقرب من ٩٥٪ منهم التثبيت، فيما يتوقع البقية ارتفاعاً.
ومن ثم يتحول التركيز إلى قرار نوفمبر، حيث تبدأ التوقعات في التباين. ففي حين تتوقع نسبة قليلة أن يكون هناك رفع لسعر الفائدة في نوفمبر، تشير أسواق المال إلى زيادة فرصة حدوث زيادة في أسعار الفائدة من هذا التوقيت وحتى نهاية العام. ومن الممكن جداً أن يشير بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أنه لا يتوقع اتخاذ أي إجراء آخر في الوقت الحالي، مما يعني ضمناً استبعاد شهر نوفمبر من جدول أعمال قرار تشديد السياسة. ويمكن اعتبار ذلك بمثابة خفض لتوقعات السوق وإضعاف لسعر صرف الدولار الأسترالي.
بعيداً عن أستراليا
تأثر الدولار الأسترالي سلباً بالوضع الديناميكي في وجهة صادرات البلاد الأكبر، وهي الصين. ويُعتقد كذلك أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة. وفي حين يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع آخر لأسعار الفائدة، لا تتوقع الأسواق حدوث ذلك. والتوقعات بالعكس بالنسبة لبنك الاحتياطي الأسترالي، حيث تسعر الأسواق حالياً تقلص فجوة أسعار الفائدة بين الدولار الأمريكي ونظيره الأسترالي بمقدار ٢٥ نقطة أساس.
وإذا قرر الاحتياطي الفيدرالي بالفعل رفع أسعار الفائدة وامتنع عن ذلك بنك الاحتياطي الأسترالي، فقد تتسع الفجوة فعلياً بنهاية العام. وهو ما قد يسهم في إضعاف الدولار الأسترالي أكثر، لا سيما إذا لم يحقق الاقتصاد الصيني انتعاشاً في تلك الأثناء.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
