هل سيواصل بنك إنجلترا رفع فائدته أم أن التشديد النقدي أوشك على الانتهاء؟

في الأسبوع الماضي، ترك كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي انطباعاً لدى الأسواق بأن دورة التشديد النقدي قد انتهت أو أوشكت على ذلك. فيما تزامنت حالة التفاؤل التي سادت قطاع الأسهم مع انخفاض الدولار الأمريكي ونظيره اليورو. وبخلاف ذلك، من المتوقع أن يستمر بنك إنجلترا في رفع معدل الفائدة عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وهناك حتى إمكانية أن يقوم البنك بزيادة فائدته بمقدار 50 نقطة أساسية أخرى في محاولة منه لكبح جماح معدل التضخم البريطاني الذي يعد الأعلى في مجموعة السبع في الوقت الحالي. 

الديناميكيات الكامنة وراء أداء الاقتصاد البريطاني

في الوقت الذي تمكن فيه بنك إنجلترا أخيراً من رفع معدلات الفائدة بشكل مكثف، فشل الجنيه الإسترليني في الاستفادة الكاملة من هذه الارتفاعات. ويعزى هذا إلى استمرارية ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى جانب توقعات احتفاظه بهذه الارتفاعات، على الرغم من التفاؤل الذي يعبر عنه بنك إنجلترا في هذا الصدد. وبالتالي، ستظل معدلات الفائدة الحقيقة مستقرة داخل المنطقة السلبية مقارنةً بالفائدة الأمريكية حيث أصبح معدل الفائدة الحقيقي إيجابياً.  

ويُقصد بمعدلات الفائدة الحقيقية بأنها الفرق بين معدل الفائدة ومعدل التضخم، والذي يترجم إلى السعر الفعلي للعائد على الاستثمار. وعلى هذا الأساس، فإن شراء السندات البريطانية في الوقت الراهن يعني فقدان القيمة، في حين يعني شراء سندات الخزانة الأمريكية تحقيق مكاسب. لذا، ليس من المستغرب أن يظل الدولار قوياً مقارنة بالجنيه الإسترليني، حيث يرغب المستثمرون في كسب المال. 

قناعات السوق

بطبيعة الحال، يساعد رفع معدلات الفائدة في تقليل هذه الفجوة، ولكنه يزيد أيضاً من فرص حدوث ركود اقتصادي، مما يرفع معدل المخاطرة التي تنطوي عليها السندات. وهذا يمكن أن يعوض بعضًا من ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني في ظل استمرار بنك إنجلترا في زيادة معدلات الفائدة رغم الإشارات الاقتصادية السلبية. ويُذكر أن المملكة المتحدة حققت نموًا بنسبة 0.2% فقط في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري، ومن المتوقع أن تواصل تراجعها في الربع الثاني. 

وعلى أية حال، قد يكون هذا النمو الضعيف أفضل من النمو الاقتصادي الصفري الذي سجلته منطقة اليورو في الربع الأول. ولكن المستقبل هو ما يهم. فمن المتوقع أن تشهد منطقة اليورو نمواً في الربع الثاني، في حين يتوقع أن تشهد المملكة المتحدة انكماشاً. ومن المتوقع أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن التشديد النقدي، في حين أن بنك إنجلترا ربما يضطر إلى الاستمرار في رفع الأسعار. وكل ذلك قد يترجم إلى عدم اهتمام المستثمرين بالديون المقومة بالجنيه الإسترليني، حتى لو تم رفع الأسعار، مما ينتج عنه ضعفاً في قيمة الاسترليني بعد الاجتماع. 

ومع ذلك، ما من شيء مؤكد في هذا الصدد

فيما أجمع الاقتصاديون على بنك إنجلترا سيرفع معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهذا ما يتضح من تسعير الأسواق المالية. ولكن تحذر بعض البنوك الكبرى مثل: جولدمان ساكس وHSBC من أن هناك احتمالية لزيادة غير متوقعة بواقع 50 نقطة أساس وسط تحذيراتهم من “المبالغة”، مما يزيد بشكل كبير من خطر حدوث ركود ما لم يكن هناك شيء يمنع ارتفاع معدل الفائدة النهائي.  

هذا ويستقر المعدل الحالي عند 5.0% وسط إجماع السوق على أنه سيرتفع إلى 5.25% بعد اجتماع الخميس المقبل. وهذا يضعه على بعد 50 نقطة أساس من التوقعات السابقة لمعدل الفائدة النهائي البالغ 5.75%. ولكن إذا قام بنك إنجلترا بزيادة الفائدة بأكثر من ربع نقطة، فقد تتحرك الأسواق لتسعير معدل نهائي يتجاوز 6.00%. ما من شأنه أن يخلق إمكانية للتقلبات، حيث يمكن أن يتلاشى الارتفاع الأول بسرعة بسبب المخاوف بشأن توقعات الاقتصاد. ولكن إذا لم يكن بنك إنجلترا متفائلاً بما يكفي في بيانه، فقد يؤثر ذلك على الإسترليني مع الأخذ في الاعتبار زيادة الفائدة 50 نقطة أساس. 

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية  

تداول الجنيه الإسترليني بفروقات سعرية تصل إلى صفر!