بعث سوق النفط بعض الإشارات المربكة في الآونة الأخيرة، مما ساهم في زيادة الاضطرابات خلال فصل الصيف. وشهد اليوم الماضي بعض الأحداث المفاجئة، حيث نصح محللو سيتي جروب المتداولين ببيع النفط بعد فصل الصيف، مشيرين إلى أن الطلب عليه سيتناقص. وبعد إصدار هذه التوصية، ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى فوق مستوى الـ 80 دولارًا للبرميل، الذي يعد مستوى نفسي مهم.
ونظراً إلى أن فصل الصيف لم ينتهِ بعد، لم تكن نصيحة محللو سيتي تستهدف التأثير الفوري على الأسواق. ولكن هل يمكن أن يكونوا على حق في أن أسعار النفط ستتجه نحو الهبوط مرة أخرى في نهاية سبتمبر؟ يكمن جزء من المشكلة في توقع أسعار النفط في أنها تخضع للكثير من التدخلات الجيوسياسية. وما يقرره السياسيون لا يتماشى مع محفزات السوق.
هل يمكن أن تكون هذه التوقعات مخطئة؟
كانتا المؤسستان الدوليتان للطاقة (الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة الدول المصدرة للنفط) متفائلتين في توقعاتهما لأسعار النفط لبقية هذا العام، استنادًا بشكل أساسي إلى توقعات بارتفاع اقتصاد الصين. وذلك لأن الصين هي، بالطبع، أكبر مستورد للوقود في العالم. ومع ذلك، جاءت البيانات الأخيرة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم محبطة وكشفت عن تباطؤ النمو. كما يحذر الاقتصاديون من أن الصين لن تصل إلى هدفها المتمثل في نمو اقتصادي بنسبة 5%، وهو ما يقل عن النسبة المئوية 6% التي تستند إليها الوكالة الدولية للطاقة في توقعاتها.
وفي الوقت الذي توقعت فيه منظمة الدول المصدرة للنفط زيادة في الطلب هذا العام، جاءت تصرفات أعضائها متناقضة. أو بشكل أكثر تحديداً، العضو الرئيسي الذي يمتلك قدرات إنتاج إضافية، وهو المملكة العربية السعودية. فقد خفضت أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة أهداف إنتاجها شهريًا في محاولة لرفع الأسعار.
انحصار الأسعار داخل نطاق محدد
تستطيع المملكة العربية السعودية زيادة إنتاجها من النفط بمقدار إضافي يصل إلى مليون برميل يوميًا إذا زاد الطلب. وفي الوقت نفسه، يعود الطلب الصيني على النفط إلى لتراكم المخزونات وليس الحاجة العضوية للوقود. وهذا يعني أن ارتفاع الأسعار قد يدفع المشترين الصينيين إلى التوقف والانتظار لحصول ظروف أكثر جاذبية. وبعبارة أخرى، هناك لاعبين كبيرين يضعان عملياً “حداً” للاتجاه الصاعد لأسعار النفط.
وتتمثل المشكلة التي تواجه تجار النفط والدولار الكندي في أنه ليس واضحاً أين يكمن هذا الحد. لا أحد يعرف بأي سعر ستكون المملكة العربية السعودية راضية وتبدأ بزيادة الإنتاج. ومن الأقل وضوحًا أيضًا بأي سعر سيعتبر التجار الصينيون أن الاستثمار في شراء والاحتفاظ بالنفط لم يعد مربحًا، فيما تتلاشى هذه القيود غير موجودة في الاتجاه الهابط. فقد التزمت الولايات المتحدة بشراء النفط لاستعادة احتياطيها البترولي الاستراتيجي إذا انخفض السعر دون 70 دولارًا للبرميل. ومع ذلك، كانت مشتريات الولايات المتحدة في مستويات منخفضة بملايين من البراميل، وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة مع الإنتاج الأمريكي والعالمي.
التحول في التوقعات المستقبلية
تتعرض توقعات الطلب على النفط لاضطرابات بسبب التطورات الاقتصادية، ولكن في النهاية، قد لا تكون مخطئة. إذ تشير البيانات الصينية إلى أداء ضعيف، ولكن تم تعويض ذلك بشكل كبير من قبل الطلب من الولايات المتحدة. هذا ويعتقد معظم الاقتصاديين الآن أن الولايات المتحدة ستتجنب الركود، وهذا قد يعني أن أكبر مستهلك للوقود في العالم سيواصل الشراء ودعم سعر النفط.
علاوة على ذلك، يشهد منحنى العائد في الولايات المتحدة انعكاساً متناقصاً في الآونة الأخيرة، وقد اعتبر بعض المحللين ذلك إشارة على أنه قد يتم تجنب الركود، خاصة في ضوء توقعات متعقب الفيدرالي GDPNow نمو الاقتصاد بنسبة 5.8% بمعدل سنوي في الربع الثالث. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن أن الولايات المتحدة ستحقق هبوطًا سلساً. ففي النهاية، يميل منحنى العائد إلى “عدم الانقلاب” قبل عدة أشهر من اتخاذ السوق توجهها نحو الركود. وقد يثبت ذلك صحة توقعات سيتي جروب في النهاية.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
افتح حسابك مع أوربكس الآن واختبر استراتيجيتك حول أسعار النفط! |
